9 كانون الثاني 2020 | 23:48

إقتصاد

سلامة: لا "انهيار".. وسنحافظ على أموال المودعين

سلامة: لا

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "مصرف لبنان سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف ‏بالعملتين، وهذا امر استثنائي".‏

وأشار سلامة، في حديث عبر محطة الـ"‏MTV‏" إلى أنّ "الدولار الذي نعطيه للمصارف اللبناني ‏اشترطنا ألا يحوّل الى الخارج وألا نخسر كل ودائعنا بالدولار في لبنان". ‏

وطمأن إلى أنه "لا إفلاس للمصارف في لبنان"، موضحا أننا "وضعنا خطة أساسية، لا إفلاس ‏للمصارف وسنحافظ على أموال المودعين"، مُشيراً إلى أنّ "المصرف الذي لا يتمكّن من تلبية ‏طلبات زبائنه سيصار الى دمجه".‏

‏ وفي موضوع الصرافين، لفت سلامة إلى أنّ "هذا السوق خاضع للعرض والطلب، والمصرف ‏المركزي لا يتدخل في هذا الموضوع"، مُشدّداً على أنّه "عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة ‏وبرنامج واضح يختلف الجوّ في المصارف وستعود الامور تدريجياً لطبيعتها". ‏

هذا وأعلن أنّه "لا يوجد ‏HairCut‏ في لبنان"، لافتاً إلى أنّه "لا صلاحية للمصرف المركزي ‏للقيام بهذا الموضوع لأنه بحاجة لقانون".‏

كما أشار إلى أن "الـ ‏Haircut‏ اذا ما حصلت على حاملي السندات ‏Eurobonds‏ اي من ‏المصارف ومالكي الاسم في المصارف تدخل في مواجهة مع الذين سلفّوا اموال. لكن هذه الامور ‏لا يتأثر بها المودع العادي بل المساهمين في المصارف ولا علاقة للامر بالودائع". ‏

وأعلن سلامة أن "هناك التزامات للمصارف آجالها طويلة تشكل 15 % من القطاع المصرفي ‏ولا يمكن تعديل الفائدة والعملة بحسب القانون"، مؤكدا "أننا لم نتخّذ الاجراءات المتعلقة بدفع ‏الفوائد بالليرة اللبنانية ومنعنا التحويل من الليرة الى الدولار وهذا الامر لم تتنبّه له هيئات ‏التصنيف العالمية". ‏

وكشف أن "الودائع تراجعت 10 مليار دولار منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليار و 3 مليار ‏سحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف حوّلت الى الخارج". ‏

وفي موضوع التحاويل إلى الخارج، أشار إلى أنه "طلب منا التحقق من التحاويل التي حصلت ‏بعد 17 تشرين وباشرنا في هيئة التحقيق بهذا الموضوع"، مضيفا: "سنقوم بتنظيم موضوع ‏التحاويل للخارج مع المصارف واستلمنا كتاب من المدعي العام للتحقيق في هذا الملف من 17 ‏تشرين لغاية اخر سنة 2019". ‏

وتابع: "طلبنا بموجب كتاب الى جمعية المصارف التدقيق بالاموال والتحاويل لمعرفة ما اذا ‏كانت التحاويل والاموال مشبوهة".‏

في هذا السياق، أشار إلى أنه "لدينا قوانين ودوائر امتثال في كل المصارف. لا يحق لنا القول ‏بان كل اموال المصارف مشبوهة انما كل مال مصدره غير واضح بالنسبة للمصرف يجب ان ‏يتم الكشف عنها". ‏

وذكر "أننا سنرسل فرقاً من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى المصارف اللبنانية ‏للوقوف عند نتيجة هذه التحقيقات لدى المصارف اللبنانية ومن بعدها سنرسل نتيجتها الى المدعي ‏العام ليتخذ القرارات اللازمة بها". ‏

ورأى أنه "علينا الارتكاز على القوانين التي ترعى عملنا. اذا احدهم لديه ما يدّعي التبليغ حول ‏تحاويل مشبوهة داخل المصارف يجب ان يبلغنا بها". وقال: " الاخبار يمكن ان يأتي من البنك ‏او المدعي العام او جهات خارجية. ‏

الى ذلك، أشار سلامة الى أن "هناك احاديث على المواقع الاجتماعية وفي الاعلام عن تحاويل ‏وهي لا تمت الى الواقع بصلة وغير واقعية". وأوضح أنّه "مع تراجع النمو الاقتصادي سيزداد ‏الفقر في لبنان وهذا يتطلب سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي في لبنان". ‏

سلامة تطرق إلى موضوع الـcapital control، مؤكدا أنّ "لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام ‏بهذا الموضوع"، مشيرا إلى أنّ "اي نوع من ‏Capital Control‏ يغيّر وجه النظام الاقتصادي ‏اللبناني". ‏

وقال: "اذا علمنا ان رئيس الجمهورية والحكومة لا يمانعان من اجراء ‏Capital Control‏ ‏نصدر تعاميماً في الموضوع".‏

في سياق منفصل، رأى حاكم مصرف لبنان أنّ "ملاءة المصارف سوف تتراجع لان المصارف ‏تحمل سندات على اليوروبوند وهذا يؤثر على طريقة احتساب السيولة وتقدير السيولة المطلوبة"، ‏وقال: "الملاءة ستبقى فوق المطلوب لاننا احترازياً طلبنا معدلات اعلى بكثير". وشدّد على أن ‏‏"هناك اليات نقوم بها لحماية السندات الصادرة". ‏

وكشف أنّ "المصارف باتت تشحن بين 300 و 400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة ‏الورقية ‏Bank Note‏ لتلبية طلبات الزبائن". ‏

