على وقع السجال أمس، بين وزارتي الخارجية والمالية بشأن فقدان لبنان حقه بالتصويت في الأمم المتحدة بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية لها، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد الدول التي فقدت حقها بالتصويت نتيجة عدم سداد مستحقاتها المالية للمنظمة إلى 11 دولة بينها لبنان.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن" 11 دولة عضواً، متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليسوتو، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، فنزويلا واليمن".
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها.
ومع ذلك، فإن الاستثناء هو أن تسمح الجمعية العامة لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.
واعتبارا من 9 كانون الثاني/يناير 2020، تخضع عشر دول أعضاء لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة .
واعتمدت الجمعية العامة القرار 74/1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، الذي قررت فيه أن يُسمح لجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي والصومال بالتصويت في الجمعية حتى نهاية دورتها الرابعة والسبعين.
وتتواصل المباحثات بين الأمم المتحدة ولبنان
وكان شهدت هذه القضية أمس سجالا بين وزارتي الخارجية والمالية في معرض تقاذف المسؤوليات. فبعد تأكيد وزارة الخارجية انها قامت بكل واجباتها وأنهت كل المعاملات ضمن المهلة القانونية وأجرت المراجعات أكثر من مرّة مع المعنيين من دون نتيجة،،ردت وزارة المالية معلنة أنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة علماً أن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً، لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية. إزاء ما أعلنته وزارة المالية، سارعت وزارة الخارجية للرد على الرد، فسرّبت كتاباً أرسلته وزارة الخارجية إلى وزارة المالية بتاريخ 18/7/2018 بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.