إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

التعسّف المصرفي ولغم الكهرباء قبل "البيان" وبعده!

الجمهورية

"عقوبات" جديدة من المصارف.. ولغم الكهرباء ينفجر في البيان الوزاري

اللواء

رعاية أميركية للإنهيار.. والمصارف تخفض السحوبات!

خلاف بين المركزي والمالية يطيح بالتعميم.. وكباش في جلسة الثقة الثلاثاء المقبل

نداء الوطن

"الثورة" في قبضة السلطة... توقيف وتعنيف على ذمّة التحقيق

الحكومة تُسدّد اليوروبوند... تمويل الإفلاس من "كيس الناس"

الاخبار

لا لسداد الديون ولا لصندوق النقد

هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت

الشرق الاوسط

لبنان: الانتهاء من صياغة البيان الوزاري ولا تغيير في بند "المقاومة"

إجراءات ضريبية ورقابية تطال "المتهربين" من دفع الضرائب

الشرق

المجتمع الدولي يراقب الحكومة والبيان الوزاري يقر الخميس!

الثوار الى القضاء.. ادعاءات جديدة بتهم قطع الطرق والتظاهر

الديار

واشنطن للحلفاء في بيروت: هادنوا حكومة "تقطيع الوقت" وركزوا على العهد

باريس "تنصح" بالهدوء في مواجهة "صفقة القرن"... "وتجاهل" سعودي للبنان

تعديلات شكلية على البيان الوزراي ومزيد من "الفرمانات" المصرفية "التعسفية"

-----------------

التعسّف المصرفي ولغم الكهرباء قبل "البيان" وبعده!

لاحظت "النهار" أن مطلع الشهر لم يشكل موعد بت ايجابي للبيان الوزاري كما شاءته الحكومة من خلال تسريب النسخة ما قبل النهائية، بل جاءت تداعيات التسريب والاصداء في معظمها سلبية أولاً، ومن ثم طغت التدابير والاجراءات البالغة التشدد الاضافية التي اتخذها عدد من المصارف الكبيرة في عمليات السحب وخفض سقوفها الى النصف و"تقسيط" مهلها مرتين في الشهر لتطغى على مجمل المشهد المأزوم، خصوصاً ان تناقضات فجة للغاية واكبت هذا المشهد بين حكومة تطلق وعوداً بتخفيف القيود المصرفية وتسهيلها على المودعين ومصارف تسارع في السانحة الأولى الى ممارسة الاستنسابية في تقييد عمليات السحب بالدولار.

وأشارت "النهار" إلى أن النقطة الاكثر اثارة للسخط تتمثل في ان المصارف لم تراع ضرورة "تمديد" فرصة السماح لاجراءاتها الصارمة والقاسية أساساً كما لم تنتظر انتهاء المشاورات الجارية بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن الاجراءات التي ضمنها مسودة تعميم ارسله قبل اكثر من اسبوع الى رئيس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني يتعلق بتوحيد الاجراءات والمعايير في المعاملات المصرفية وعمليات السحب ومعدلاتها كما بالاجراءات اللازمة لحماية المصارف من الدعاوى القضائية.

واستغربت "النهار" ان هذا الشق الحيوي والخطير من أزمة السيولة وأزمة العلاقات بين المصارف والمودعين كان محور الاجتماع المالي الذي عقده أمس في السرايا الرئيس دياب مع الوزراء المعنيين وسلامة، وقت كانت الاجراءات المتشددة الجديدة قد شقت طريقها الى التنفيذ مثيرة موجة غضب عارمة.

وتوقفت الصحف عند تخفيض مصارف عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50 في المئة بدءاً من مطلع الشهر الجاري، كما تبلغ مودعون الإثنين، في اجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على أسئلة "وكالة الصحافة الفرنسية"، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة 50 في المئة.

وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.

ونشر مودعون على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، وقت تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخها خسر معها عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.

ورأت "النهار" ان رزمة الاجراءات المتشددة الجديدة جاءت عقب اطلاق رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير تصريحات كرر فيها "طمأنة المودعين الى ان ودائعهم محفوظة" قائلاً: "هدفنا الأول أن ندافع عن مصالح المودِع". واكد أنه "لم يكن هناك يوماً مخاوف على المصارف في لبنان، كونها مؤتمنة على ثقة المودِعين بها، ونحن والمودِعون هدفنا الوطن ومساعدته، ونحن واحد". وقال أن "السيولة موجودة، ولم يتغيّر شيء بالنسبة إلينا، إلا أننا نمرّ منذ ثلاثة أو أربعة أشهر في فترة صعبة تشهد تراجعاً في الثقة، ونحن قادرون حالياً على تحمّل صعوبة المرحلة لكن نتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن".

وأضاءت "اللواء" على كلام لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، يُشير فيه إلى ان الاقتصاد اللبناني أسوأ مما يظن البعض، وان الاحتياطات من العملات الأجنبية دون ما هو حاصل فعلاً، عشية ما تردّد عن زيارة له إلى لبنان بعد نيل الحكومة الثقة..

وعلمت «اللواء» ان شينكر يحمل معه لائحة من المطالب والشروط التي وصفت بالصعبة..

دعم رئاسي كلي لخطة الكهرباء

علمت "النهار" ان كثراً ابدوا ملاحظات على خطة الكهرباء الواردة في البيان الوزاري معتبرين انها الخطة التي وضعها الوزير السابق جبران باسيل. وأعلن وزراء خلال مناقشات لجنة البيان الوزاري انهم يعارضون هذه الخطة خصوصا انه سبق لفرنسا راعية مؤتمر "سيدر" ان حذرت مرات عدة من ان عدم تحقيق اصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء سيهدد مقررات "سيدر". وتشير جهات معارضة للحكومة في هذا الصدد الى ان البيان الوزاري يتضمن نقاطا ذكية، ولكن موضوع الكهرباء يشكل احد الالغام الاساسية فيه.

وفيما نوّهت مصادر تكتل لبنان القوي لـ"الجمهورية" بأهمية النص المتعلق بالكهرباء، لفتت الى انّ مسودة البيان الوزاري تحدّد في هذا المجال، المسار المؤدي الى إنقاذ هذا القطاع. كشفت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ خطة الكهرباء (المُشار إليها في مسودة البيان الوزاري) تحظى بدعم رئاسي كلي، وتشكّل هدفاً لا بد من تحقيقه الى جانب مشاريع كبرى اخرى، كالسدود والاوتوسترادات. وعندما يطرح السؤال من أين ستتوفر الاموال لإقامة مثل هذه المشاريع؟ يأتي الجواب: «بالتأكيد ستأتي الأموال»، ولكن من دون ان تتحدد مصادرها؟!

تصريحات الوزراء

اضاءت الصحف على تصريحات وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد بعد اجتماع طويل للجنة صياغة البيان الوزاري، والتي قالت: "تم تحديد الخميس موعداً لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته على مجلس النواب لنيل الثقة".

أضافت: "لا نتبنى أي مسودة تم تسريبها، ومسار البيان هو التركيز على القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجساً عند المواطن، وهذا كان فحوى مناقشات اللجنة".

واوضحت انه "لا يوجد أي تعديل ضريبي ولكن هناك اصلاحات ضريبية ونقدية".

وتابعت: "نطرح أفكارنا بكل جدية، ولدينا إيمان بضرورة تطبيقها، والخيار يعود الى مجلس النواب بإعطاء الثقة".

وقال وزير الصناعة عماد حب الله إن "ما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عما تم الاتفاق عليه".

وقال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية انه وضعت بعض اللمسات على البيان الوزاري، وان الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية، كاشفاً أن "الاجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يعفى ويتهرب من الضرائب".

وعلمت "الجمهورية" انّ المسودة خضعت في الساعات الـ24 الماضية، لقراءات معمّقة من قبل قوى ومراجع سياسية معنية بالحكومة، وخلاصة تقييمها لم تكن مريحة. وعلى ما قال أحد المسؤولين لـ"الجمهورية": "لقد انتظرنا بياناً وزارياً بحجم المرحلة، لكننا لم نرَ مثل هذا البيان، مع انّ فيه بعض الامور الجيدة، إنما هي محدودة، كنّا افترضنا انّ البعض تعلّم من التجربة واستفاد من مرارة الأزمة، فتبيّن انّ افتراضنا في غير محلّه، وخصوصاً بعدما قرأنا الشق المتعلق بالكهرباء، فإذا تمّ اعتماد النص الكهربائي كما هو في البيان الوزاري، فهذا معناه انّ الحكومة أعطت لنفسها نقطة سلبية مسبقة، ومكلفة لها".

وقالت مصادر وثيقة الإطلاع على كواليس التحضير لإعداد البيان الوزاري لـ"نداء الوطن" ان أجواء "تخبط" تسود في أروقة الفريق الحكومي معطوفة على تلمّس بوادر تقاذف "كرة النار" بين وزارة المال والجهات المالية الرسمية لا سيما حاكمية مصرف لبنان حيال المسؤوليات والآليات في عملية الإنقاذ النقدي والمالي للبلاد، في وقت كشفت المصادر على المستوى الوزاري عن إشكالية حصلت خلال مرحلة إعداد مسودة البيان الوزاري وتمحورت حول تسجيل وزير الاتصالات طلال حواط استياءه من طريقة التعاطي معه من قبل الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" بحيث فوجئ أنهم عمدوا إلى نسف الدراسة التي كان قد أعدها لوزارته الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من لجنة صياغة البيان ليصار بعدها إلى استرضائه وإعادة الاعتبار لدراسته خشية تضعضع صورة التضامن الوزاري عشية نيل الحكومة الثقة.

وكشفت "الأخبار" أن الوزراء ريمون غجر (الطاقة) وراوول نعمة (الاقتصاد) وزينة عكر (الدفاع) وحب الله أصرّوا على مناقشة التفاصيل المالية في ورقة وزني، وهذا ما حصل في اجتماع دام ست ساعات أمس.

وبحسب المعلومات، فإن تعديلات جذرية لم تدخل على البيان، إلّا أن اعتراض حب الله على بنود الخصخصة سمح بتعديل تلك المواد، وبدل أن تتعهّد الحكومة بالخصخصة كخيار محتوم، كما كانت الحال في النسخة المسرّبة، جرى الاتفاق على تعديل النص، واستبداله بالحديث عن دراسة إمكانية الخصخصة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولاحظت "الأخبار" أن أمراً آخر استدعى تعديلاً أساسياً، لا سيّما ما ورد حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتزام الحكومة بإجرائها. فالحديث عن انتخابات مبكرة لم يكن خياراً أبداً بالنسبة إلى القوى السياسية الرئيسية، لا سيّما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، التي تعتبر أن الانتخابات النيابية الأخيرة عكست تمثيلاً أفضل من النتائج التي أتت بها كل القوانين السابقة. وبحسب المعلومات، فإن موضوع إجراء الانتخابات المبكرة تحوّل إلى العمل على تطوير قانون الانتخاب، من دون تقديم تعهّد من الحكومة بإجراء الانتخابات.

"النهار": حكومة عناوين

كتب راشد فايد في "النهار": حكومة عناوين

لا عتب على الحكومة الجديدة، ولا لوم على بيانها الوزاري. فهي لجأت الى السهل الممتنع: سرد لوعود بعضها خلاب بلا جدوى، وبعضها الآخر يطمئن الى ان البلد يراوح مكانه منذ 14 شباط 2005. وعود تدعو الى التفاؤل لولا ان اقتناعا وطنيا طاغيا يفيد ان الكلام في واد، والحقيقة في آخر، فهل "أهلنا في الخليج" مثلا، سيبادرون الى دعم الوضع المالي اللبناني، فيما أغلب الشركاء الذين "ركّبوا" الحكومة، لم تنفك ألسنتهم عن التهجم، الى حد الشتم، على هؤلاء "الأهل" برغم افضالهم التاريخية العميمة، لا سيما بعد حرب تموز 2006. لكأن ما أورده البيان، في هذا الصدد، أشبه بمحاولة فرض اتاوة على دول الخليج، والسعودية، إذا أثمر تفاؤل رئيس الحكومة الناشئة. رأينا وزير الخارجية السابق يكاد يصفق لاستهداف مخازن آرامكو السعودية، وتكاد دموعه تنهمر مدرارا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كأنه فقد بمقتله أبا رؤوما. يلفت قارئ البيان، أو ما تسرب منه، أن البنود الرئيسية فيه تعتمد لحل الأزمة في المرحلة المقبلة على "الإستجداء" من "كل الجهات المانحة أو الداعمة"، والوعود كـ"العمل على إعداد مشروع قانون للإنتخابات النيابية" وكـ"خطة متكاملة ستشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل"، وأحلام بـ" خفض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام، واستعادة استقرار النظام المصرفي". وتسير الحكومة في بيانها على درب تفاؤل رئيس الجمهورية ورهانه على ثروة النفط والغاز الموعودة. ولا يجب نسيان المعادلة الثلاثية الرنانة العائدة بـحلة" قشيبة. إنه بيان لكل يوم، ولأي يوم، ولا يتنسم قارئه "أريج" رؤية استراتيجية، ليس صعبا قراءتها في أدبيات الإنتفاضة الشعبية، المستمرة. كان يكفي اطلاع لجنة صوغ البيان عليها للوقوف على ملامح رؤية استراتيجية لتلمس المدخل الحقيقي للبنان إلى الزمن الآتي، أو كان يمكن، بكل بساطة، الإطلاع على البنود الإصلاحية التي استند إليها الرئيس المستقيل سعد الحريري، والتي استقاها من مطالب الشارع. لا عتب. فباستثناء شخصيات كفؤاد شهاب ورفيق الحريري ندرك أن كان في لبنان زعماء ذوو استراتيجية وطنية ورؤية مستقبلية للوطن والدولة.

