متى تبتسم الجزائر

من الواضح انّ المؤسسة العسكرية في الجزائر سجلت أخيرا نقاطا مهمّة. أظهرت كم هي قادرة ‏على الصمود في وجه أي تغيير من ايّ نوع. ولكن هل التغيير عيب، خصوصا اذا كان نحو ‏الأفضل واذا كان مطلبا شعبيا؟

في مقدّم النقاط المهمّة التي سجلتها المؤسسة العسكرية تأكيد انّها لا تزال اللاعب السياسي ‏الأساسي والمحوري في الجزائر. يدلّ على ذلك النجاح في اجراء انتخابات رئاسية في الثاني ‏عشر من كانون الاوّل – ديسمبر الجاري من منطلق انّها المؤتمنة على الدستور. تسلّحت ‏بالدستور كي تفرض ارادتها وتحول دون تغيير كبير او حتّى صغير في طبيعة النظام كما كان ‏يشاء مئات آلاف الجزائريين الذين نزلوا الى الشارع منذ شباط – فبراير الماضي وحالوا دون ‏ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة. وهي ولاية كانت تمديدا لحكم الجزائر عن طريق رجل مقعد ‏لا يستطيع الكلام تديره المجموعة الضيقة المحيطة به، على رأسها شقيقه سعيد.‏

اسفرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثاني عشر من كانون الاول- ديسمبر عن فوز ‏شخصية تابعة للمؤسسة العسكرية منذ الدورة الاولى، مع ما يعنيه ذلك من كشف للنفوذ الذي ‏يتمتع به العسكر من جهة ورغبتهم في المحافظة على نظام هواري بومدين القائم منذ العام ‏‏1965 من جهة أخرى.‏

كانت النقطة المهمّة الثانية التي سجلتها المؤسسة العسكرية تعيين اللواء سعيد شنقريحة، قائد ‏القوات البرّية رئيسا للاركان بمجرد الإعلان عن وفاة نائب وزير الدفاع رئيس الأركان اللواء ‏احمد قايد صالح الذي ادار مرحلة التخلّص من عبد العزيز بوتفليقة ومجموعته وصولا الى ‏انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية من الدورة الاولى.‏

ما لا بدّ من الاعتراف به ان احمد قايد صالح، الذي تجاوز الثمانين عاما، ادار مرحلة التخلص ‏من بوتفليقة واجباره على الاستقالة، وصولا الى انتخاب تبّون رئيسا بطريقة جدّ معقولة، بل ‏بجدارة. تحدّث الى الجزائريين من موقع الاب الحنون والصالح الذي لا يريد سوى الخير للبلد. لم ‏يكن لديه سوى شرط واحد هو شرط التمسّك بالدستور وتنفيذه مواده التي تفرض انتخاب رئيس ‏جديد للجمهورية اثر استقالة بوتفليقة، او اقالته. ما ساعده في ذلك ان الجميع كان يعرف انّه لا ‏يمتلك ايّ طموحات سياسية بعدما تجاوز الثمانين من العمر. فالرجل خلق صورة مقبولة لدى ‏كثيرين نظرا الى انّه لم يكن يريد شيئا لنفسه. على العكس من ذلك، لعب دور حامي المؤسسة ‏العسكرية والناطق باسمها وذلك تحت مبرّر حماية الدستور وتطبيق مواده.‏

لا يمكن الاستخفاف بالدور الذي لعبه احمد قايد صالح في عهد بوتفليقة وفي عملية انهاء هذا ‏العهد. كان في مرحلة معيّنة غطاء للهجمة التي شنّها بوتفليقة على المؤسسة العسكرية بهدف ‏اخضاعها. بلغت هذه الحملة ذروتها لدى اقالة الجنرال محمد مدين (توفيق) الذي كان رجلا غامضا ‏يعمل في الظل من خلال سيطرته على المخابرات العسكرية. كان "توفيق" يمثل السلطة البديلة، ‏أي السلطة الحقيقية التي لا تمس. تجرّأ عليه بوتفليقة، او المحيطون به، فيما بقي احمد قايد ‏صالح صامتا. هناك من حسب ان الولاية الخامسة لبوتفليقة ستكون نزهة. عرفت المؤسسة ‏العسكرية، على الرغم من كلّ ما تعرّضت له المحافظة على تماسكها. وعندما وجد احمد قايد ‏صالح الفرصة المناسبة انقضّ على الرئيس الجزائري وما صار يعرف بـ"العصابة". استغلّ ‏العسكر الحراك الشعبي المستمر منذ نحو 45 أسبوعا. وظفوه في خدمة الانتقام من بوتفليقة، ‏كما وظّفوا احمد قايد صالح جنرالا برتبة قناع يكسبون من خلاله الوقت. ‏

