أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.
ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.
وبحسب وكالة رويترز، شملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بوجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية. فيما أكد الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.
ووصل قائد الجيش الليبي، حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، السراج، الاثنين، إلى موسكو، لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى لحكومة "الوفاق" رفضه أي لقاء مع قائد الجيش الليبي، حفتر، وعزم حكومة طرابلس "التفاوض مع الروس والأتراك".
الى ذلك، نقلت قناة "ليبيا الأحرار الموالية" للوفاق على "تويتر" عن رئيس المجلس الأعلى لحكومة "الوفاق"، خالد المشري، قوله: "رفضنا أي لقاء مع حفتر، ولن نجلس معه تحت أي ظرف، ومفاوضاتنا تتم مع أصدقائنا الأتراك والروس".
وبحسب ذات القناة، أكد سفير ليبيا بالاتحاد الأوروبي وعضو وفد حكومة "الوفاق" بموسكو، حافظ قدور، أن مباحثات موسكو "سترفض أي حل عسكري لأزمة ليبيا".
هذا وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا "ذا صدقية ودائماً ويمكن التحقق منه"، وفق ما أفاد قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) في بيان.
وجاء موقف الرئيس الفرنسي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يجمع في موسكو، الاثنين، حفتر والسراج.
وخلال المحادثة، شدد ماكرون "على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار المعلن ذا صدقية ودائما ويمكن التحقق منه، فضلاً عن رغبته في أن يتيح مؤتمر برلين إعادة إطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة والحوار الداخلي الليبي".
كما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن السراج أن التوقيع على وقف إطلاق النار خطوة للدفع بالاتفاق إلى الأمام، محذرا من أن قواته مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال حدوث أي خرق للاتفاق.
وقبلها، دعا السراج الليبيين إلى "طي صفحة الماضي"، في خطاب متلفز: "أدعو كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.