"الانوار": قراءةٌ في مسودةِ البيانِ الوزاري ..الشعبُ لا يريدُ مكافآتٍ وجوائز

كتبت الهام فريحة في "الانوار": قراءةٌ في مسودةِ البيانِ الوزاري الشعبُ لا يريدُ مكافآتٍ وجوائز أدنى واجباتُكم أن تُعيدوا إليه أمواله المنهوبة

يُقال في الأمثلة العامية: "تمخض الجبل فولد فأرًا" ... في حالنا اليوم يمكن القول: "تمخضت الحكومة فولدت بيانًا وزاريًا" من السهل تفنيده وإنزاله من الغربال، لأن فيه من العورات أكثر مما فيه من مضمون . في البيان الوزاري تقولون: "نعمل على أن نكون حكومة تعتبر أن العديد من مطالب الحراك ليست فقط محقة بل هي في صلب خطتها". عظيم! إذا كان الأمر كذلك، فأين ورد في البيان الوزاري ما يَشفي غليل الحراك؟ الحراك لم يطالِب بوعود، لقد شبع وعودًا، وما ثورته إلا لأنه كان يطالب لكنه كان يُواجه بالوعود. تقولون: "إقرار مشروع قانون يكافئ مَن يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام الذي يتبين انه اكتسب بشكل غير شرعي ليصار بالنتيجة الى إسترداده بما في ذلك ما تم تهريبه الى الخارج لا سيما عبر المصارف". هذا الكلام ليس مجرد مقطع في بيان، إنه خارطة طريق، وكاتبه يعرف ان هناك جرائم استهدفت المال العام لكنها لا تحتاج إلى تخصيص جائزة لمكافأة مَن يساعد في الكشف عنها. لماذا في الدولة هناك نيابة عامة مالية وأمن عام ونيابة عامة تمييزية ومديرية مخابرات وشعبة معلومات وأمن دولة ومحكمة عسكرية وهيئات تفتيش قضائية، الجميع يعرفون ان هذه الأجهزة تعلم كلَّ شيء، فلماذا لا يُستفاد من معلوماتها؟ الملف اللبناني في هذا المجال ليس أكثر من نقطة في بحر الملف الذي عالجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لم يتحدَّث ولي العهد عن "تخصيص جائزة لمكافأة مَن يساعد في الكشف عن الجرائم المالية" بل إن مَن كلَّفهم إشتغلوا وتوصلوا إلى النتائج. الشعب اللبناني الأصيل صاحب كرامة ولا يستعطي، وكل ما يريده هو إسترداد أموالِهِ المنهوبة وبالتالي يستعيد حقوقِهِ الضائعة التائهة في مغاور الهدر وفاسدي الفساد.

"النهار": لا ينفع الإنكار أمام الانهيار

كتب غسان حجار في "النهار": لا ينفع الإنكار أمام الانهيار

سأل النائب ميشال ضاهر وهو رجل اعمال ناجح ويعلم جيدا أوضاع الاسواق المالية بخبرة تتجاوز حدود لبنان بالطبع، في تغريدة طريفة عن الودائع وما اذا كانت "بألف خير، و"أين أموال المودعين؟" ليخلص الى ان "الجزء الأكبر منها صُرف لتمويل الهدر والفساد خلال العقود الماضية، والجزء المتبقي ديون للقطاع الخاص الذي بات عاجزًا عن تسديدها نتيجة الأزمة الاقتصادية. الدولة عاجزة ومفلسة والقطاع الخاص منهار. الحلول صعبة وموجعة ولا مفر من توزيع الخسائر بشكل عادل للخروج من الازمة". يرى خبراء اقتصاد ان الوضع سوداوي لكنه غير قاتم الى هذه الدرجة، وان الحلول ممكنة. ويستند هؤلاء الى تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، خصوصا عند تأكيد الاخيرين ان لا اقتطاع من الودائع، ولا تلاعب في سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، وان اجراءات تحضَّر لمزيد من الليونة في التعاملات المصرفية لتسهيل التحويلات وتأمين الاعتمادات لشراء منتجات ضرورية ومعدات طبية وادوية وغيرها. لكن المياه تكذّب الغطاس وفق المثل الشعبي اللبناني. فالاجراءات المصرفية لا توحي بالتسهيلات، وبالعمل على اعادة بناء الثقة، اذ ان عوامل التضييق على حركة الاموال، وعلى المودعين في تصرّفهم باموالهم، تزداد يوما بعد آخر في استنسابية مطلقة ما بين المصارف، بحيث غابت القوانين التي تحكم العلاقة ما بين المصرف والمودع، والدائن والمدين، وتحوّل المصرفيون للمرة الاولى الى اللامبالاة تجاه رضى المتعامل مع مؤسساتهم او حرده. يتفهم بعض اللبنانيين، والمودعين العرب والاجانب، بعض التضييق للمحافظة على احتياط الدولار، ولعدم التلاعب بسعر الصرف، وربما لحفظ الودائع، لكنهم لا يتفهمون هذا الغموض في التعامل، والاستنسابية، وبعض اللامبالاة، ان لم نقل الاحتقار. ولكن اذا تجاوزنا العامل النفسي في التعامل، وتجاوزه ممكن وضروري في هذه المرحلة، فان السؤال الذي يقضّ المضاجع هو "الى اين؟". ولا يجد اللبنانيون جوابا، وهم باتوا مستعدين للشراكة في الخسارة الموقتة اذا كانت شرطا للقيامة، لكنهم بحاجة الى مسؤول رسمي يطل عليهم بحقيقة ما، فيصارحهم ويدلهم الى الطريق.

"النهار": العهد مع التخلف والحكومة مع السداد: أيهما أقل وجعاً؟

كتب سابين عويس في "النهار": العهد مع التخلف والحكومة مع السداد: أيهما أقل وجعاً؟

علمت "النهار" ان هناك خيارين يتنازعان اهل السلطة، وتحديدا فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة، حيث ينحو الفريق الاول في اتجاه اعتماد خيار الى عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات، والذهاب الى عملية اعادة هيكلته، من خلال خطة منظمة، واللجوء الى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج.اما الخيار الثاني فيقضي بأن يقوم المصرف المركزي بدفع استحقاقات 2020 من احتياطه بالعملات الاجنبية، على ان يطلب من المصارف الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المال من فارق الاموال التي سددها لها، باعتبار ان هناك نحو 1،3 مليار دولار تستحق لحملة سندات اجانب. لكل من الخيارين ايجابياته وسلبياته. وتعكف الاجتماعات المالية المتتالية على درس هذه الايجابيات والسلبيات من اجل ان يأتي القرار بأقل الاضرار الممكنة على المالية العامة وعلى سمعة لبنان المالية. يرى فريق العهد في خياره انه يحفظ احتياطي العملات الاجنبية لدى المركزي بما يتيح له تخصيص هذه الاموال لتمويل عمليات الاستيراد للسلع الاساسية، كما يتيح له ايضا حماية الودائع. كما ان اللجوء الى صندوق النقد يتيح للبنان الحصول على دعم مالي من الخارج علما ان التقديرات لحاجات لبنان التمويلية في السنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 20 الى 25 مليار دولار. ويرى اصحاب هذا الخيار انه يشكل مدخلا جريئا لمعالجة ازمة المديونية. يقابل هذا الرأي من يرى ان التخلف عن السداد سيضع لبنان في مصاف الدول المتعثرة ويرتب عليه الزاما الدخول في برنامج مع صندوق النقد. كما سيلحق ضررا بالمصارف وبعلاقاتها مع المصارف المراسلة لما يرتبه من عمليات اقتطاع من قيمة السندات، ما يفتح الباب امام نزاعات قانونية مع المستثمرين، ويضر بسمعة لبنان الائتمانية ويخرج لبنان من السوق المالية العالمية.علما ان مثل هذا القرار وكما يقول اصحابه يتطلب عملية منظمة لم تعد الحكومة تحمل ترف الوقت لوضعها باعتبار ان اول استحقاق هو في التاسع من آذار المقبل. ويؤمن معارضو هذا الخيار بأن اعتماد خيار السداد يبقى الافضل بما يحفظ سمعة لبنان ويشتري الوقت من اجل الحصول على الدعم الخارجي المشار اليه، كما يساعد المصارف على معالجة اوضاعها. حتى الآن، لا يزال النقاش دائرا والقرار لم يتخذ وسط حال من الترقب تسود الاسواق، علما ان ما سُرب عن البيان الوزاري في هذا الشأن عكس التزاما حكوميا بخفض بنية الفوائد وخفض كلفة الدين وخدمته، ما يعني عمليا اعادة هيكلة، وهو ما كان تم التوافق عليه بين المصارف ووزير المال في المبدأ، على ان يتم بحث الشروط والآليات في مرحلة لاحقة.

"النهار": بيان الامتحان وثقة الشروط!

كتب الياس الديري في "النهار": بيان الامتحان وثقة الشروط!

لا يجوز، ولا يقبل الناس، ولا يقبل "سيدر" وأمثاله، ولا تقبل الدول العربيّة الشقيقة، وفي المقدّمة والطليعة المملكة العربيَّة السعوديّة، تغيير حرف من موقفها السلبي، والذي بُني على هدير صوت جرف المليارات، وهي تنتقل من مكانها الشرعي إلى حيث "تُطْمَر" في الداخل كما في الجيوب. إذاً، لا مجال للمغمغة، والتلاعب، والوعود. فالشرط الأساسي الذي يُرافق منح الثقة ينصُّ على بندين: الإصلاح والتنظيف. والبندان مبنيّان على اقتحام "إمارات" من يُسمّونهم الفاسدين. أي اللصوص. أي الذين سرقوا المليارات والملايين، وعلى مدى أعوام طويلة من غير أن يقول لهم أحدٌ "ما أحلى الكحل في عيونكم"، و"ما أبشع المليارات في جيوبكم". وخصوصاً على غدير الكهرباء، حيث يُقدِّر الخبير مروان اسكندر حجم ما أُغدق على "كهرباء المحظيّين" بـ 51 مليار دولار، فقط لا غير. عُدَّ والحقني، على هذا الأساس، وفي الحقول الأخرى المزروعة بالمليارات من أعلى الرأس إلى أسفل القدم... المُهمّ أن يكون لحكومة الاختصاصيّين برنامجٌ واضح. والأهمّ أن تكون "كوارث الكهرباء" في البند الأوّل. وبكل تفاصيلها. ولكل مَنْ غمَّس جيوبه في جارور ملياراتها. وإعلان أسماء المُتّهمين مع التفاصيل الكاملة. من البداية إلى لحظة القبض على الفاعل. ومن طقطق للسلام عليكم. اليوم هو يوم التمهيد للامتحانات الشاملة، والتي يُبنى على نتائجها الدقيقة والصارمة مصير لبنان الواقف على رِجل واحدى في نهر الإفلاس وأخرى على طرف الدفّة. مُنْ يدري، قد تكون الحكومة الاختصاصيَّة إسم على مُسمّى، واختصاصيَّة فعلاً. المهمّ جدّاً، ألّا يتدخّل المُخرّبون في "ورشتها. لا من قريب ولا من بعيد.

"النهار": قراءة في مسودة البيان الوزاري.. كيف تستعيد الحكومة الثقة؟

كتب سمير تويني في "النهار": قراءة في مسودة البيان الوزاري: برامج ونيّات حسنة ومبادئ كيف تستعيد الحكومة الثقة وما خطتها لتوفير 5 مليارات؟

مسودة البيان الوزاري التي سُرّبت لمعرفة رد فعل الحراك الشعبي عليها، تحتوي على برامج ونيات حسنة ومبادئ كثيرة، لكنها تفتقر الى السؤال الاساسي: كيف ستستعيد الحكومة الجديدة ثقة الداخل والخارج؟ اللافت في هذا البيان الاقرار بأن لا شرعية حقيقية لهذه الحكومة ولا للمجلس الذي ستمثل امامه وقد يعطيها الثقة. فكيف يمكن ان تقلع حكومة السلطة التنفيذية وتنقذ بلد هو على شفير الانهيار من دون هذه الشرعية لتنفيذ برامج ومشاريع تتطلب العديد من السنين؟ الخطط المطروحة من الحكومة الجديدة كانت قد طرحتها الحكومة السابقة، في ظل قسم من الاكثرية الفاعلة. فكيف يمكن اقناعنا بأن هذه الحكومة ستنفذ الافكار المطروحة الآن فيما اكثريتها كانت تقاعست عن تنفيذ ذلك سابقا؟ ولماذا لم تنفذ المقررات التي جاءت في مؤتمر "سيدر"؟ لماذا لم تنفذ خطة "ماكينزي"؟ لماذا لم يؤخذ بطلبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للافادة من القروض الميسرة؟ وهي بعض ما يطالب به الآن الحراك الشعبي والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة. فهل سيغرقنا البيان الوزاري - كما جرت العادة - بالوعود فيما الوضع يحتاج الى افعال فورية؟ المطلوب من الحكومة اليوم خطة انقاذية واضحة المعالم والمفاهيم ومصارحة الشعب. والمطلب الاساسي هو تأمين كتلة نقدية لا تقل عن خمسة مليارات دولار لاعادة اطلاق الحركة الاقتصادية واعادة الثقة. والسؤال إذاً: ما هي خطة الحكومة لتأمين هذا المبلغ؟ الافلاس ليس عملية حسابية فقط، انه ايضا ثقة. ولعودة هذه الثقة يحتاج لبنان الى ضخ سيولة جديدة في اقتصاده. فهو العامل الوحيد وفق الانظمة الاقتصادية لوضع حد للانكماش الذي يعيشه لبنان، واعادة اطلاق العجلة الاقتصادية. ولن تتمكن الحكومة من انقاذ الوضع الاقتصادي سوى من خلال ضخ هذه السيولة، لأن الحركة النقدية هي التي تنعش الاقتصاد، وهذا عكس ما يحصل حاليا في لبنان. فالمليارات التي كانت خصصت له خلال مؤتمر "سيدر" ولا نعلم ما اذا كانت لم تزل، كان دورها اعادة اطلاق الحركة الاقتصادية من خلال اعادة اعمار البنى التحتية التي لبنان في أمسّ الحاجة اليها، وتطبيق خريطة الطريق التي وضعتها مجموعة الدعم الدولية في مؤتمرها في 11 كانون الاول الماضي.

نجم لـ "اللواء": لا يمكن الاكتفاء بالمعالجات النظرية

كتب عمر البردان في "اللواء".. نجم: لا يمكن الاكتفاء بالمعالجات النظرية

يرى عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، أن ما نشر بخصوص مضمون بيان حكومة دياب، يفتقر إلى الخطة المطلوبة لإنقاذ البلد من أزماته المتراكمة على أكثر من صعيد. فهو لا يشير إلى الخطوات التي يجب تحديدها لعبور طريق الإنقاذ، بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة بالغة الخطورة، لا يمكن الاكتفاء معها بالمعالجات النظرية. فالمطلوب وضع خارطة طريق تخرجنا من النفق، ولا بد من إجراءات محددة بإمكانها إخراج اللبنانيين من هذا الواقع الصعب على جميع الأصعدة، لافتاً إلى  أن كتلة «المستقبل النيابية ستجتمع اليوم، وسيكون لها موقف، بانتظار أن يصدر البيان الوزاري عن الحكومة بصيغته النهائية، لإعطاء رأيها منه .ويشدد نجم لـ "اللواء"، على ان الناس تريد أن تعرف الكثير عن وضع الليرة اللبنانية، فهل ستبقى هذه الازدواجية القائمة بين المصارف والصيارفة؟ وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع استحقاقات لبنان المالية في المرحلة المقبلة، وماذا عن مؤتمر سيدر وكيف ستتعامل الحكومة معه وعلى أي أساس؟ وتعتبر أوساط نيابية، أن البيان الوزاري لا بد أن يتضمن ما يطمئن الأشقاء العرب، لناحية التزام سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وتالياً عدم استخدامه منصة للتهجم على دول مجلس التعاون الخليجي التي ما قصرت في مساعدة لبنان في أحلك الظروف، الأمر الذي يوجب على الحكومة أن تسخر كل طاقاتها من أجل فتح صفحة جديدة من الدول الخليجية التي لا يمكن أن تمد يد العون لنا، في حال بقي فريق لبناني على سياسته العدائية لها، خاصة وأن لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى لوقوف الدول الخليجية إلى جانبه، لأنه بدونها لا يمكنه الخروج من أزمته.

