على وقع دعوات من الحراك الشعبي للتظاهر أمام السراي الحكومي يوم الاربعاء عند الساعة ٥ بعد الظهر رفضا لما سموها "بحكومة القمع"واطلاقا لمرحلة" اسقاط الحكومة"، تم تحديد يوم الخميس موعداً لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية وإحالته على مجلس النواب لطلب الثقة.
ووسط تأكيدات على أن ما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عن ما تم الاتفاق عليه، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري، تحديد يوم الخميس موعداً لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار البيان وإحالته على مجلس النواب، وقالت: "نحن نضع خططاً قصيرة ومتوسطة الأمد وواضحة ومحددة الأهداف وواقعية"، مشيرة إلى أن"الخطط التي أُلحقت بالبيان الوزاري هي خطط مرتبطة بمهل زمنية ونحن لا نتبنّى أي مسودة تمّ تسريبها".
ولفتت الى ان "التركيز في البيان الوزاري هو على القضايا المالية والاقتصادية الضاغطة الأمر الذي شكّل الفحوى الأساسية لمضمون نقاشاتنا".
واوضحت انه "لا يوجد أي تعديل ضريبي ولكن هناك اصلاحات ضريبية ونقدية"، مشددة على أن "التركيز في البيان الوزاري هو على القضايا المالية والاقتصادية الضاغطة الأمر الذي شكّل الفحوى الأساسي لمضمون نقاشاتنا ولا يوجد أي تعديل ضريبي لكن هناك اصلاحات ضريبية ونقدية".
وختمت عبد الصمد: "نطرح أفكارنا بكل جدية ولدينا إيمان بضرورة تطبيقها والخيار يعود لمجلس النواب بإعطاء الثقة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.