كذلك تطرّق سلامة إلى مصرف "جمال تراست"، إذ أشار إلى أن "مصرف لبنان قام بكل ما ‏يقتضي للحفاظ على اموال المودعين". وقال: "سددنا 90 % من اموال المودعين في بنك ‏جمال". ‏

وأشار إلى أنّ "المصرف اراد تصفية نفسه لانه لم يعد لديه مصرف مراسل بسبب العقوبات ‏الدولية صار من الطبيعي حفاظاً على اموال المودعين ان يصفّي نفسه"، لافتا إلى أنه "لا مجال ‏الا ان نتجاوب مع موضوع العقوبات والا يصبح كل البلد في مهبّ العقوبات والمصارف تصبح ‏بخطر لناحية التعامل مع مصارف اجنبية".‏

‏ وقال: "طلبنا من المصارف ان تمارس المرونة المناسبة لموضوع القروض ولجنة الرقابة لن ‏تصنّف من يتعثّر لحين عودة الامور الى طبيعتها"، مشددا على أن "مصرف لبنان مستمر بدعم ‏الدولة لاستكمال دفع الرواتب". ‏

أضاف: "طبع الاوراق النقدية لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات. قمنا بطبع الليرة للاستعداد ‏والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لان الطلب ارتفع". وأضاف: "نحن ضخينا سيولة بالليرة المالية ‏للمصارف بحدود مليارين ونصف دولار". ‏

واعتبر أنّ "التحوّل الى ‏Cash Economy‏ في لبنان دفع الناس لتخزين المال في منزلها ". ‏

وقال: "غذينا القطاع المصرفي بـ"أكثر من 7 مليار دولار". ‏

من جهة أخرى، لفت سلامة إلى أن "المصرف المركزي سدّد عن الدولة بـ 3 سنوات 9 مليار ‏دولار ما يعني ان مجمل المبالغ المدفوعة تصل الى 15 مليار دولار". ‏

ومضى قائلا: "المستفيد من كل السياسات التي قمنا بها ليس مصرف لبنان، انما القطاع ‏المصرفي والدولة". وأشار إلى أنّ "البنك ليلبّي الزبائن بالعملة النقدية يجب ان يشحن من الخارج ‏‏"الدولار" وهذا لا يعني ان ودائع الناس ذهبت".‏

سلامة علق على الاعمال التخريبية في المصارف، قائلا إنها "غير مبررة وكمصرف مركزي ‏نشعر مع موظفي المصارف لاننا نعرف صعوبة التعاطي بالوضع حالياً". ‏

وجدّد التشديد على أن "الودائع في القطاع المصرفي مؤمنّة ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل ‏السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها"، مشيرا إلى أنّ "نحن لن نتساهل ‏بتفريط دولارات مصرف لبنان للذهاب الى الخارج". ‏

وأعلن أنّ "الزبون الذي يريد تسكير حسابه بالدولار بامكانه اخذ شيك بهذا المبلغ من المصرف ‏ونحن سمحنا بهذه الاجراءات". ‏

وكشف أنّ "السيولة لدى مصرف لبنان اليوم 31 مليار دولار ولدينا توظيفات بقيمة 6 مليار ‏دولار". ‏

وأردف أنّ "المطلوب من مصرف لبنان كودائع قيمتها حسب الفوائد المعمول بها في الاسواق اذا ‏الفوائد بين 17 و 35 % القيمة الفعلية للودائع كانت ستكون اقل". ‏

واعتبر أنّ "ببلد لا صادرات فيه ولا مواد اولية، العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس ‏بالعمل السهل ومع الوقت حتى من يتضايقون منا سوف يتفهمون".‏

‏ وشدد على أنّ "لبنان بامكانه ان يقوم بسرعة لان جزء كبير من اقتصاده يقوم على الخارج". ‏

وقال "إننا بحاجة لركائز للثقة في لبنان ومن بينها استقرار الليرة"، لفت إلى أنّ "استقرار سعر ‏الصرف يكلّف اقل على لبنان من ترك السوق "يفلت". ورأى أنّ "25 سنة من استقرار الليرة ‏والسوق ليست وهمية وليست سحرية والاستقرار سيتسمر ولكن القرار هو بيد الدولة اللبنانية". ‏

واعتبر أننا "داخلون الى مرحلة جديدة والنموذج سيتغيّر. التوسّع للمصارف في الخارج سيكون ‏امام اعادة نظر وستقوم المصارف باعادة تموضع داخل لبنان". ‏

وأشار إلى أنّ "لبنان بحاجة لدعم خارجي والدعم قد يأتي من دول سيدر ولكن لديهم شروط".‏

كما أكّد أن "الدول الصديقة للبنان ومنها الدول العربية بامكانها مساعدة ومساندة لبنان ونحن ‏نحاول الحفاظ على الهيكل دون ان ينهار". ‏

في هذا السياق، تطرق إلى زيارته لقطر استكمالاً للتواصل، وقال: "قمنا بالشكل التقني بالتواصل ‏مع الدولة القطرية بناءً لتعليمات فخامة الرئيس ونأمل استكمال الامور بشكل ايجابي ولمست ‏عطفاً من الدول العربي حيال الوضع اللبنان". ‏

وتوجّه إلى اصحاب المصارف بالقول: "يجب ان تعملوا بشكل انه يوجد استمرارية وليس ‏تصفية".‏

وقال للمودعين: "لا تخافوا واموالكم مؤمّن عليها". أمّا للسياسيين فقال: "اتأمل أن تقوموا ‏بإصلاحات".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

9 كانون الثاني 2020 23:48