"الشرق الاوسط": ترحيل تشكيل هيئة تنظيم الكهرباء يتعارض وإصرار سيدر على ولادتها

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": ترحيل تشكيل هيئة تنظيم الكهرباء يتعارض وإصرار سيدر على ولادتها

قال وزراء سابقون شاركوا في الحكومات التي تولى رئاستها الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، إن ترحيل تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل القانون الخاص بتنظيم هذا القطاع، كما ورد في مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، سيلقى معارضة مزدوجة نيابية ودولية تتمثل في إصرار الدول المشاركة في مؤتمر سيدر الذي خُصص لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية على تشكيل هذه الهيئة أولاً من دون ربط ولادتها بتعديل القانون.. وأكد الوزراء أنفسهم لـ"الشرق الأوسط"، أن باسيل رفض عدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة وبين تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء رغم أن القيّمين على مؤتمر سيدر يصرّون على تشكيلها شرطاً لتسريع استفادة لبنان من مقرراته على قاعدة الإسراع في وضع الإصلاحات المالية والإدارية على سكة التطبيق. وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية، أن بعض الكتل النيابية ومنها المعارضة للحكومة بادرت إلى التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعله يتدارك منذ الآن إقحام الأكثرية النيابية في اشتباك مع الحكومة في جلسة الثقة على خلفية تصحيح الصيغة الواردة في البيان الوزاري في حال أن مجلس الوزراء أقرها كما وردت في مسودة البيان من دون أي تعديل. ورأت مصادر نيابية، أن الإبقاء على هذه الصيغة كما هي واردة في مسودة البيان الوزاري يعني أن الحكومة ماضية في تبنّيها وجهة نظر باسيل الذي يتعامل مع قطاع الكهرباء منذ 11 عاماً على أنه ملكية خاصة بتياره السياسي، وأن لا مجال للوقوف على رأي الآخرين. وأكدت هذه المصادر، أن المعارضة لخطة باسيل الكهربائية التي يدافع عنها من تولى حقيبة الطاقة من وزراء التيار الوطني لا تقتصر على أحزاب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية، والكتائب، وإنما تشمل أيضاً من هم شركاء في حكومة الرئيس دياب، وتحديداً حركة أمل وتيار المردة.

"الديار": البيان الوزاري أغفل أولوية التواصل مع دمشق...

كتب حسن سلامه في "الديار": لبنان حصد نتائج مدمرة للقطيعة... والمدخل للانقاذ بتطبيع العلاقة مع سوريا: البيان الوزاري أغفل أولوية التواصل مع دمشق...

رغم وصول لبنان واللبنانيين الى الافلاس، باستثناء حيتان المال من اصحاب المصارف وناهبي المال العام، لا يبدو ان لدى الحكومة الجديدة ولا الاطراف السياسية توجهات مختلفة عن السياسات السابقة داخلياً، وفي علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة من ضرورة وضع مقاربة مختلفة عن السابق للعلاقة مع سوريا، بل ان كل السياسات التي تضمنتها مسودة البيان الوزاري لا تخرج عن اعادة انتاج الاقتصاد الريعي وافلاس ما تبقى من لبنانيين لصالح اصحاب المصارف وهيئات المال، كالاجراءات التي جاءت في البيان الوزاري لمعالجة الازمتين المالية والنقدية، او مضمون الكتاب الذي رفعه حاكم مصرف لبنان الى رئيس الحكومة ووزير المالية وكشفت عنه «المفكرة القانونية» امس، حيث النتيجة الوحيدة لكل هذه الاجراءات وسياسة حاكم مصرف لبنان هي للسطو على اموال المودعين الصغار في المصارف وفرض ضرائب جديدة على اصحاب الدخل المحدود. وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدد من الوزراء الجدد الذين جرى التواصل معهم بما خص ضرورة مصلحة الملفات العالقة مع سوريا فهؤلاء وان كانوا ابدوا رغبة في حلحلة هذه الامور لكنهم ابدوا في الوقت نفسه ترددهم في انجاز اجراءات واضحة لصدور قرار عن مجلس الوزراء بتطبي العلاقة مع سوريا، او حتى التوجه لاحقاً لتكليف الوزراء المعنيين بالتواصل مع دمشق، فالرئيس عون رغم تأكيده لزائريه انه مقتنع بالانفتاح على سوريا، لكنه في الوقت ذاته لا زال متردداً، على خلفية الحملة التي لجأ اليها اصحاب الاجندات الخارجية ضد وزير الخارجية السابق جبران باسيل عندما اعلن رغبته بزيارة دمشق، وانه قلق ايضا من ردة الفعل الاميركية في حال اتخاذ قرار بتطبيع العلاقة مع سوريا، او قيامه شخصياً بزيارة دمشق. كل ذلك، فكل المؤشرات التي تكشف في الايام الماضية بدءاً من مضمون الصيغة التي اتت في البيان الوزاري حول علاقات لبنان الديبلوماسية مع دول العالم، الى التردد الذي جرى التعبير عنه من جانب عدد من المسؤولين الى مواقف القوى السياسية المشاركة في الحكومة، تشير الى ان لا رغبة جدية لدى الحكومة الجديدة ومن يغطيها سياسياً لتطبيع العلاقة مع سوريا ولا حتى لتنفيذ معالجات مختلفة عن السابق لمعالجة الازمات المالية والنقدية والحياتية، بل ان ما جاء في البيان الوزاري تكرار منفتح للسياسات السابقة، وبالتالي من شأن ذلك مفاقمة الواقع المنهار في لبنان.

"الشرق": ثقة أولاً…

كتب خليل الخوري في "الشرق": ثقة أولاً…

للمختارة أن تختار بين اعتبارها ممثلة في الحكومة بالوزيرة عبد الصمد أو غير ممثّلة إطلاقاً. فإذا اعتبرت نفسها ممثلة فمن الطبيعي أن تمنح الثقة وإلاّ فتحجبها، أو تمتنع عن التصويت، أو في أبعد الحالات مدىً تقاطع الجلسة. أمّا كتلة تيار المستقبل فالموقف أوضحه غير نائب من أعضائها وخلاصته حضور الجلسة والمشاركة في المناقشات التي سيغلب عليها الكثير من الحدّة، ومن ثم حجب الثقة عن الحكومة. وأما تكتل الجمهورية القوية (نواب القوات اللبنانية) فقد حدّد الدكتور سمير جعجع موقفهم بوضوح غير مكتمل. أمّا الوضوح فهو قرار حضور الجلسة، والجانب الآخر من الوضوح هو عدم إعطاء الحكومة الثقة. أمّا غير المكتمل في هذا الوضوح الجزئي فهو عدم إعطاء الحكومة الثقة: فهل يكون التمنع عن منح الثقة بحجبها أو بعدم التصويت؟! مع الملاحظة ذات الأبعاد وهي أن الحكيم تحدث عن أن هناك «عدداً من الوزراء من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين» مضيفاً الى ذلك أن حزب القوات لن يهاجم الحكومة على غير هدى. مشيراً الى أننا سننتظر لنرى. هل يتناغم موقفا المستقبل والقوات مع الإشارات الدولية العديدة التي تتجه إلى إعطاء الحكومة فسحةً من الانتظار والترقب كي لا يأتي الحكم عليها مسبقاً، إنما على ما تفعل وما لم تفعل؟ وتبقى مواقف النواب المستقلين الذين لم يحددوها بعد… مثال النائب نهاد المشنوق الذي قال لنا إنه سيحضر الجلسة وهو حتى الساعة لم يحدد موقفاً نهائياً من الثقة: يمنحها أو يحجبها، وإن بدت منه تحفظات عن البيان الوزاري في الصيغة التي سُرّبت ليل الأحد – الاثنين. ولكن ما هو موقف الثورة؟ ذلك هو السؤال المركزي، والجواب عليه يمكن أخذه من تصريحات غير طرفٍ منهم، إذ تميل أكثرية هيئاتهم التنسيقية الى العمل على عرقلة وصول النواب الى ساحة النجمة.

"النهار": الحكومة نجحت في "الخطّي" الأميركي وتستعد لـ"الشفهي" الفرنسي؟

كتب احمد عياش في "النهار": الحكومة نجحت في "الخطّي" الأميركي وتستعد لـ"الشفهي" الفرنسي؟

في معلومات لـ"النهار" ان الفترة التي تلت الثاني والعشرين من كانون الأول الماضي، تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة، تميزت بتثبيت قواعد التعامل مع المؤسسات الرئيسية التي تقع على عاتقها إدارة البلاد، أياً يكن سكان المقار الرئاسية الثلاثة. وقد سارع الرئيس دياب الى إرسال اشارات تؤكد استمرارية الاستقرار في هذه المؤسسات، وتحديدا حاكمية مصرف لبنان وقيادتي الجيش والقوى الامن الداخلي. وليس سرا القول ان الولايات المتحدة الاميركية، سواء في عهد الادارة الحالية أو التي سبقتها، حرصت على هذا الاستقرار ربطاً ببرنامج الدعم المستمر الذي كان ثابتا حتى في الاوقات التي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعلن عن تقشف في برامج مساعداتها في مختلف أنحاء العالم. وهكذا، نجحت الحكومة ببعث رسالة "حسن نيات" الى واشنطن، ما يحسب على رصيدها الاولي الذي ستمضي به قدماً في المرحلة المقبلة. وتقول اوساط نيابية لـ"النهار" ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدا في الآونة الاخيرة أكثر ثقة في التعامل مع الملف المالي بعد مرحلة من الاضطراب. . ونبهت اوساط واسعة الاطلاع الى ان هناك محاولات لم تتوقف حتى الآن، كي لا تبصر هذه الهيئات الناظمة النور إلا بعد إفراغها من فعاليتها كي تبقى الصلاحيات بيد الوزير المعني، كما هي الحال الآن في الكهرباء ، الامر الذي يتعارض جذريا مع متطلبات مؤتمر "سيدر". وخلصت الى القول إن النفوذ الذي كان يتمتع به فريق رئيس الجمهورية ميشال عون كما كان أيام الرئيس الحريري تراجع في الوقت الراهن، وهذا ما سيظهر جليا في الاسابيع المقبلة. ماذا عن مقولة ان حكومة الرئيس دياب هي حكومة "حزب الله"؟ في تقدير مصادر ديبلوماسية ان هذه المقولة ما زالت في محلها، مع ملاحظتها ان الحزب، كما يبدو، لم يعد في محله إذا صح التعبير، أي في الموقع الذي كان فيه طوال المرحلة التي كانت فيها الحكومات تأتي على أساس مراعاة التوازن بين نفوذ إيران وبين مصالح لبنان العربية وفي مقدمها علاقته التاريخية مع المملكة العربية السعودية. لكن، وبعد إقصاء الحريري عن السرايا، على رغم تمثيله الواسع لطائفته، صار لزاما على الحزب ان يسعى الى توازن جديد، هو هذه المرة ما بين طهران والغرب. يبدو ان حكومة دياب قد اجتازت "الامتحان الخطي" في الاختبار الاميركي الاوّلي، وهي ذاهبة الآن الى "الاختبار الشفهي" الفرنسي بعد نيلها الثقة كي تسلك الطريق الى مؤتمر "سيدر" المقفل حاليا. فهل ستنجح؟ انه السؤال المهم جدا اليوم.

"نداء الوطن": صفّ الحكي... والتمويل

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": صفّ الحكي... والتمويل

المشكلة هي في تحويل "صف الحكي" الى تمويل. عنوان الامس يختصر المسألة كلها، والتجارب تثبت أن ليس من جمرك على الكلام. والدليل ليس في النصوص المتعلقة بموضوع واحد، فكل النصوص تتساوى في بيانات الحكومات اللبنانية لجهة عدم الفاعلية وانعدام الصدقية. فلنأخذ حضور استقلالية القضاء في البيانات الوزارية مثلاً. الاستاذ الخبير ربيع الشاعر أجرى بحثاً في هذا الخصوص فاكتشف أن التعامل مع القضاء لم يتغير من حكومة جعلته بنداً في بيانها الى اخرى نسيته تماماً. وكل ذلك في فترة تعاقب الحكومات منذ أقل من عقدين. السلوك هو نفسه لجهة وضع اليد على القضاء لدى كل السياسيين عند توليهم المسؤولية، حتى لو جعلوا من احترام القضاء شعاراً فوق عتبات قصورهم. الآن يجري "صفٌّ للحكي" بشأن خطط الإنقاذ، لكن ذلك كله يحتاج الى تمويل والى تعديل في السياسات والبرامج. فمن أين سيأتي التمويل إذا كانت الثقة منعدمة في النظام السياسي والمالي والمصرفي، وإذا كانت تهمة الفساد صفة شرعية لازمة لمعظم المسؤولين، وإذا كان لبنان ينفرد من بين دول العالم كافة بوجود سلطتين ونظامين لشعب واحد على أرضٍ واحدة؟ من أين سيأتي التمويل؟ ذلك هو سؤال لبنان مدى الحياة، ما دام محكوماً بالعقلية نفسها وبالصنف البشري إياه. أما أوهام الإعتماد على"محور الخير" الذي تحدثت عنه الممانعة، فقد سقطت قبل ان يهدأ صدى الخطاب بشأنها. روسيا انسحبت بعد محاولة توريطها بالوديعة في "مونة" غير مدروسة، وإيران مضطرة لتدبير أمور تقنينها، وساعد الله الصين في كبح الكورونا!!!

"الشرق": "الله ينجّينا من الآت"

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": "الله ينجّينا من الآت"

سنسمع كثيراً في الأيام المقبلة نغمة أعطوا الحكومة فرصة بعد خروج بيانها إلى النور، الفرصة تستحقّها الثورة ورصد حراكها سيبلور إنجازاتها ستتبلور شيئاً فشيئاً، نحن لا نزال في قلب المواجهة، وهذه المواجهة جولات بين الحقّ والباطل، لا نزال في قلب الحدث، تريّثوا قليلاً ولا تستعجلوا إنجازات ونتائج الثّورة… الأيام اللبنانيّة المقبلة ستكون معبّأة بالإطارات المشتعلة والطّرقات المقطوعة وسنسمع كثيراً أسطوانة اعطوها فرصة، وهم يعرفون أنّ هذه الحكومة عبارة عن خديعة لتقطيع الوقت رغبة من الفريق الحاكم في الاستمرار في مواصلة مدّ حبل الكذب القصير، ظنّاً منه لأنّه لا يزال قادراً على خداع اللبنانيين والكذب عليهم، فيما على وجه الحقيقة يخدع نفسه ويكذب عليها! أكبر مخاوفنا لبنان في قلب المجهول وفي عين العاصفة، ليست هذه الحكومة ما انتظره الشعب، وليس هذا هو التغيير الذي أراده الشعب، وليس هذا هو الأمل الذي يبحث عنه الشعب، هذه حكومة أقنعة إستشاريّة، نفس الوجوه اختبأت أقنعة يقال لها مستشارين وفي الحقيقة هي أدوات لنفس الطبقة التي نهشت جسد الدولة اللبنانيّة على الأقل منذ العام 1993 وحتّى اليوم، كان الله في عون لبنان في الأيام المقبلة، فمشهد الثورة في جزئه الثاني سيكون دمويّاً، وكلّ الخوف أن تنجح هذه الطبقة في استخدام القوى الأمنيّة والجيش اللبناني أداةً لقمع الشّعب اللبناني على طريقة العالم العربي المتوحّشة، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه وكفانا شرور الثلاثيّة الخشبيّة بأي صيغة احتال البيان الحكومي لتمريرها باللغة العربيّة المطّاطة!

