عقدت الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري السنوي، في المقر البطريركي بالربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي، وحضور وزيرة المهجرين غادة شريم، نائب رئيس المجلس الاعلى الوزير السابق ميشال فرعون، الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، الأمين العام لويس لحود، أمين الصندوق فادي سماحة وأعضاء الهيئة العامة.
استهل الإجتماع بالتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق وعرض فيه الحساب القطعي للعام 2019 والموازنة التقديرية للعام 2020، وبعد الموافقة عليهما، قدم الأمين العام تقريرا عن أعمال الهيئة التنفيذية للسنة الماضية، ثم ذكر بالنشاطات والأعمال التي قامت بها الهيئة التنفيذية والمواقف التي اتخذتها ، وأمل أن "يتاح لنا في ما تبقى من هذه الولاية أن نحقق ما نصبو إليه وما نرغب في تحقيقه خدمة لأبناء طائفتنا وللبنان".
وأشار جريصاتي إلى دور البطريركة، وقال :"همنا دائما كيف تخدم الطائفة لبنان في ظل الأوقات العصيبة التي يعيشها على الصعد النقدية والمالية والإجتماعية، ومؤخرا الأمنية. طائفتنا يجب أن يكون لها يد في الإنقاذ إلى جانب الطوائف والأطراف الأخرى".
وقالت شريم: "سوف نسعى لطي صفحة المهجرين، وهكذا نطوي صفحة الحرب الأهلية. أنا وزيرة تكنوقراط وسوف نعمل لإنجاح الحكومة رغم أن التحديات كبيرة، نأمل أن نواجه ونحقق ما يصبو إليه الشعب".
ولفت فرعون إلى أنه "في مثل هذه الظروف، نبدأ حيث انتهينا في معظم بيانات المجلس منذ سنوات حيث حذرنا ان الهيكل، عندما يقع، لا يفرق بين طائفة وأخرى. وماذا نقول عن الوضع السياسي، الذي لامس حدود زعزعة الأمن السياسي، وماذا عن الأمن الاجتماعي الذي يهتز يوما بعد يوم، دون ان نصف الأوضاع المالية او الاقتصادية او الإقليمية، ومخاطر الانهيار، وجرس الهجرة يدق على الأبواب؟ إنها ربما من أسوأ الأزمات مع خطر الانزلاق لتصبح الأسوأ منذ مئة سنة، التي سيذكرها التاريخ بظلمها ومفاعيلها على الشعب اللبناني أجمع".
وقال : "لقد فوت المسؤولون الكثير من المحطات والفرص لتصحيح الخلل، من استكمال الحوار الوطني وتطبيق بنوده، أو تطبيق بنود التوافق الوطني، مثل اللامركزية الإدارية، أو مجلس الشيوخ، أو توسيع مساحة الدولة المدنية المخنوقة والابتعاد عن المخاطر الاقليمية والتخطيط لتخفيف وطأة الدين العام. كما لم تنفذ الإصلاحات اللازمة لتجنيب لبنان الوقوع في هذا الانهيار والذل لمعظم اللبنانيين الا القليل منهم، وضرب القطاع العام والخاص ومستقبل الشباب".
أضاف : "ليس من دور المجلس الأعلى ان يوزع المسؤولية او يطالب بالمحاسبة، في وقت تداخلت وتعددت المسؤوليات الداخلية والخارجية، والمطامع والفساد وسوء الإدارة، ودفع أثمان متراكمة منذ أكثر من 40 عاما. وبقي لبنان الرهينة والساحة واللبنانيون ضحايا دون إمكانية أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها في ظل هذه الأوضاع ومستغليها".
وتابع: "إننا إذ نهنىء الوزراء الجدد الذين سيعملون في ظروف صعبة، ونتمنى لهم النجاح بمهامهم، نؤكد ان لا مجال للنجاح في هذه الظروف دون تغيير الأداء من جهة وتطبيق القانون والرقابة لمنع ممارسات أوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم، في عدة وزارات مفصلية. ولا عودة الى الاستقرار الداخلي وعودة المساعدات الخارجية دون الاصلاح والتغيير، والعمل على مشروع وخطة إنقاذ فورا".
وقال العبسي: "أحيانا أتساءل عن المجلس الأعلى وضرورة وجوده، هناك انتقادات وملاحظات توجه إليه، لكن بالرغم من كل شيء أعتقد أن هذا المجلس ضروري ويجب أن يبقى وعلينا السعي جميعا كي نرفع من أدائه. يكفي الحضور من خلال المجلس الأعلى كي يعطي قيمة، ليس على صعيد الطائفة فقط، بل على صعيد الوطن ككل".
واختتم الإجتماع بمداخلات أعضاء الهيئة العامة، ركزوا فيها على الظروف التي تمر فيها البلاد وعلى مسألة تشكيل الحكومة وما تخللها وكيفية التعاطي مع حضور الطائفة فيها، وعلى دور المجلس الأعلى وعلى رأسه البطريرك العبسي في الحفاظ على مشاركة الطائفة في الشأن الوطني العام خدمة للبنان واللبنانيين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.