أوضح النائب هادي حبيش خلال مؤتمر صحافي أن "الخلاف مع القاضية غادة عون بدأ من سنتين، بعد إقالة مدير الهيئة العامة لادارة السير هدى سلوم، وذلك لأنها لا تنتمي إلى جهة سياسيةٍ معينة".
ولفت حبيش الى أنه "كان هناك قرارٌ سياسي بإقالتها"، مشيرًا الى أنني "قلت حينها أنَّه إن كان هناك إمكانية دستورية لاقالتها فافعلوا، وطبعاً فشلوا مع غياب هذه الامكانية".
وقال: "طلبت من القاضية عون 11 مرة شرح كيفية توقيف هدى سلوم ، ولم أحصل على جواب وطردتني من مكتبها".
وعن خلفيّات الإتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال: "الرئيس بري اتصل بي بعد حوالي ساعة على إشكالي مع القاضية عون، ليستوضح ما حصل ،فأخبرته أنها أوقفت مديرًا عامًّا من دون إذن وزير الداخلية ريا الحسن، فأخبرني أنني على حق 100%".
وسأل حبيش: "هل يمكن لقاضٍ أن يصور جلسة مع محامٍ ويقوم بتسريبها؟".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.