"الشرق": مصير الثالوث في البيان الوزاري

كتب اسامة الزين في "الشرق": مصير الثالوث في البيان الوزاري

ماذا عن الثالوث الجيش والشعب والمقاومة؟ هل يتضمن البيان الوزاري هذه العبارة التي كانت تثير جدلاً واسعاً في الحكومات السابقة.. في الواقع يوجد خلاف حقيقي حولها على رغم ان الوزراء الجدد هم من لون واحد.. هناك تحفظات من اعادة كتابة هذه العبارة في البيان الجديد.. ويرى أصحاب هذا الرأي ان العالم يراقب الحكومة. ويرفض ان تكون تحت سيطرة حزب الله لذلك فإن عبارة الجيش والشعب والمقاومة ستزيد الشبهات حولها، خصوصاً وان هذه العبارة هي من مطالب حزب الله الرئيسية وكانت ان تنسف حكومات سابقة، وعليه قد تتجنب حكومة الرئيس دياب هذه العبارة وتورد مكانها عبارة أخرى وهي حق لبنان في تحرير أراضيه المحتلة ضمن الأطر التي يسمح بها قانون الامم المتحدة في الحقيقة، فإن هذه العبارة الجديدة قد تسمح بتجاوز الخلافات عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سترضي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما وسيوافقون على منح الحكومة الثقة. فحق لبنان في تحرير أرضه، ضمن القوانين التي تسمح بها الامم المتحدة، يعني ان لبنان من حقه استخدام كل الوسائل لتحرير ما بقي من أراضيه المحتلة سواء أكان هذا التحرير ديبلوماسياً او عسكرياً، اذ ان القانون الدولي لا يمنع استخدام المقاومة لتحرير أرض محتلة.

"الديار": واشنطن للحلفاء في بيروت: هادنوا حكومة تقطيع الوقت وركزوا على العهد

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": واشنطن للحلفاء في بيروت: هادنوا حكومة تقطيع الوقت وركزوا على العهد

يشير معلومات موثوقة الى ان واشنطن ابلغت حلفاءها اللبنانيين بضرورة انتهاج سياسة مهادنة مرحلية مع حكومة ترى انها فقط لـتقطيع الوقت بانتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية، ونضوج التسويات في المنطقة، مع ابقاء وتيرة التصعيد مع العهد لاضاعفه وعدم منحه اي فرصة لالتقاط الانفاس... وفيما ينفي المستقبل وجود اي تنسيق مع معراب المختارة في الازمة مع العهد، يشير الى ان من خرب التسوية الرئاسية يعرف نفسه، ولا يجب ان يحمل المسؤولية للغير، وهو الان يحترق بعدما حاول على مدى السنوات الثلاثة احراق شريكه في التسوية، وعليه ان يتحمل مسؤولية سياساته.. من جهتها تشير اوساط القوات الى ان التيار والرئاسة الاولى يحاولان لعب دور الضحية لاستعطاف الرأي العام، بعدما سقطوا في الشارع، واذا لم يغيروا سياساتهم الفاشلة القائمة على انقاذ العهد دون الاكتراث بمصير البلاد فانهم سيراكمون المزيد من الفشل وسيسقطون حتما دون الحاجة الى من يناصبهم العداء، وكل الرجاء الان بان يبتعدوا قليلا عن الحكومة علها تستطيع ضخ بعض الاوكسيجين في جسد الدولة المتهالك... بدورها، تشير مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي الى ان فريق العهد يعيش حالة من الانفصام مع الواقع والحديث عن حملة ضد الرئاسة الاولى ليس في مكانه لان العهد انتهى ولا يحتاج الى معارك لتخاض ضده.. وفيما لا يزال سفراء دول الاتحاد الاوروبي يربطون الدعم الاقتصادي بخطة عمل الحكومة وخارطة الطريق التي ستتعامل بها بشفافية مع الملفات التي اخفقت في معالجتها الحكومات السابقة التي لم تلتزم بوعودها، تبدو السعودية غير معنية بفحوى الخطط الحكومية وخططها الاقتصادية، وقد برز التجاهل المقصود من قبل المسؤولين السعوديين لوزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي واضحا على هامش المؤتمر الاسلامي الذي عقد في جدة، ولم تصدر اي اشارة ايجابية تفيد بان الرياض غيرت من استراتيجية ادارة الظهر للملف اللبناني، وفي هذا السياق اشار دبلوماسي عربي بارز الى ان السعودية تعتبر بأن حكومة اللون الواحد غير جديرة بالثقة، لانها حكومة شكلها حزب الله، واذا كانت الرياض غير معنية بالخربطة داخليا بعدما تراجعت عن التدخل اليومي والتفصيلي في الشأن اللبناني، الا انها لا تبدو معنية بالمساهمة في نجاح مهام هذه الحكومة، وهي اليوم لا ترى بأنها معنية بهذا الملف وتتجاهله بفعل اليأس من النتائج المحققة سابقا... ووفقا لتلك المصادر لن يتغير الموقف السعودي الا اذا تطورت العلاقات مع ايران ايجابا، وهذا الامر غير متوفر الان، وتراجع الى نقطة الصفر بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وقد حرصت الرياض على ابراز هذه السلبية من خلال تأخير اعطاء الوفد الايراني تاشيرات الدخول الى المملكة ما ادى الى احراج طهران واخراجها فتمنعت عن حضور المؤتمر الاسلامي في جدة.. وتلقى المسؤولون اللبنانيون نصيحة فرنسية تقوم على التزام الموقف العربي العام من صفقة القرن وعدم لعب دور راس الحربة في مقارعة الاميركيين، لان ما هو مطلوب من لبنان في هذه العملية ياتي ملحقا بعد مرور التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وثمة تعقيدات كثيرة تحول دون تسييل بنودها وتحولها الى امر واقع، ولذلك ليس من صالح لبنان التعامل بتصعيد مفرط مع هذا الملف.

"الديار": الحكومة تنـــجــح في تخـطّــي أفخاخ صراع المحاور ديــاب وعد الحريري بالعودة الـيه في هــذه الأمور..

كتب محمد علوش في "الديار": الحكومة تنـــجــح في تخـطّــي أفخاخ صراع المحاور ديــاب وعد الحريري بالعودة الـيه في هــذه الأمور..

شارك وزير الخارجية ناصيف حتّي في اجتماع وزراء الخارجية العرب ممثلا لحكومة حسان دياب، وبالتالي لبنان، وبكل تأكيد ليس ممثلا لحكومة حزب الله، تقول مصادر نيابية في فريق 8 آذار، مشيرة الى أن العرب كانوا بانتظار موقف لبنان في هذا الاجتماع لتبيان شكل الحكومة، ولعل بعضهم كان يتوقع موقفا قريباً من أدبيات حزب الله، وخصوصا أن عنوان اللقاء كان صفقة القرن والقضية الفلسطينية. لا يخجل حزب الله من اتهام بعض الدول العربية بتسهيل، وتمويل، ودعم صفقة القرن التي تُنهي القضية الفلسطينية، ولكن هذا الاتهام لا يمكن أن يتبناه لبنان الرسمي، لذلك، ترى المصادر أن الموقف الرسمي اللبناني يعبّر عن حاجة لبنان الى الدول العربية، خصوصاً أن رئيس الحكومة حسان دياب يضع الدول العربية وتحديدا الخليجية على رأس قائمة الدول التي يعتمد عليها لمساعدتنا اقتصاديا. وترى المصادر النيابية في 8 آذار، أن حكومة دياب لن تتوجه بشكل رسمي الى سوريا من دون غطاء عربي يُتيح الغطاء الداخلي، وبالتالي، فإننا أمام مشهد مماثل لما شاهدناه بالحكومة السابقة من زيارات لبنانية وزارية الى سوريا، بلا تكليف حكومي رسمي، ما يعني استمرارنا بنفس النهج السياسي السابق الذي أوصلنا الى ما نحن فيه، سواء بالنسبة لصادرات لبنان الى الدول العربية، أو بالنسبة لوجود النازحين السوريين في لبنان. لم تجد المصادر في الموقف اللبناني بوزراء الخارجية العرب سوى مزيد من البحث عن التوافق الداخلي، وهذا ما لن يكون بمصلحة أي خطة إنقاذية محتملة، كاشفة أن الحكومة الحالية ستعمل لإرضاء، الموالاة، والمعارضة على حدّ سواء، والقرارات السياسية الكبرى لن تكون بمعزل عن هذا الأمر، الذي ظهرت بوادره من خلال ما نُقل من معلومات عن أن دياب أكد للحريري أنه لن يتم التعرض لأي موقع سنّي بلا موافقة الأخير.

"النهار": كورونا الفساد والنهب!

كتب راجح الخوري في "النهار": كورونا الفساد والنهب!

يحدثونك عن خريطة طريق اقتصادية لوقف إنهيار إقتصاد البلد، حين يعجزون في هذه الدولة السعيدة عن وقف طرقات تهريب البيض والحليب والخضار والعمال وما الى ذلك، والأنكى أنهم يتحدثون عن إعادة رسملة المصارف، بعدما جعلوا من القطاع العام، أي من الدولة وفسادها الأسطوري وسرقاتها المليارية وماليتها المنهوبة وتوظيفاتها الهمايونية الانتخابية والشعبوية، وحشاً مضى في إلتهام القطاع الخاص بما فيها المصارف، التي ليست كل ودائعها نهباً سياسياً بل معظمها عرق وتعب ونشاط شخصي، وهو ما أدى على ما هو معروف، الى ان تعتمد هذه الدولة المسخرة على المصرف المركزي، الذي كان عليه دائماً ومنذ أعوام، الحيلولة دون إعلان لبنان كدولة تتخلف عن تسديد ديونها، وهو ما هو مطلوب منه هذا الشهر بالذات! خريطة طريق إقتصادية وإعادة رسملة المصارف؟ يا لمرارة السخرية، وآخرها ان يتلازم هذا مع الحديث عن خطر غرق لبنان في العتمة، ان لم يؤمن المصرف المركزي تمويل شراء الفيول لمؤسّسة الكهرباء وبقيمة تزيد عن مليار ونصف مليار دولار سنوياً، او تلك الشركة الخردة التي كبدت الدولة اللبنانية ٤٠ في المئة من دينها العام، أي ما يوازي ٤٧ مليار دولار، لأنها شركة حلبية او حلاّبة! وزيادة في المساخر ان الدولة المنهوبة بإعتراف رؤسائها ومسؤوليها ووزرائها، تقول يومياً للمصرف المركزي، عليك تغطية تاريخنا من النهب وكورونا الفساد السياسي، وأن تؤمن لنا ثمن الغذاء والدواء والمواد الأولية والمازوت والبنزين، في حين يطالبه "حزب الله" بمحاربة أميركا والتفوق على ايران وروسيا والصين في مواجهة العقوبات الأميركية. وليس لدى هذه الدولة غير مطالبة الناس بالإستعداد لتحمّل الإجراءات المؤلمة، وما هي هذه الإجراءات غير مزيد من الضرائب ومن الغلاء ومن الفقر ومن العوز، لكأن على الضحية المعلقة في السقف ان تذبح من جديد، أو لكأنه بقي من بقرة الشعب لحم ليجرموه!

"النهار": التسوية التاريخية

كتب رشيد درباس في "النهار": التسوية التاريخية

ليس مفيدًا أن نهدر الوقت والفرص في البحث عن المسؤول عما وصلنا إليه في الإدارة والاقتصاد: إن كان رفيق الحريري في قبره، كما يحلو للبعض أن يقول، أم هذا العهد القوي، أم الثقل المسلح لحزب الله الذي أفقد الدولة مرونتها وقدرتها على التكيف بين الأزمات، وحركتها في محيطها المترجح بين الائتلاف والاختلاف والرضا والغضب. أرى أن هذا هو أوان المكاشفة الحقيقية بين حزب الله وبقية القوى لابتكار قاسم مشترك تاريخي، فحواه أن الدولة اللبنانية التي يتحكم فيها الحزب عن بعد، مليئة ببصماته الظاهرة، وأن التورية لم تعد مجدية، وأن الفساد فيها يعود إلى خلل بنيويٍّ يستشري في قطاعات السلطة كلها، وينخر كالسوس عظام الدستور والقوانين والقضاء العاجز عن الصمود. وعليه، كي نستعيد دولتنا، تُلْزِمُنا الواقعية الوطنية بتحييد سلاح الحزب نهائيًّا عن التأثير الداخلي، مع الاحتفاظ به كقوة احتياطية، آخذين في الاعتبار أن المعادلة الدقيقة التي يقوم عليها لبنان لا تؤهله إطلاقًا لأن يكون خزانًا لمصلحة الصراعات المسلحة في الإقليم، أو منبراً للتشاتم حول إيران والخليج، هذا لن ينصر فريفًا على آخر، بل يجعل الوطن آيلًا الى التداعي والسقوط تحت وطأة الخطب الناري .. أتمنى ألا تتحول الحكومة الحالية إلى حطب في محرقة، فهي ذات قوام حسن، مليئة بالحسناوات، فإياها ومنابت السوء، لئلا تصبح كخضراء الدمن. أما بعد فقد استعرت عنوان المقال مما طرحه زعيم الحزب الشيوعي الإيطالي بالميرو تولياتي "الموسوكوفي" الهوى، عن الطريقة الإيطالية في الوصول إلى الاشتراكية، وعن سعيه الى "التسوية التاريخية" مع الحزب الديموقراطي المسيحي من خارج التجاذب بين الإلحاد والإيمان، مع قبوله ببقاء إيطاليا في حلف "الناتو". لم يكن رفيق الفيلسوف أنطونيو غرامشي يستلهم في طرحه هذا حرفية الماركسية اللينية، بل كان يبحث، كما سيفعل خَلفَهُ من بعده، أنريكو برلنغوير، عن تسويات بين مكونات المجتمع تقوم على المشاركة في السلطة، لا على احتكارها. من هنا رأيت في مقالة سجعان قزي الأخيرة (ما كانت الفيديرالية خيار المسيحيين) طرف خيط يصلح لأن ننشئ من أجله أنوالاً توزَّع على امتداد اللبنانيين ليحوكوا بها تسوية تاريخية قائمة على قاعدة الحفاظ على الدولة، لأن بقاءها كما أسلفت حاجة فردية لكل مواطن، وإطار قانوني واقتصادي ينظم المجتمع ويحضن تطوره.

