أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "مصرف لبنان سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا امر استثنائي".
وأشار سلامة، في حديث عبر محطة الـ"MTV" إلى أنّ "الدولار الذي نعطيه للمصارف اللبناني اشترطنا ألا يحوّل الى الخارج وألا نخسر كل ودائعنا بالدولار في لبنان".
وطمأن إلى أنه "لا إفلاس للمصارف في لبنان"، موضحا أننا "وضعنا خطة أساسية، لا إفلاس للمصارف وسنحافظ على أموال المودعين"، مُشيراً إلى أنّ "المصرف الذي لا يتمكّن من تلبية طلبات زبائنه سيصار الى دمجه".
وفي موضوع الصرافين، لفت سلامة إلى أنّ "هذا السوق خاضع للعرض والطلب، والمصرف المركزي لا يتدخل في هذا الموضوع"، مُشدّداً على أنّه "عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة وبرنامج واضح يختلف الجوّ في المصارف وستعود الامور تدريجياً لطبيعتها".
هذا وأعلن أنّه "لا يوجد HairCut في لبنان"، لافتاً إلى أنّه "لا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بهذا الموضوع لأنه بحاجة لقانون".
كما أشار إلى أن "الـ Haircut اذا ما حصلت على حاملي السندات Eurobonds اي من المصارف ومالكي الاسم في المصارف تدخل في مواجهة مع الذين سلفّوا اموال. لكن هذه الامور لا يتأثر بها المودع العادي بل المساهمين في المصارف ولا علاقة للامر بالودائع".
وأعلن سلامة أن "هناك التزامات للمصارف آجالها طويلة تشكل 15 % من القطاع المصرفي ولا يمكن تعديل الفائدة والعملة بحسب القانون"، مؤكدا "أننا لم نتخّذ الاجراءات المتعلقة بدفع الفوائد بالليرة اللبنانية ومنعنا التحويل من الليرة الى الدولار وهذا الامر لم تتنبّه له هيئات التصنيف العالمية".
وكشف أن "الودائع تراجعت 10 مليار دولار منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليار و 3 مليار سحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف حوّلت الى الخارج".
وفي موضوع التحاويل إلى الخارج، أشار إلى أنه "طلب منا التحقق من التحاويل التي حصلت بعد 17 تشرين وباشرنا في هيئة التحقيق بهذا الموضوع"، مضيفا: "سنقوم بتنظيم موضوع التحاويل للخارج مع المصارف واستلمنا كتاب من المدعي العام للتحقيق في هذا الملف من 17 تشرين لغاية اخر سنة 2019".
وتابع: "طلبنا بموجب كتاب الى جمعية المصارف التدقيق بالاموال والتحاويل لمعرفة ما اذا كانت التحاويل والاموال مشبوهة".
في هذا السياق، أشار إلى أنه "لدينا قوانين ودوائر امتثال في كل المصارف. لا يحق لنا القول بان كل اموال المصارف مشبوهة انما كل مال مصدره غير واضح بالنسبة للمصرف يجب ان يتم الكشف عنها".
وذكر "أننا سنرسل فرقاً من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى المصارف اللبنانية للوقوف عند نتيجة هذه التحقيقات لدى المصارف اللبنانية ومن بعدها سنرسل نتيجتها الى المدعي العام ليتخذ القرارات اللازمة بها".
ورأى أنه "علينا الارتكاز على القوانين التي ترعى عملنا. اذا احدهم لديه ما يدّعي التبليغ حول تحاويل مشبوهة داخل المصارف يجب ان يبلغنا بها". وقال: " الاخبار يمكن ان يأتي من البنك او المدعي العام او جهات خارجية.
الى ذلك، أشار سلامة الى أن "هناك احاديث على المواقع الاجتماعية وفي الاعلام عن تحاويل وهي لا تمت الى الواقع بصلة وغير واقعية". وأوضح أنّه "مع تراجع النمو الاقتصادي سيزداد الفقر في لبنان وهذا يتطلب سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي في لبنان".
سلامة تطرق إلى موضوع الـcapital control، مؤكدا أنّ "لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بهذا الموضوع"، مشيرا إلى أنّ "اي نوع من Capital Control يغيّر وجه النظام الاقتصادي اللبناني".
وقال: "اذا علمنا ان رئيس الجمهورية والحكومة لا يمانعان من اجراء Capital Control نصدر تعاميماً في الموضوع".
في سياق منفصل، رأى حاكم مصرف لبنان أنّ "ملاءة المصارف سوف تتراجع لان المصارف تحمل سندات على اليوروبوند وهذا يؤثر على طريقة احتساب السيولة وتقدير السيولة المطلوبة"، وقال: "الملاءة ستبقى فوق المطلوب لاننا احترازياً طلبنا معدلات اعلى بكثير". وشدّد على أن "هناك اليات نقوم بها لحماية السندات الصادرة".
وكشف أنّ "المصارف باتت تشحن بين 300 و 400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية Bank Note لتلبية طلبات الزبائن".