لكنّ هذه النقاط التي سجلتها المؤسسة العسكرية ستظلّ انتصارا موقتا محفوفا بكل المخاطر على ‏بلد مهمّ من نواح كثيرة، في غياب القدرة على الخروج من حال الجمود السائدة والعناد. تعني ‏حال الجمود، التي يرافقها العناد، اوّل ما تعني رفضا للتطلع الى المستقبل والخروج من اسر عقد ‏الماضي، بما في ذلك الاعتراف بانّه لا يمكن بناء اقتصاد على الدخل الاتي من النفط والغاز ‏فقط. هناك حاجة الى تنويع الاقتصاد الجزائري واستغلال ثروات البلد، بما في ذلك ثروة ‏الانسان الجزائري الذي لا ينقصه شيء، باستثناء انّه سقط ضحيّة نظام امني قضى على كل ‏إمكانية لانطلاق البلد نحو آفاق جديدة بعدما قام هذا النظام الامني بكل الثورات الفاشلة. من ثورة ‏بناء صناعة ثقيلة، الى الثورة الزراعية... الى التعريب الاعتباطي الذي جعل الجزائريين ينسون ‏الفرنسية ولا يجيدون من العربية باستثناء ما علّمهم ايّاه الاخوان المسلمون والبعثيون الذين ‏استُوردوا من مصر وسوريا والعراق!‏

جعلت هذه العقد من العناد سياسة ومن اللجوء الى المنطق بمثابة خيانة لـ"ثورة المليون شهيد". ‏ورقم المليون اقرب الى الخيال الخصب والاساطير الشعبية والشعارات الطنانة من أي شيء ‏آخر. بل هو غطاء لتبرير العجز عن إقامة نظام منفتح يتمتع بحدّ ادنى من القيم الديموقراطية ‏والانسانية والرغبة في الانتماء الى العصر بعيدا عن المتاجرة بمرحلة الاستعمار الفرنسي. كانت ‏هذه المرحلة الطويلة بغيضة بالفعل. لكن فرنسا تجاوزتها وتلت فعل الندامة. كان في استطاعة ‏الجزائر تجاوزها لو قام نظام جمهوري افضل من ذلك الذي كان قائما ايّام الاستعمار بسيئاته ‏الكثيرة.‏

يوحي انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا ثم تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للاركان خلفا لاحمد ‏قايد صالح بان الجمود يظلّ سيد الموقف في الجزائر. ليس كافيا ان يكون اللواء شنقريحة قائدا ‏للقوات البرية كي تكون خلافته لاحمد قايد صالح امرا طبيعيا. ما حصل يدلّ على رغبة في ‏البقاء في اسر الجمود وفي رفض أي تطور حقيقي على الصعيد الداخلي. كلّ ما في الامر ان ‏المؤسسة العسكرية تكرّر نفسها بعدما نجحت في صدّ الهجوم الذي شنّه عليها عبد العزيز بوتفليقة ‏والمجموعة المحيطة به.‏

ما يستحقّ التوقف عنده انّ هناك تطورات تجري على صعيد المجتمع الجزائري، خصوصا ‏الجيل الشاب الذي لا علاقة له باسطورة "ثورة المليون شهيد". هذا المجتمع يريد التغيير ويريد ‏تغييرا في العمق. الى متى تستطيع المؤسسة العسكرية مقاومة التغيير عن طريق سلاح الجمود؟

يفترض في المؤسسة العسكرية طرح هذا السؤال على نفسها، خصوصا انّه لم يعد في العالم ‏رؤساء للاركان تجاوزوا الخامسة والسبعين من العمر مثل اللواء شنقريحة الذي يرفض فكرة ‏الابتسام أصلا. لماذا لا تصبح الجزائر في يوم من الايّام دولة مبتسمة، لماذا لا تقتنع المؤسسة ‏العسكرية بانّ التغيير ضرورة وانّ لا امل يرجى من إعادة انتاج نظام فاشل في بلد يستحقّ ان ‏يكون بلدا طبيعيا مبستما من دون عقد... ‏