"نداء الوطن": القصة الكاملة لـ"القطيعة" بين الحريري والمشنوق

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": القصة الكاملة لـ"القطيعة" بين الحريري والمشنوق

إنطلق الخلاف بين الحريري والمشنوق على إدارة التسوية الرئاسية، التي لا ينكر المشنوق أنّه كان أحد أركانها. لكنه منذ لحظة الإعلان عنها لم يعد شريكاً في إدارتها "لأنّ الحريري قرّر أن يسلك مساراً تنازلياً واستسلامياً"، بينما كان المشنوق يريدها "تسوية الشجعان والأقوياء"، بهدف "الصمود والصلابة" لحظة انهيار القوى المواجهة لـ"حزب الله" وتقدّم المشروع الإيراني في حينه. في هذا الجانب تكثر ملاحظات المشنوق وتزيد لتصل إلى حدّ اتّهام الحريري بأنّه "فضّل الإستسلام والتراجع إلى حدّ التفريط بصلاحيات رئيس الحكومة والدور السني بشكل عام". شكّلت هذه النقطة وفق المشنوق "لبّ الإختلاف مع الحريري"، ولم يتوانَ عن التعبير عنها في محطات عدّة من خلال تحفّظاته، وتسجيل اعتراضاته بصوت خفيض، بينه وبين أمين عام رئاسة مجلس الوزراء السابق فؤاد فليفل، بدلاً من العلنية، احتراماً لمقام الرئيس الحريري، في محاضر مجلس الوزراء، أكثر من مرّة، على قرارات "تراجعية" و"استسلامية"، أبرزها التعيينات الإدارية والقضائية وقانون الانتخاب. فلحظة إقرار القانون خرج المشنوق ليصفه بأنّه قانون "لئيم وخبيث لأنه يخلق تنافساً داخل اللائحة الواحدة" ولم يتردد في التصويت ضدّه، وعلناً، في مجلس النواب، ووصفه خلال حملته الانتخابية بأنّه "قانون قابيل وهابيل". كلّ هذا أزعج الحريري، وهذا طبيعي، لكنّ الخلاف بين الرجلين كان يبدأ في السياسة وينتهي فيها. في حين كان القريبون من الحريري يشنّون الحملات على مواقع التواصل، لإظهار المشنوق "عدوّ السنّة". وكان المشنوق يصمت، باعتبار أنّه "يحمي" رئيس الحكومة، ويأخذ الطعنات بصدره بدلاً منه. ليتبيّن له لاحقاً أنّها "طعنات الغدر وليست طعنات الأصدقاء". وفي 31 أيّار من العام الماضي، تحدّث المشنوق من على منبر دار الفتوى محذّراً من تمادي باسيل في الاعتداء على رئاسة الحكومة، وتمادٍ مقابل من الرئيس الحريري بالسكوت على الاعتداء، تحت شعار "التضحية"، مطلقاً مقولته الشهيرة" عيد الأضحى مرّة واحدة في السنة وليس كلّ يوم". وفتحت المعركة منذ ذلك اليوم في مقدمة تلفزيون المستقبل ولم تنتهِ حتى اليوم. وكان هذا التوجّه قد بدا واضحاً في "الطعنة" التي أفصح عنها المشنوق، قائلاً إنّها أتته من "ماكينة تيار المستقبل في الانتخابات". لم يقل "من الحريري"، بل من "الماكينة". الحريري أكمل الطعنة بقرار "فصل النيابة عن الوزارة، والذي كان المشنوق مستهدفاً به، وحده وليس أحد غيره". عند هذا الحدّ انتهت العلاقة لتطوي حقبة تاريخية عايش خلالها المشنوق رفيق الحريري من بدايات مشواره السياسي حتى آخر أيّامه، وحاول أن يكون إلى جانب الإبن لكنّ الأخير "لا يريد أصواتاً من حوله، بل أصابع تبصم، وأصداء صوته فقط". كثيرة هي ملاحظات المشنوق، لا تبدأ بسكوت الحريري عن إهانة الرئاسة الثالثة في أوّل اجتماع للحكومة بعد التسوية، حين وُزّع خبر يتحدث عن "اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الحكومة"، ولا تنتهي بسكوت الحريري عن "تطاول" باسيل على العرب، وذات يوم وصف السياسة الخارجية للبنان بأنّها "شاردة"، قاصداً الاعتراض على تصويت لبنان ضدّ مرشّح مصر، مع مرشّح قطر في "اليونيسكو".(....)

"الديار": السعوديّة الى المزيد من التباعد السياسي عن لبنان... لا الحريري ولا دياب ولا مُساعدات

كتبت صونيا رزق في "الديار": السعوديّة الى المزيد من التباعد السياسي عن لبنان... لا الحريري ولا دياب ولا مُساعدات لا ثقة بزعيم المستقبل... والبحث قائم عن شخصيّة سنيّة تتصدّى لخصوم الرياض!!

رأت مصادر مطلعة صحيح ان التسوية الرئاسية سقطت بخروج الحريري، الا ان الامور لن تستقيم الاّ بعودة الحريري الى سدّة الرئاسة الثالثة، فعلاقات رئيس الحكومة حسان دياب العربية والدولية غير قادرة على مواجهة ما يحصل في المنطقة، كما انه لا يملك خبرة كافية في السياسة، اما الحريري بعلاقاته العربية والدولية فقادر على معالجة معظم الامور مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري. وتؤكد المصادر ان حكومة دياب هي لمرحلة موقتة، ولا يمكن التغاضي ابداً ان الحريري يملك تيارآً يضمّ 85% من سنة لبنان. وعن إمكانية عودة الحريري يوماً الى السراي، اعتبرت المصادر المذكورة بأن عودته صعبة جداً في عهد العماد عون، لان الجرة إنكسرت بينهما وخصوصاً مع الوزير جبران باسيل، ما يمكننا التاكيد بأن دوره انتهى اقله في المرحلة الحالية، لكن وكما اعتدنا فالسياسة في لبنان تتبدّل بين ليلة وضحاها، ولا شيء مستحيلاً ضمنها. ورأت المصادر أن سمير جعجع هو السياسي الاول الذي يثق به السعوديون في لبنان، وهو اليوم رأس حربة في المعارضة، وهم يفضّلونه على الحريري الذي لا يثقون به، وهذا ما يبرز خلال زيارة اي مسؤول سعودي الى لبنان، فنراه يزور على الفور المقر العام للقوات في معراب، كما نرى جعجع في احتفالات اي مناسبة سعودية على ارض لبنان او في السفارة السعودية مُستقبلاً إستقبال الزعماء الكبار من خلال جلوسه دائماً الى طاولة رؤساء الجمهورية في اي احتفال يخص المملكة. وختمت بأن السعودية غير راضية ايضاً عن رئيس الحكومة حسان دياب، لانها تعتبره يرأس حكومة شكلّها حزب الله، ما يعني إستبعاد اي امل في تقديمها المساعدات للبنان، وهي اليوم تبحث عن شخصية سنيّة قوية قادرة على التصدّي لخصوم المملكة في لبنان، حتى ان الرئيس نجيب ميقاتي الذي هو ضمن نادي رؤساء الحكومات السابقين، الاّ انه تلوّث بالفساد وحقق ثروة هائلة بين لبنان وسوريا تقدّر بـ27 مليار دولار بطـرق غير قانونية، لذا هو ايضاً مستبعد كلياً عن رئاسة الحكومة.

"الأخبار": جعجع يطلق تصريحات إيجابية تجاه الحكومة

كان لافتاً لـ"الأخبار" موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي أطلق سلسلة تصريحات إيجابية تجاه الحكومة، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية. وبحسب أكثر من مصدر سياسي مطّلع على مجريات الأحداث الأخيرة في البلاد، فإن موقف جعجع، بحسب "الأخبار"، ينبع من إحساسه بالعزلة الداخلية وسوء علاقاته مع الجميع تقريباً، ومعلوماته عن أن الموقفين الأميركي والسعودي ليسا سلبيين تجاه الحكومة. وقال جعجع:

• تكتل الجمهورية القوية سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمراريّة عمل المؤسسات الدستورية، إلا أنه لن يعطي الثقة للحكومة.

• القوات لن تهاجم الحكومة على غير هدى، لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به.

• صحيح أن الخطوة الأولى بما خصّ إقرار الموازنة لا تبشر بالخير، إلا أن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة؛ فعندما تقوم بعمل جيّد سنؤيّده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها.

• هناك عدد من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناءً على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقية أو أنهم سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن سمّوهم في الحكومة.

وفيما أكدت مصادر «القوات اللبنانية» انها لن تقدّم موقفاً من البيان الوزاري قبل وَضعه بصورته النهائية، وليس بناء على مسودة مسرّبة، من غير المستبعد ان يكون تسريبها متعمَّداً لقياس ردود الفعل عليها لسد الثغرات العديدة فيها، قالت مصادر معارضة لـ"الجمهورية": بمجرّد تصفّح مسودة البيان الوزاري، يتأكد انّ بصمات النهج القديم ما زالت موجودة في البيان الوزاري، ولاسيما في ما يتعلق بالطاقة. سواء بالقانون وتأخير تعيين الهيئة الناظمة، الى جانب انّ مناقصة محطات التغويز، التي تشوبها شوائب كثيرة، ونتائجها تبيّن انّ المواصفات الاساسية لم تتضمن حلاً منطقياً مختصّة بما يتعلق بالحجم والكلفة الضخمة للأنابيب البرية، حيث تتوجب إعادة النظر في كل التصاميم. ومن العروض التي قدّمت، يبدو جلياً انّ الشركات غير مهتمة بتطبيق الحلول كا طرحت من وزارة الطاقة.

ولفتت المصادر الى انه "لا يمكننا ان نعطي الثقة لحكومة تمرر أمراً كهذا في بيانها الوزاري مُستندة على الأخطاء عينها التي حصلت في السابق. وكان من الأجدى لهذه الحكومة ان تراجع الموضوع، او ان يكون فيها ما يكفي من الاستقلالية في الخبرة لتكتشف الأخطاء الكبرى السابقة".

النهار": "القوات اللبنانية": مبادرة في الاعتراض ولكن المسار تبدل

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": من خسر ومن ربح من القوى السياسية بعد انطلاق الحراك؟ [6] - "القوات اللبنانية": مبادرة في الاعتراض ولكن المسار تبدل

بدت تداعيات الحراك على مشهد معادلة الحكم والحكومة وكأنها تعطي لجعجع لتصفية حساباته بمفعول رجعي مع الذين سدّوا السبل في وجه تمدده السياسي الذي يعتبره حقا مشروعا له (اي التيار البرتقالي) وفي وجه الذين لم ينصروه ويرفدوه بدعمهم في لحظة حاجته الى ذلك (اي تيار المستقبل)، فضلاً عن ان الانقلاب الحاصل سياسيا هو ايضا وفق خصومه كان فرصة له لكي يقدم نفسه لمن يعنيهم الامر بانه الماسك بزمام اللحظة والقادر على التحكم بمسار اللعبة عند الحاجة. لذا سارع وفق هؤلاء الى الاستثمار بزخم في فعاليات الحراك، فدفع بشكل خفي قسماً من مناصريه الى الشارع، وتحديدا في المناطق المسيحية، في مهمة عنوانها العريض فرض امر واقع ظاهره دعم الحراك وباطنه عرض عضلاته، وليظهر بمظهر الماسك بزمام الامر والإمرة في تلك المناطق، مستغلا بذا غياب خصمه اللدود "اي التيار الحر" عن المشهد بناء على اعتبارات شتى، فبدا وكأنه الزعيم الثوري في لحظة فوران المشاعر الثورية عند شريحة واسعة. وعلى الضفة السياسية، كان جعجع وفق منطق "تيار المستقبل"، يخذل حليفه الرئيس الحريري، اذ بعدما عزم زعيم "المستقبل" على العودة الى مهمة تأليف الحكومة مجددا وبدا يغادر مساحة التردد، كشف جعجع انه بناء على توجه قاعدته لن يسمي الحريري في استشارات التكليف ولن يمنحه ثقة كتلته النيابية في التصويت لهذه الغاية، فكان ذلك بالنسبة الى الحريري مؤشرا ينطوي على العديد من الرسائل، فعزف للمرة الاخيرة عن التصدي لمهمة تأليف الحكومة المنتظرة مفسحا في المجال امام معادلة حكم بشروط جديدة تماما. وبناء على هذا المسار المتعرج، بدا صوت جعجع في الشهرين الاولين للحراك اعلى من سواه واكثر تحررا وشعورا بالراحة. لكن مسار الامور تبدل لاحقا، لاسيما بعدما تبدى للعيان ان ثمة تسوية حيكت خيوطها في ليل قد اطاحت الحريرية السياسية، فقبل جعجع بأمر واقع وهو انه صار تماما خارج معادلة الحكم والحكومة، فانكفأ الى خندق المعارضة وهو مضطر الى بذل جهد استثنائي لكي يقنع انصاره خصوصاً بانه ليس بالضرورة الخاسر الاكبر بهذه الخاتمة، كما يشيع خصومه، لان ثمة الكثير مما يختزنه الأفق المطوي من تطورات ووعود.

"النهار": جعجع يلعب "الصولو"... وعينٌ على 14 شباط

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": جعجع يلعب "الصولو"... وعينٌ على 14 شباط

تنجح آلة "القوات" الموسيقية المؤدّية لـ"الصولو" في استقطاب انسجام قاعدتها الجماهيريّة مع طروحاتها السياسية على المقلبين الداخلي والاستراتيجي، وهذا ما تشير اليه أوساط بارزة في معراب في قولها إن "التطورات السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، جعلت القوات أمام معركتين أساسيتين: معركة ذات طبيعة سيادية تحت عنوان 14 و8 آذار، ومعركة على قاعدة بناء ادارة الدولة. ولأنها باتت في معركتين منفصلتين تقودهما، قرّرت أن تلعب على قاعدة "الصولو" متحضّرةً لمرحلة جديدة من دون تحالفات اعتمدت فيها على وضعيتها الشعبية - السياسية على أن تتعامل وفق متطلبات كلّ ملف". وتؤكّد الأوساط أن "عدم التوجه الى تسمية الرئيس سعد الحريري أتى نتيجة ضرورة أن يسبق موضوع التكليف إحياء حوار بين القاعدة الشعبية ورئيس القوات الذي لم يكن في وارد الإقدام على خطوات مفاجئة لجماهيره ولم يكن هناك وقت لاحياء حوار من هذا النوع، خصوصاً أن القاعدة القواتية لم تكن ترى أن هذا الموضوع قابل للتحقّق بعد ثلاث سنوات من التراكمات بين الحزبين والتحالف الثنائي بين الحريري والتيار البرتقالي". هل تتجانس أنغام "القوات" مع ألحان "بيت الوسط" في المرحلة المقبلة؟ هذا التساؤل عزّزه أكثر من عامل، أبرزها حرص معراب على العلاقة الاستراتيجية التي تربطها بالحريري والسعي الى ايضاح أسباب عدم تسميته، وهي مسألة من شأنها أن تؤكّد عدم النيّة في الوصول الى طلاق معه. ويبقى العامل الأبرز أن الفريقين باتا اليوم في موقع المعارضة التي تمارَس على طريقة "الصولو". فهل يتوحّد ايقاعها بين الأفرقاء؟ المعلومات تشير الى أن معراب تترقّب خطاب 14 شباط وما سيقوله الحريري. ويُهمس في الكواليس: "فلننتظر ماذا سيقول الرئيس الحريري في 14 شباط". فهل تدلّ هذه العبارة على قابليّة لالتقاء الأصوات؟ وفي معلومات لـ"النهار"، ان المرتكز الأساسي في خطاب الحريري هو مصارحة متكاملة مع جمهوره عن ظروف التسوية السياسية ونتائجها، واجراء مراجعة ونقد ذاتيين لاستخلاص العبر وقراءة ما أفرزته الثورة والتعامل مع مرحلة ما بعد 17 تشرين. وسيخطب الحريري متحرّراً من قيود الحكم والأعباء التي كبّلته في تلك المرحلة. ويقول أحد قياديي "المستقبل": "هل استمعتم الى مقابلة الوزيرة ريا الحسن الأخيرة عبر برنامج صار الوقت؟ إنّه نموذج عن خطاب تيار المستقبل المقبل".

