استغربت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" محاولات البعض إقحام "القوات" في ملف التوظيفات ووضعها في خانة أحزاب السلطة على رغم قيادتها معركة إلغاء هذه التوظيفات، إذ لو كانت في عداد من وظّف سياسيا لما قادت هذه الحملة أساسا.
واكدت في بيان "أن القوات طالبت سابقا وتعيد التأكيد اليوم بان أي توظيف، وبمعزل عن الجهة التي تقف خلفه، يجب إلغاء عقده ووقف راتبه فورا".
وقالت :"قامت بعض أحزاب الأكثرية بتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها في إدارات ووزارات تابعة لأحزاب أخرى، او بطريقة مقّنعة عبر شركات متعاقدة مع الوزارات، وبالتالي
هذا لا يعني انها براء من عملية التوظيف".
أضافت :" نشدد على ضرورة تطبيق القوانين وحسن سير المرافق العامة والإدارات بغية تمكينها من أداء واجباتها، وبغض النظر عما اذا كانت التوظيفات قانونية او غيرها، فالوظائف التي لا جدوى منها وعلى من يتولى المسؤولية إعادة النظر فيها وصولا إلى إلغائها بالطرق القانونية السليمة من أجل تقليص حجم الإنفاق غير المجدي في القطاع العام".
وذكرت "الدائرة بان القوات قدمت اقتراح قانون معجل مكرر بشأن آلية التوظيف في الفئة الأولى يعتمد على الكفاءة، وأسقطت صفة العجلة عنه ولم يدرج على الهيئة العامة بعد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.