كذلك تطرّق سلامة إلى مصرف "جمال تراست"، إذ أشار إلى أن "مصرف لبنان قام بكل ما يقتضي للحفاظ على اموال المودعين". وقال: "سددنا 90 % من اموال المودعين في بنك جمال".
وأشار إلى أنّ "المصرف اراد تصفية نفسه لانه لم يعد لديه مصرف مراسل بسبب العقوبات الدولية صار من الطبيعي حفاظاً على اموال المودعين ان يصفّي نفسه"، لافتا إلى أنه "لا مجال الا ان نتجاوب مع موضوع العقوبات والا يصبح كل البلد في مهبّ العقوبات والمصارف تصبح بخطر لناحية التعامل مع مصارف اجنبية".
وقال: "طلبنا من المصارف ان تمارس المرونة المناسبة لموضوع القروض ولجنة الرقابة لن تصنّف من يتعثّر لحين عودة الامور الى طبيعتها"، مشددا على أن "مصرف لبنان مستمر بدعم الدولة لاستكمال دفع الرواتب".
أضاف: "طبع الاوراق النقدية لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات. قمنا بطبع الليرة للاستعداد والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لان الطلب ارتفع". وأضاف: "نحن ضخينا سيولة بالليرة المالية للمصارف بحدود مليارين ونصف دولار".
واعتبر أنّ "التحوّل الى Cash Economy في لبنان دفع الناس لتخزين المال في منزلها ".
وقال: "غذينا القطاع المصرفي بـ"أكثر من 7 مليار دولار".
من جهة أخرى، لفت سلامة إلى أن "المصرف المركزي سدّد عن الدولة بـ 3 سنوات 9 مليار دولار ما يعني ان مجمل المبالغ المدفوعة تصل الى 15 مليار دولار".
ومضى قائلا: "المستفيد من كل السياسات التي قمنا بها ليس مصرف لبنان، انما القطاع المصرفي والدولة". وأشار إلى أنّ "البنك ليلبّي الزبائن بالعملة النقدية يجب ان يشحن من الخارج "الدولار" وهذا لا يعني ان ودائع الناس ذهبت".
سلامة علق على الاعمال التخريبية في المصارف، قائلا إنها "غير مبررة وكمصرف مركزي نشعر مع موظفي المصارف لاننا نعرف صعوبة التعاطي بالوضع حالياً".
وجدّد التشديد على أن "الودائع في القطاع المصرفي مؤمنّة ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها"، مشيرا إلى أنّ "نحن لن نتساهل بتفريط دولارات مصرف لبنان للذهاب الى الخارج".
وأعلن أنّ "الزبون الذي يريد تسكير حسابه بالدولار بامكانه اخذ شيك بهذا المبلغ من المصرف ونحن سمحنا بهذه الاجراءات".
وكشف أنّ "السيولة لدى مصرف لبنان اليوم 31 مليار دولار ولدينا توظيفات بقيمة 6 مليار دولار".
وأردف أنّ "المطلوب من مصرف لبنان كودائع قيمتها حسب الفوائد المعمول بها في الاسواق اذا الفوائد بين 17 و 35 % القيمة الفعلية للودائع كانت ستكون اقل".
واعتبر أنّ "ببلد لا صادرات فيه ولا مواد اولية، العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس بالعمل السهل ومع الوقت حتى من يتضايقون منا سوف يتفهمون".
وشدد على أنّ "لبنان بامكانه ان يقوم بسرعة لان جزء كبير من اقتصاده يقوم على الخارج".
وقال "إننا بحاجة لركائز للثقة في لبنان ومن بينها استقرار الليرة"، لفت إلى أنّ "استقرار سعر الصرف يكلّف اقل على لبنان من ترك السوق "يفلت". ورأى أنّ "25 سنة من استقرار الليرة والسوق ليست وهمية وليست سحرية والاستقرار سيتسمر ولكن القرار هو بيد الدولة اللبنانية".
واعتبر أننا "داخلون الى مرحلة جديدة والنموذج سيتغيّر. التوسّع للمصارف في الخارج سيكون امام اعادة نظر وستقوم المصارف باعادة تموضع داخل لبنان".
وأشار إلى أنّ "لبنان بحاجة لدعم خارجي والدعم قد يأتي من دول سيدر ولكن لديهم شروط".
كما أكّد أن "الدول الصديقة للبنان ومنها الدول العربية بامكانها مساعدة ومساندة لبنان ونحن نحاول الحفاظ على الهيكل دون ان ينهار".
في هذا السياق، تطرق إلى زيارته لقطر استكمالاً للتواصل، وقال: "قمنا بالشكل التقني بالتواصل مع الدولة القطرية بناءً لتعليمات فخامة الرئيس ونأمل استكمال الامور بشكل ايجابي ولمست عطفاً من الدول العربي حيال الوضع اللبنان".
وتوجّه إلى اصحاب المصارف بالقول: "يجب ان تعملوا بشكل انه يوجد استمرارية وليس تصفية".
وقال للمودعين: "لا تخافوا واموالكم مؤمّن عليها". أمّا للسياسيين فقال: "اتأمل أن تقوموا بإصلاحات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.