"الجمهورية": القوات تحجب الثقة دستورياً والنــاس تحجبها سياسياً

كتب رولان خاطر في "الجمهورية": القوات تحجب الثقة دستورياً والنــاس تحجبها سياسياً

تقول مصادر القوات اللبنانية لـ"الجمهورية"، انّها ستشارك في جلسة الثقة انطلاقاً من الاعتبارات الآتية: أولا، تختلف جلسة الثقة عن جلسة إقرار قانون العفو او الموازنة، وتندرج في سياق مسار دستوري بدأ مع استشارات التكليف واستُكمل مع استشارات التأليف وينتهي مع جلسة الثقة، وبالتالي لا يمكنها ان تتغيّب عن مسار دستوري وجلسة تشريعية. ثانياً، الناس فوضّت إلى القوات اللبنانية في الانتخابات الأخيرة الكلام باسمها، وهذه الوكالة غير قابلة للعزل إلّا في انتخابات مبكرة أو في توقيتها. وفي الانتظار لن تتخلّى القوات عن دورها الوطني والمجلسي والمؤسساتي، كما لن تتخلّى عن دورها إلى جانب الناس في كل ساحات النضال السلمي، سعياً لإخراج لبنان من أزمته المالية. ثالثا تعتبر القوات انّ مشاركتها في جلسة الثقة هي حلقة من حلقات توزيع الأدوار بينها وبين الناس، الذين سيعبِّرون في الشارع عن موقفهم، فيما هي ستكون صوت الناس في البرلمان. رابعا لن تمنح القوات الثقة للحكومة داخل المجلس، وهذا دورها الطبيعي. كما انّ الناس لن يمنحوا هذه الحكومة الثقة في الشارع، وهذا دورهم الطبيعي أيضاً. ولكن لا القوات ولا الناس في وارد الانقلاب على المؤسسات والمسار الدستوري، خصوصاً انّ المطروح اليوم هو شرعية الحكومة لا شرعية مجلس النواب. خامسا انّ القوات ستكون السبّاقة إلى انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون النافذ، لأنّ كل من يفتح النقاش في تغيير القانون لا يريد الانتخابات المبكرة، فيما هي مع الناس من أجل انتخابات مبكرة تؤدي إلى التغيير عبر صناديق الاقتراع والمسار الدستوري. سادسا تعتبر القوات انّ الأولوية القصوى اليوم هي لإخراج لبنان من أزمته المالية، لأنّ نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، لذلك كان الرهان على أولوية تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين من أجل إعادة وضع لبنان على السكة المالية الصحيحة.

"اللقاء الديموقراطي": لا ثقة

قال النائب مروان حمادة لـ"الجمهورية": "انّ الشق المتعلق بخطة الكهرباء فضيحة بحد ذاته، ويبدو جليّاً انّ من صَاغه هو جبران باسيل"، فيما أكدت مصادر اشتراكية لـ"الجمهورية": "انّ نقطة الخلل الاساس في هذا الامر هو الاصرار كما هو واضح في مسودّة البيان الوزاري، على تغليب القانون وتعديله مسبقاً، وعلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وهذا الاصرار غير مبرر وغير مفهوم، خصوصاً انّ «سيدر» تحديداً، مرتبط في جانبه الاساسي بتعيين الهيئة الناظمة. والمسؤول عن «سيدر» السفير بيار دوكان أكّد اكثر من مرة للمسؤولين اللبنانيين انه لا «سيدر» من دون تعيين الهيئات الناظمة وأولها الكهرباء، ومعها الطيران المدني والاتصالات. وفي أي حال وأيّاً كان شكل البيان، فكتلة اللقاء الديموقراطي ستصوّت بحجب الثقة عن الحكومة.

"النهار": مواجهة جنبلاطية مع العهد... وفرصة للحكومة ولا ثقة

كتب وجدي العريضي في "النهار": مواجهة جنبلاطية مع العهد... وفرصة للحكومة ولا ثقة

في المعلومات المستقاة من مصادر سياسية موثوق بها لـ"النهار"، انّ "طحشة" نواب "اللقاء الديموقراطي" باتجاه رئيس الجمهورية مؤشر واضح للمعارضة، والأمر عينه لمواقف نواب "القوات اللبنانية". والسؤال: ماذا يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة؟ هل ثمة إعادة تجميع للقوى المشرذمة في فريق 14 آذار؟ وخصوصاً ان هناك ترقُّباً لما سيعود به الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، أي هل سيعود إلى لبنان ويكون خطابه في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري خطاباً نارياً يحمل منحى معارضاً وانتقادات للعهد؟ هنا تؤكد المصادر أنّ المؤشرات تصب في هذا المعطى، في وقت ثمة اجتماع اليوم لـ"اللقاء الديموقراطي" حيث سيصدر عنه بيان قد يتطرق إلى هذه المسائل ولا سيما الموقف من البيان الوزاري، بحيث ان الدلالات تؤشر إلى أنّ اللقاء لن يمنح حكومة الرئيس حسان دياب الثقة وإن كان أعضاؤه سيشاركون في الجلسات النيابية. واللافت أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" يقنّنان بشكل لافت هجومهما على الحكومة "الديابية" وانتقادهما لها، إذ يظهر أنّهما يعطيانها فرصة ويترقبان أداءها وعملها، وعليه فإنّ معارضتهما ستنصب على العهد، ما يظهر جلياً من خلال التغريدات والمواقف اليومية لنواب اللقاء عبر انتقادات لاذعة للعهد والمقربين منه. أما على خط التنسيق بين القوى المعارضة، فيشار هنا إلى زيارة لافتة ومهمة وهادئة في آن لعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة إلى معراب، لم يرشح أي شيء عن الزيارة إنّما من الطبيعي أنّها تصب في خانة إعادة التنسيق الفعلي بين الحزب الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" من جهة و"القوات اللبنانية" من جهة أخرى. ثم إنّ نتائج زيارة النائب طعمة ستظهر في وقت ليس ببعيد، في حين أنّ التواصل على خط كليمنصو – "بيت الوسط" لم يعد كما في السابق نظراً إلى "التهجير" الذي أصاب مكونات 14 آذار وحيث كانت التسوية الرئاسية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بين هذه القوى، والمرحلة الآن هي لإعادة "تجبير" العلاقة بينهما، وصولاً إلى عودة الأوضاع إلى مجاريها، وكل ذلك متوقف على كلمة الحريري في 14 شباط ومن ثم ما سيصدر من مواقف قبل جلسات الثقة ليبنى على الشيء مقتضاه حول هذه المعارضة.

استحقاق "الاوروبوندز"

أبلغت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات المالية "النهار" ان موضوع استحقاقات "الاوروبوندز" لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2,3 ملياري دولار كأول استحقاق لها في آذار المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار تتقدم الاهتمامات الحكومية وأن التأخير في بت هذا الموضوع واتخاذ القرار في شأنه يعود الى عدم توصل الافرقاء المعنيين في الحكومة الى التوافق على الخيار الواجب اعتماده.

وعلمت "النهار" ان هناك خيارين يتنازعان أهل السلطة، وتحديداً فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء ، اذ يرى الفريق الاول اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات، والذهاب الى عملية اعادة هيكلته من خلال خطة منظمة، واللجوء الى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج. أما الفريق الثاني، فيرى بأن يدفع المصرف المركزي استحقاقات 2020 من احتياطه بالعملات الاجنبية، على ان يطلب من المصارف الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المال من فارق الاموال التي سددها لها، باعتبار ان هناك نحو 1,3 مليار دولار تستحق لحملة سندات اجانب. وتعكف الاجتماعات المالية المتتالية على درس هذه الايجابيات والسلبيات من أجل ان يأتي القرار بأقل الاضرار الممكنة على المالية العامة وعلى سمعة لبنان المالية.

ورأت "نداء الوطن" أن حكومة حسان دياب آثرت "استرضاء الخارج واستغباء الداخل" في القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها أمس في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي قضى حسبما كشفت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" بأن تسدد الدولة اللبنانية الاستحقاقات المالية المقبلة عليها وتحديداً سندات اليوروبوندز التي ستستحق تباعاً في أشهر آذار ونيسان وحزيران 2020 بقيمة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار.

وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين وبعد استعراض الأفكار المطروحة حيال هذا الموضوع ومن بينها الرأي القائل بطلب تأجيل موعد السداد، قرروا في نهاية المطاف الإلتزام بتواريخ الاستحقاقات الخارجية "لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلباً على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلّف عن السداد".

"الاخبار": هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت

كتب محمد وهبه في "الاخبار": هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت

السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما ورد في النسخة المسرّبة من البيان الوزاري، يكمن في اتخاذ خطوات مؤلمة تنفذ عبر الاستدانة من الخارج والقيام بعمليات خصخصة تحت مسمّى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما هدف هذه الخطوات فهو الاستمرار في تسديد الديون، من دون تقديم أي تصوّر يتعلق بمن سيتحمّل كلفة الخسائر المتحقّقة وبآلية توزيعها. الثابت إبعاد «توزيع الخسائر» عن المصارف والدائنين. فالبيان يشير إلى رسملة القطاع المصرفي أي انتشالها من الإفلاس وتعويم مساهميها الذين أثروا في السنوات الماضية من المال العام، ويشير إلى وجوب خفض الدين العام عبر «تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري، ما يعني أن لبنان سيدفع استحقاق آذار 2020، وخصوصاً أن سلامة يعدّ هندسة جديدة لهذا الأمر خصيصاً، ما يعني أن الكلفة الأكبر سيدفعها الناس من رواتبهم ومدّخراتهم. مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، ارتفعت وتيرة الحديث عن مسألة سداد الدين وتداعياتها. الرأي المنسوب إلى سلامة والذي أبلغه إلى دياب، أنه توجد لدى مصرف لبنان قدرة على تسديد الديون بالدولار طالما أن لبنان يلتزم بالورقة الإصلاحية التي أعلنها الرئيس السابق سعد الحريري بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، وهي نسخة طبق الأصل عن التزامات لبنان في مؤتمر سيدر التي أقرّت بإشراف صندوق النقد الدولي. تسويق سلامة لهذا الأمر استند إلى أن تسديد الديون يسهم في استعادة بعض من الثقة المفقودة، مبدياً جهوزيته لتنفيذ هندسة جديدة في سبيل تأمين تسديد الدين تنصّ على الآتي: يدفع مصرف لبنان للأجانب الذين يحملون سندات اليوروبوندز التي تستحق في آذار 2020 كامل المبالغ المستحقة، فيما يعرض على حملة السندات المحليين (المصارف) استبدال ما يحملونه من سندات آذار بسندات تستحق في عام 2037 على أن يكون تسعير السندات وفق السعر السوقي: في النتيجة يصبح كل سند من استحقاق آذار 2020 مساوياً لسندين وربما أكثر من استحقاقات 2037. ولإغراء المصارف في المشاركة بهذه العملية، سيقوم مصرف لبنان بإقراض المصارف مبالغ بالليرة اللبنانية بفائدة متدنية مقابل توظيفها في مصرف لبنان بفائدة مرتفعة. ويتوقع بعض المتابعين أن تكون إضافات على هذه الهندسات من النوع الذي يسمح للمصارف بتسجيل أرباح فورية على هذه العمليات من أجل تعزيز رساميلها.

"الديار": ملامح ورقة الحريري الإصلاحيّة في الخـطّـة الإنـقاذيّة لحكومة ديـاب

كتب هيام عيد في "الديار": ملامح ورقة الحريري الإصلاحيّة في الخـطّـة الإنـقاذيّة لحكومة ديـاب

قرأ وزير سابق بين سطور التسريبات حول مضمون البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، ملامح خطة إنقاذ شبيهة إلى حدّ كبير بالخطة التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري «الإصلاحية»، والتي أتت على وقع الإعتراضات الشعبية في الشارع التي أسقطت في فترة لاحقة هذه الحكومة . وأضاف، أن الفوارق المحدودة بين الخطتين تختصر في التدابير الموجعة التي كانت وردت بشكل ممنهج في خطة ماكينزي وتوصيات مؤتمر «سيدر»، وصولاً إلى بعض ما تحدّث عنه مسؤولون في صندوق النقد الدولي زاروا بيروت في الأشهر الماضية، حيث أكدوا على وجوب الإنقاذ قبل الإصلاح من خلال دعم مالي سريع يحول دون اللجوء إلى تدابير أكثر قساوة من التدابير الحالية المتّخذة من قبل المصارف بالتنسيق مع السلطة السياسية. كذلك، فإن البيان، أو ما تسرّب منه، يعرض كيفية تحقيق التناغم ما بين مطالب المؤسسات الدولية والدول المانحة وإجراءات حكومة التكنوقراط، للوصول إلى مرحلة ترجمة الوعود بالمليارات، وما بين الواقع السياسي الذي سبق وأدى إلى تأجيل كل خطط الإصلاح على امتداد السنوات الماضية، وتحديداً منذ مؤتمر باريس الأول. في موازاة ذلك، لفت الوزير نفسه، إلى أن مسألة اعتراض الشارع التي بدأت تظهر من خلال بعض التحرّكات الخجولة إلى اليوم، تحضر بقوة لدى مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب والمرتقبة في الأسبوع المقبل، مع العلم أن المهل الزمنية التي أوردها البيان الوزاري، تشكل عامل ثقة لدى أوساط الحراك، التي قد تتّجه إلى منح الحكومة الفرصة لتنفيذ الوعود في المواعيد التي حدّدتها لنفسها، كون هذه المهل مهمة من أجل تأكيد صدقية الحكومة في تعهداتها البعيدة عن أية تفاصيل سياسية.

