دخل القضاء اللبناني على خط "ملف كارلوس غصن "، بمسألة فراره من اليابان الى لبنان عبر تركيا حيث كشفت مصادر قضائية رفيعة عن تلقي القضاء "نشرة حمراء"تتضمن مذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول الدولي بحق غصن بناء على طلب السلطات اليابانية.
واوضحت المصادر ان جرم التهرب الضريبي في الخارج الملاحق به غصن في اليابان لا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني وفي مطلق الاحوال فان هذا الجرم في حال حصوله (في لبنان) فان عقوبته القصوى هي السجن ستة اشهر وهي العقوبة التي امضاها غصن في السجن في اليابان.
وتضيف المصادر ان النيابة العامة التمييزية بصدد استدعاء غصن بناء على "النشرة الحمراء" لاستجوابه والتي تتضمن الجرائم الملاحق بها غصن في اليابان التي طلبت توقيفه. وتلفت المصادر الى ان القضاء سيتخذ قراره في ضوء استجواب غصن مستبعدة توقيفه، مشيرة الى انه يمكن للقضاء اللبناني ارسال بعثة امنية قضائية يابانية للمشاركة في التحقيق اللبناني او ارسال كتاب يتضمن اسئلة يرغب القضاء الياباني بطرحها على غصن.
وتؤكد المصادر بان غصن دخل بجواز سفر فرنسي ولم يظهر لدى الامن العام في مطار رفيق الحريري الدولي ما يشير الى كونه مطلوبا في لبنان.
في المقابل تقدم عدد من المحامين بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد غصن بجرم مخالفته قانون مقاطعة اسرائيل مطالبين بملاحقته وذلك من خلال مشاركته في اسرائيل بإحتفال يتعلق بشركة نيسان ويظهر الى جانبه رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت.
وفي هذا الاطار اوضحت مصادر قضائية ان غصن كان قد دخل اسرائيل حينها بجواز سفر فرنسي.
وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البرت سرحان ان النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي حول ملف رجل الاعمال كارلوس غصن.
كما أفاد مصدر قضائي لبناني لـ"رويترز" بان لبنان تلقّى مذكرة توقيف دولية لكارلوس غصن
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.