"الجمهورية": الأزمة لا تنتظر تغيير وجهة الاقتصاد؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": الأزمة لا تنتظر تغيير وجهة الاقتصاد؟!

يمكن القول انّ ما أمله اللبنانيون من مؤتمر سيدر لن يكون سهل المنال، ما لم يلتزم لبنان ما تعهّد به من إجراءات ستَجد الحكومة الجديدة نفسها مُجبرة على اعتمادها، خصوصاً أنها لم تعد تقتصر على الدعم المتوافر من الدول والمؤسسات المشاركة في سيدر بل تجاوزتها الى ما يمكن أن تقدّمه الدول والمؤسسات المانحة العربية والخليجية تحديداً، وهو ما أدى الى تردد حكومات هذه الدول في مَد يد المساعدة للبنان لمجرّد طلب اللبنانيين ذلك كما حصل سابقاً. وعليه، تقول مراجع مالية واقتصادية حيادية انّ من لا يحتسب كل هذه الإجراءات سيبقى قاصراً عن فَهم طريقة التعاطي مع لبنان رغم اشتداد الأزمة المالية والنقدية. أضف الى ذلك أنه لا يمكن تجاهل الرفض الخليجي لإعادة وَصل ما انقطع، قبل أن يثبت اللبنانيون وأهل الحكم والحكومة تحديداً انهم باتوا على استعداد للعودة الى مبدأ النأي بالنفس وهو ما باتَ أمراً صعباً جداً، فالحكومة الجديدة التصقت بتهمة كونها حكومة حزب الله وهو ما لا يشجّع على اعتماد الآليات السابقة التي دأبت الحكومة اللبنانية اتّباعها. وتختم هذه المراجع انّ بوابة حكومة الرئيس حسان دياب الى العالم الخليجي والغربي باتت رهناً باعتماد هذه السياسة، وخصوصاً في هذه المرحلة التي اشتدّ فيها النزاع الخليجي ـ الإيراني والأميركي - الإيراني، ليصبح لبنان على خط الزلازل السياسية والإقتصادية فاقداً مبدأ الخصوصية اللبنانية التي طالما تباهى بها المسؤولون، وهو أمر يدعو الى اقتناع شامل بأنّ مشروع الانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج دونه سنوات من الكد والجهد، وانّ الأزمة لا تنتظر مثل هذا التوجّه البعيد المدى.

جلسة الثقة الثلاثاء؟!

رجحت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن" أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد انعقاد جلسة الثقة البرلمانية الثلثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، مؤكدةً أنّ بري لن يحوّل الجلسة إلى تشريعية بل سيحصرها بانعقاد جلسة الثقة نظراً لكونه ينتظر إقرار عدد من المشاريع في اللجان المشتركة، كما أنه يترقب إنجاز مشروع "استقلالية القضاء" في لجنة الإدارة والعدل التي ستعقد جلسة لها اليوم، تمهيداً للتأسيس لانعقاد جلسة تشريعية بجدول أعمال "دسم".

"النهار": الصدمة الإيجابية التي يمكن أن يوفّرها الحزب!

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": الصدمة الإيجابية التي يمكن أن يوفّرها الحزب!

حين تم انتخاب الرئيس ميشال عون قيل ان انتخابه يشكل ضمانا للحزب باعتبار انه يريد رئيساً يحمي "المقاومة" ولا يبيعها ولكن ظهر لاحقا ان الحزب لم يكتف بهذه الضمانة ومضى بعيدا في سياساته الاقليمية وانعكاساتها محليا من دون ان يخسر التغطية الرئاسية في اي مرحلة. والحكومة التي آتى بها ينبغي بعد سيطرته على المواقع الدستورية الثلاثة ان يوجه رسائل ايجابية من خلالها لانها تحتاج بقوة الى ذلك لكنه لا يفعل متمسكا بمكتسباته وساعيا الى المزيد. فماذا لو جرب الحزب تنازلا او مقاربة مختلفة ليساعد الحكومة في ان تقلع بدلا من تحميل المعارضة مسبقا مسؤولية عدم دعمها فيما ان من حق المعارضة الا تفعل. فما يسعى اليه الحزب عبر ضمان تشريع بقاء سلاحه "للمقاومة" عبر الحكومة مفهوم في اطار تحوطه لكل الاحتمالات لكن العبارة التي تنص على حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال وتحرير اراضيه بالوسائل التي يراها مناسبة هي بديهية ويمكن في ظل حكومة تضطلع فقط بمهمة لانقاذ الوضع الاقتصادي وتحت هذه الذريعة فقط اتاحة المجال لتوجيه رسالة ايجابية او اعطاء الحكومة زخما لن تحصل عليه من دعم الحزب الاعلامي او حتى السياسي لها فحسب وحضه الاخرين على ذلك. فمثل هذه الرسالة لا تعني طمأنة اسرائيل او الولايات المتحدة فيما الجميع يعرف مغزى بقاء سلاح الحزب بل هو تطوير الواقع اللبناني وفق المتطلبات التي غدا لبنان يحتاج اليها في الظروف الراهنة كما حصل بالنسبة الى تطويع اللغة في البيانات الوزارية السابقة بالتخلي عما كان يسمى ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" خصوصا ان المتغيرات اخذت الشعب الى مكان اخر مختلف كليا عن اولويات الحزب وطموحاته. فالاولى بالحزب كما بحلفائه ممن يقف وراء الحكومة تقديم الدعم الفعلي والتنازل لانجاحها تماما على غرار المؤشرات التي بدأت تطلق من وزارة الخارجية عبر وزيرها الجديد في القاهرة او جدة. اذ يدرك الحزب كما قوى 8 آذار ان لبنان في عهدة حكومة يقف وراءها لن تحصل على الدعم الخارجي المطلوب تحت ذريعة اعتماد اجراءات اصلاحية لا يتوقع احد في الواقع ان تعتمد فعلا.

"الشرق": ماذا لو توقفت إيران عن الدعم المالي لـحزب الله؟

كتب عوني الكعكي في"الشرق": ماذا لو توقفت إيران عن الدعم المالي لـحزب الله؟

لنقلها بصراحة، بعد العام ٢٠٠٦ لم يعد حزب الله مهتماً بتحرير ما تبقى من أرض محتلة في لبنان، لأنّ المشكل الباقي مع إسرائيل لا يتعلق بإسرائيل وحدها إنما بسوريا أيضاً. منذ ذلك الحين وضع حزب الله خطة للإستيلاء على الدولة اللبنانية، بدأت هذه الخطة في تسعينات القرن الماضي، يوم شارك الحزب بالانتخابات النيابية ودخلوا البرلمان، يومها اختلفوا مع الرئيس حسين الحسيني الذي دفع الثمن لدوره في اتفاق الطائف، وكانت رسالة لمن يهمه الأمر: ان الكلمة في الطائفة الشيعية الكريمة هي لـحزب الله. بعدها شارك الحزب في الحكومة بوزارات معينة: وزارة الزراعة مثلاً، ثم وزارة الطاقة… وكانوا غير مهتمين إلاّ في مشاركة الرئيس بري بالحصص الوزارية، طبعاً أبقوا على الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي كونه يمثل قوة كبيرة في الطائفة الشيعية، وأيضاً إكراماً لسوريا. بعد جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أصبحت الحكومات لا تشكل إلاّ كما يرغب حزب الله، ولكنهم مع مجيء الرئيس ميشال عون واتفاقهم معه كانوا يضعون عون وصهره المدلل المتخصص في خلق العقد والمشاكل… مثال ذلك: سقط الصهر في الانتخابات أوّل مرة ثم عُيّـن بالقوة وزيراً للاتصالات، وفي عهده الميمون وظف في شركة ألفا ٥٠٠ موظف، وبينما كان فيها مثل الـ MTC ٧٥٠ موظفاً … علماً أنّ MTC تدر مدخولاً مثل ألفا رغم زيادة الـ500 موظف في الأخيرة. اليوم وضعوا اليد على رئاسة الجمهورية، وبعملية حسابية انهم أبقوا الفراغ الرئاسي سنتين ونصف السنة الى أن جاؤوا بعون الى قصر بعبدا. وباتت عين حزب الله على الأكثرية النيابية، فغيّروا القانون الانتخابي لكي يضعوا اليد على المعارضة السنية، فاستطاعوا إيصال نحو ثمانية نواب سنّة، وتوافرت لهم الأكثرية النيابية. واليوم رئاسة الحكومة التي جاؤوا بها رئيساً وأعضاء وسيطروا عليها سيطرة كاملة، فبات الحزب، والحالة هذه، يسيطر على مفاصل السلطة كاملة في لبنان. وفي أي لحظة يتفق الأميركي والإيراني ستتخلى إيران عن دعم الحزب، وعندئذٍ سيعود حزب الله الى حجمه الطبيعي لبنانياً، وبمعنى أدق، لولا الدعم المالي الايراني لكان حزب الله مثل أي حزب لبناني آخر، فلا يستطيع أي طرف أن يسيطر على لبنان لولا الدعم المالي الإيراني الكبير..

"الثورة" في قبضة السلطة... توقيف وتعنيف على ذمّة التحقيق

أضاءت الصحف على إحصائيات صادرة عن لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين والتي بيّنت بالأرقام أنّ السلطة تتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من سعيها إلى تدجين الثورة عبر تجريم الثوار، إذ أظهرت هذه الإحصائيات أنّ عدد الموقوفين في صفوف المتظاهرين بين 17 تشرين الأول 2019 و31 كانون الثاني 2020 بلغ 906 من ضمنهم 49 قاصراً و17 إمرأة، مع توثيق 194 موقوفاً تعرضوا للعنف أثناء فترة توقيفهم من أصل 546 متظاهراً تعرضوا للعنف سواءً في ساحات التظاهر أو في أماكن احتجازهم. وأمس شهد محيط قصر العدل في بعبدا وقفة احتجاجية بالتزامن مع الملاحقات والاستدعاءات القضائية التي تطال عدداً من الناشطين، الذين جرى إطلاق بعضهم والادعاء على البعض آخر بتهمة "قطع الطرق".

فهمي لـ"نداء الوطن": لست في "الداخلية" للثأر... ولي مع رفيق الحريري خبز وملح

كتبت كلير شكر: فهمي لـ"نداء الوطن": لست في "الداخلية" للثأر... ولي مع رفيق الحريري خبز وملح

يؤكد وزير الداخلية محمد فهمي في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ التكتيك الذي اعتمد في الجولة الأخيرة من التظاهر في ساحتي رياض الصلح والشهداء، سيكون هو النموذج الذي ستلجأ إليه القوى الأمنية في تعاطيها مع المتظاهرين على تصنيفيْهما، وذلك لمواكبة جلسة الثقة النيابية التي يتوقع لها أن تشهد ضغطاً احتجاجياً.وكشف أنّه سيضع خطة إصلاحية متكاملة لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أنّ الخطوات العملانية التنفيذية هي وحدها التي ستعيد الثقة للمواطن، ويجزم: لن أقوم بأي تلزيم من دون إجراء المناقصة اللازمة ولن يكون أي عقد بالتراضي. وينفي نفياً قاطعاً أن يكون النائب جميل السيد هو من تولى تزكيته لوزارة الداخلية، لا بل كان للنائب البقاعي مرشح آخر. أما عن علاقته بالنظام السوري، فيشير إلى أنّه تعرّض لأكثر من إصابة خلال معارك خاضها على الجبهات ضدّ السوريين. وحين عيّن رئيساً للأمن العسكري لم يكن على معرفة بأي ضابط سوري. وحده القانون هو الذي حكم علاقتي باللواء رستم غزالي وقد رفضت تنفيذ الكثير من الطلبات غير المقبولة بنظري وكنت أسأله: هل تقبل بتطبيقها في الجيش السوري؟ وفي مروره بالحديث عن "زلزال" اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان نقطة تحوّل في مسيرته العسكرية، يلفت إلى أنّه "خضع للتحقيق أمام لجنة التحقيق الدولية 11 مرة، إنتهت باعتذار قدمته إحدى القاضيات الألمانيات". يؤكد الوزير محمد فهمي أنّه لم يدخل وزارة الداخلية من باب الانتقام أم الثأر. ينفي وجود أي علاقة مع الرئيس السابق سعد الحريري، على عكس الحال مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي "جمعني به الخبز والملح والتواصل الدائم بعلم قيادتي طبعاً. ومع ذلك، فإنّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري زعيم ورئيس حكومة سابق ورئيس كتلة وازنة ذات حيثية شعبية وبالتالي لا يمكن تجاوزه". ويشير إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي مؤسسة لكل لبنان وليست لـ"تيار المستقبل". ويشيد فهمي بالتنسيق الحاصل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان "الذي يبدي كل تجاوب في التعاطي معي، هو رجل مؤسساتي، وأعرفه منذ زمن".

"نداء الوطن": الإجراءات المؤلمة وميوعة "الثورة"...!

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": الإجراءات المؤلمة وميوعة "الثورة"...!

التغيير النوعي والجذري مستحيل، اذا لم تتحول الشوارع الى شارع يجيد تأطير مطالبه بتوافق لا يسمح للسلطة باللعب على التناقضات. لكن هذه الميوعة لا تصنع التغيير. صحيح أن القدرة على حشد الجماهير في الساحات، وبأعداد ترعب السلطة، مسألة لا يمكن لها ان تستمر شهوراً. لكن الصحيح أيضاً ان البناء على ما تحقق للسير الى الخطوة التالية هو المطلوب. وليس الإكتفاء بمعارض فنية او نشاطات نوعية. وكأن الانقسام بين دعاة السلام ودعاة العنف والتخريب هو ما تبقى من الشعارات التي رفعت مع انطلاقة 17 تشرين الأول. ما يحصل اليوم، يدل على أن السلطة تبني وتستثمر وتحور جوهر التحرك، ليصير الحق على قادة الحراك العاجزين عن لجم الممارسات التخريبية التي تشوه تحركهم وتقضي عليه. وصار بإمكان هذه السلطة ان تسير باتجاه الخطوة التالية، سواء من خلال التلويح، إما بسلب الناس كل ودائعهم مرة واحدة، او بالسلب الممنهج لهذه الودائع بحيث تقضي عليهم بالتقسيط، وبموجب جرعات مؤلمة، او بالتحذير من تأثير "صفقة القرن" والتوطين والتغيير الديموغرافي. وهي لعمري أشد خطراً على الكيان اللبناني من دنيوية المطالب المعيشية. وإن لم يرعوِ هذا الشارع "الدلوع" أو "المشبوه" قد يشتد الضغط مع السماح باستكمال نضال الفصائل الفلسطينية المحسوبة على المحور الممانع من الجنوب اللبناني. وبعد اليوم، لا حياء في "الدولة داخل الدولة". فالظروف المصيرية لها متطلباتها.. وحينها لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. من هنا، واذا لم يستلحق المنادون بحقوق المواطنين أنفسهم، سيجدون كل يوم جهابذة الصف الثاني من ممثلي مافيات السلطة يصادرون مطالبهم ويتاجرون بها، ويوبخونهم على الشاشات لأنهم لا يجيدون ثورتهم.

"الاخبار": تضييق متزايد على لبنانيي ميشيغان

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": تضييق متزايد على لبنانيي ميشيغان

تواصِل الولايات المتحدة الأميركية سياسة تضييق الخناق على الجالية اللبنانية في بعض المدن، خاصة تلكَ التي تضمّ عدداً كبيراً معروفاً بانتمائه إلى الطائفة الشيعية. وبعدَ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسِم سليماني، وفي ظل المخاوف من ردود فِعل انتقامية، توجّت واشنطن إجراءاتها بإصدار مذكرة لسلطات الحدود الأميركية تتضمّن تعليمات باستجواب المسافرين من أصل إيراني أو لديهم روابط مع إيران. المذكرة التي كشفت عنها شبكة سي أن أن أظهرت أن سلطات الحدود الأميركية تلقت أوامر باستجواب المسافرين من أصل إيراني، بمن فيهم المواطنون الأميركيون. ونصّت المذكرة على التحقيق وفحص أي شخص مولود في إيران أو لبنان أو الأراضي الفلسطينية بينَ عامي 1961 و2001، إلى جانِب أي شخص له صلات بتلكَ البلدان والأقاليم، وشددت المذكرة على توجيه أسئلة إلى المسافرين حول العلاقات مع الجيش، وخاصة الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس. المفارقة أن صدور هذه المذكرة تزامن مع كلام للنائبة بولا يعقوبيان في مقابلتها مع برنامح "صار الوقت" على محطّة أم تي في، الخميس الفائت. علّقت يعقوبيان باستخفاف: ما ديربورن كلها مع حزب الله...! ومع أنها قبلَ نهاية البرنامَج حاولت استدراك الأمر بالاعتذار، مشيرة إلى أنها لم تقصِد ما قالته، هي عنَت بكلامها أن قسماً كبيراً من المغتربين لديه ميول سياسية وهذا حقّه، عادَت واستغربت إنو الواحد صار لازم يعتل همّ، شو بطلت أميركا بلد حريات! ليس المقصود هنا الربط بين كلام يعقوبيان وإصدار المذكرة الأميركية، لكن ما قالته نائبة بيروت لا يخرج عن سياق التحريض الذي يمارسه فريق لبناني ضد فريق آخر، وهو قد خلّف استياءً كبيراً في أوساط الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة التي اعتبرت أن حديثها مؤذٍ، ويُمكن استخدامه في أي بروباغاندا ضد الجالية التي حصرتها يعقوبيان بحزب. وبحسب معلومات "الأخبار"، ينوي بعض أبناء الجالية رفع دعوى ضد يعقوبيان في لبنان، بينما بادر عماد ياسين إلى تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد يعقوبيان بسبب تحريضها على أبناء الجالية، وتعريضهم لخطر الملاحقة القانونية من قبل السلطات الاميركية.

"الاخبار": محافظ بيروت يُهدي سفارة الإمارات تصوينة بارتفاع 8 أمتار

كتبت هديل فرفور في "الاخبار": محافظ بيروت يُهدي سفارة الإمارات تصوينة بارتفاع 8 أمتار

خلافاً للقانون، وبسرعة قياسية، ينمو جدار إسمنتي بعلوّ ثمانية أمتار في الفناء الخلفي لمبنى السفارة الإماراتية في منطقة الرملة البيضاء. سكان الشقق المجاورة للمبنى الذين يشكون سلبهم الحق في الهواء والضوء، حاولوا التواصل مع السفارة التي تسلحّت بحيازتها رخصة قانونية من بلدية بيروت. وبحسب معلومات "الأخبار"، فإنّ محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، تحت ذريعة الدواعي الأمنية، أعطى بتاريخ 30 أيلول الماضي ترخيصاً استثنائياً للسفارة سمح لها بتشييد تصوينة بعلو يراوح بين 2.85 و6.10 أمتار، علماً بأن قوانين البناء تنص على ألا تعلو التصوينة أكثر من ثلاثة أمتار حدّاً أقصى (مترين ونصف متر مع هامش ارتفاع نصف متر للحديد). يعني هذا أنّ سعادة المحافظ أعطى ترخيصاً استثنائياً مخالفاً للقانون، بحسب وكيل مالك العقار المجاور للسفارة والمتضرر من الجدار/ التصوينة، المحامي مصطفى نوفل، مؤكداً أن الأعمال على أرض الواقع تجاوزت ثمانية أمتار، وحجبت الرؤية والضوء عن شقة موكّلي علي بيضون الذي بات محاصراً ببلوكات إسمنتية، مُشيراً إلى لجوء بيضون إلى مختلف الطرق القانونية لوقف الأعمال من دون جدوى. نوفل اتّهم شبيب في كتاب قدّمه إلى وزير الداخلية محمد فهمي، قبل يومين، بعرقلة تنفيذ قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ الأعمال، عبر الامتناع عن توقيع معاملة وقف تنفيذ القرار وركنها في دهاليز البلدية والمحافظة إلى حين انتهاء الأعمال لتصبح التصوينة أمراً واقعاً.

"النهار": هل يرد العرب على فرض التوطين بفرض حل الدولتين أو الحرب؟

كتب اميل خوري في "النهار": هل يرد العرب على فرض التوطين بفرض حل الدولتين أو الحرب؟

يرى سفير سابق مثّل لبنان في عواصم دول كبرى ويملك خبرة واسعة تجعل لرؤيته وزناً في المواضيع المُهمّة في "صفقة القرن" ما يضع الدول العربيّة لا سيّما المُضيفة للاجئين الفلسطينيّين وخصوصاً لبنان أمام خيارات صعبة ومُحرجة، إمّا القبول بتوطين وإن مفروض بلا ثمن وإما توطين يكون ثمنه مليارات الدولارات تُنفق على تحسين أوضاعه الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة. وهو ما يحتاج إليه لبنان خصوصاً في ظروفه الحالية والتي قد تزداد صعوبة وخطورة إذا توقّفت وكالة "الأونروا" عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيّين ويصبح من مسؤوليّة لبنان العاجز وإلّا واجه مشكلات أمنيّة واجتماعيّة إضافيّة. لذلك ينبغي عقد قمّة عربيّة للبحث فيها في اتخاذ موقف نهائي من موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بالرفض الكلامي أو البيانات الإنشائيّة إنّما اتخاذ قرارات عمليّة حازمة وحاسمة تُجبر إسرائيل ومن معها بين القبول بإقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة ليعود إليها اللاجئون الفلسطينيّون وكي لا يكون لتوطينهم تداعيات مختلفة، وإمّا تكون المقاومة أو حتّى الحرب النظاميّة السبيل إلى ذلك، خاصة أن حل الدولتين هو اقتراح للرئيس الأميركي باراك أوباما لكنّه لم يجعل اسرائيل تقبل به بل مضت في بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينيّة محتلة أو مصادرة غير آبهة بأي احتجاج وكي لا تبقى أي مساحة من الأرض تكفي لإقامة الدولة الفلسطينيّة، وليصبح توطين اللاجئين الفلسطينيّين حيث هم هو الحل الذي لا بُدّ منه ويفرضه الأمر الواقع. على الدول العربية وخصوصاً لبنان المُتضرّر أكثر من غيره من توطين اللاجئين الفلسطينيّين أن تجبر اسرائيل على القول بحل الدولتين أو مواجهة مقاومة شاملة وحتّى حرباً نظاميّة تأتي نتائجها بالحل فيكون عندئذ لا معنى لوجود الصواريخ المتطوّرة التي يهدّدون بها اسرائيل. وما دامت اسرائيل لا تعيد ما أخذته بالقوّة إلّا بالقوّة، ويكون تخيير اسرائيل هذا ردّاً عمليّاً على تخييرها العرب والفلسطينيين بين القبول بالتوطين سواء بثمن أو بلا ثمن...

"الجمهورية": كيف ساهم حلم الولي الفقيه في الوصول إلى صفقة القرن؟

كتب مصطفى علوش في "الجمهورية": كيف ساهم حلم الولي الفقيه في الوصول إلى صفقة القرن؟

التدخّل الإيراني تحت شعار تعميم الثورة والتحضير لعودة المهدي، أدّيا إلى تدمير جزء كبير من المنظومات المسماة وطنية المحيطة بإسرائيل. لو راجعنا تاريخ هذه الأنظمة من إيران الخميني ومن بعده، إلى صدام حسين، إلى حافظ وبشار، إلى الملوك الهاشميين، إلى ممالك الخليج، وحتى مصر بمختلف الأنظمة التي تعاقبت عليها، يمكن أن نتأكّد أنّ مسألة فلسطين لم تكن أولوية في أي مرحلة منذ عام 1948. الخطابات العنترية خارج أسوار الكيان الصهيوني هي ما تحتاجه إسرائيل، على شاكلة ما يحدث دورياً عندنا، عن طريق وكيل الولي الفقيه في لبنان، وما كان يحدث على يد قادة كيانات حليفة اليوم لإيران. وبالتالي، فإنّ إيران في حاجة الى شخصيات مثل بنيامين نتنياهو والسيئ الذكر، ليطلقوا التهديدات تجاهها. وقضية صفقة القرن تعلم إسرائيل علم اليقين أنّها لن تكون مقبولة ولا قابلة للحياة، مثلها مثل الحلول الخنفشارية الأخرى على شاكلة حل الدولتين. وقد يكون نتنياهو قَبل بها لمجرد تحميل ترامب جميل القبول! ولكن، كالعادة، سيتحجج قادة إسرائيل برفض الآخرين للحل، بحجة عدم وجود شريك! وبالتالي ترك مسألة فلسطين والفلسطينيين بلا حل إلى أن يحلّها التاريخ بنحوٍ ما! لكن المؤكّد، هو أنّ دخول إيران على خط فلسطين لم يزد الأمور إلّا تعقيدًا، من خلال العداء المعلن ضد العرب وسعي هؤلاء للحفاظ على الذات، أو من خلال فرض الانقسام الفلسطيني وتأجيجه بدعمها حكومة حماس. لكن الرابح دائمًا كان العدو، بغض النظر عن النيات الإيرانية، اكانت حسنة أم خبيثة!

"الجمهورية": إسرائيل أيضاً لا تريد صفقة القرن!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": إسرائيل أيضاً لا تريد صفقة القرن!

يبدو أنّ إسرائيل هي التي ماطَلت في المرحلة السابقة في إعلان صفقة القرن لأنها أرادت إنضاج الظروف: على الأرض، مستوطنات إضافية في الضفة، وفي السياسة تحصيل موافقات عربية شبه شاملة، من الأردن ومصر إلى الخليج والغرب العربيين، مع استعدادات واضحة للتطبيع والتمويل. وثمة من يعتقد أنّ المُستتبعات، على هامش الصفقة، ربما تكون أكثر أهمية لإسرائيل من الصفقة نفسها. فالحصول على صَك أميركي وعربي ودولي يعترف بهذه الحدود من الشخصية الفلسطينية، أرضاً وشعباً، بتغطيةٍ وتمويل عربيين، يُعتبر في ذاته مكسباً كبيراً لها، على أساس أنّ المفاوضة حول أي خطوة مقبلة تنطلق من هذه النقطة، حيث لا عودة إلى الوراء. من هنا يمكن إدراك ما قاله ترامب عن أنّ هذه الفرصة هي الأخيرة للفلسطينيين. ففي الواقع، بعد مسار التنازل والقضم المستمر على مدى 7 عقود، لم يَعُد ممكناً توقّع الحدود التي سيُطلب من الفلسطينيين أن يتراجعوا إليها في أي مشروع تسوية مقبل. فلا شيء سيبقى لهم من فلسطين، تقريباً. وعلى الأرجح، إنّ سياسة القضم لا تزعج إسرائيل لأنّ الأثمان تُدفع من جيوب الفلسطينيين فقط، ولأنّ عامل الوقت لا يؤذيها في شيء، ولو طال سنوات وعقوداً أخرى. من هنا، يسود الاعتقاد أنّ ما تمنحه الصفقة للفلسطينيين في الضفة الغربية، على رغم أنه ُتات، يرفضه الإسرائيليون في العمق وسيعملون للتخلّص منه كما تخلّصوا من كل التسويات السابقة، سواء أتى الرفض من جانبهم أو من الجانب الفلسطيني. وهنا مأزق الفلسطينيين: ماذا عليهم أن يفعلوا، وقد باتت كل المسارات خاسرة؟

أسرار وكواليس

النهار

 تردّد أن عدداً محدوداً من الأثرياء الجدد المطلوبين بمذكّرات دوليّة بدأ يعدّ العدّة لمغادرة لبنان لأسباب مجهولة ‏وبعضهم يبيع أملاكه بعدما أرسل عائلته إلى الخارج‎.

 عرض أكثر من وزير على ناشطين في الانتفاضة الشعبيّة أن يشغلوا مناصب استشاريّة في وزارات ومؤسّسات ‏رسميّة بهدف خرق صفوف الناشطين وإخراجهم من الشارع والإيقاع في ما بينهم‎.

 ساد البلديّات‎...

 يقول موظّف في إحدى المؤسّسات الدوليّة العاملة في لبنان إنّه اكتشف فساداً في البلديّات يفوق الفساد المُستشري ‏في الوزارات ولم يفتح أي ملف منها أمام القضاء‎.‎

الجمهورية

 وجّه حزب فاعل لوما لنائب حليف له على خلفية مواقف أدلى بها اعتبرت مسيئة لأحد المراجع‎.

 نُقل عن مرجع مالي مصرفي قوله: بصراحة مؤلمة لن تستطيعوا الحصول على لائحة محولي الأموال الى ‏الخارج لألف سبب وسبب‎.

 فوجئ المواطنون من الإعلان عن إجراءات مصرفية تسهّل الأمور للمواطن حين تبين أن الاجراءات جاءت ‏مؤلمة أكثر من السابق‎.‎

 اللواء

يلتزم مسؤول مالي كبير الصمت لدى سؤاله عن تداعيات عدم الإتفاق مع جمعية المصارف‎.

 ما يزال بعض الوزراء خارج دائرة الاهتمام، لأسباب تتعلق إما بالسن أو الخبرة، أو ضياع الإنتماء‎.

 يظهر تباين بين مرجع حكومي وبعض وزرائه إزاء قضايا طارئة، في مسائل الأمن والقضاء‎.‎

نداء الوطن

 أبلغ أكثر من وزير رئيس الحكومة حسان دياب أنّ وقع مسوّدة البيان الوزاري التي تم ‏تسريبها لم يكن إيجابياً ولم يحدث الصدمة المطلوبة‎.

 ‎لوحظ أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم تتولى بنفسها تسجيل الملاحظات على دفتر خاص بها ‏خلال اللقاءات التي تجريها في مكتبها‎.

 ‎عبّر بعض الوزراء عن تفضيلهم "كسب الوقت" في التحضير لانطلاقة الحكومة عن ‏المشاركة في إعداد صياغات إنشائية للبيان الوزاري‎.‎