اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان البيان الوزاري لحكومة "مواجهة التحديات" يقع خارج الزمان والمكان ويمثل فشلا ذريعاً. بيان فضفاض يصلح موضوع انشاء لطلاب صف ابتدائي لكنه يحظى بعلامة 3 على 10. انها حقا المفاجأة الثانية من حكومة الرئيس حسان دياب، بعد تبنيها موازنة لا تعرف عنها شيئاً لمواجهة مرحلة استثنائية بالغة الدقة موضوع فيها مصير البلاد على المحك تتطلب في الحد الادنى موازنة على قدر خطورتها".
وقال جعجع، في حديث لـ"المركزية":" لكن مفاجأة البيان الوزاري تضاهيها في تجاهل الواقع التي اثبتت انها ليست على تماس معه وكأن الحكومة تعيش في زمن الستينات او منتصف التسعينات حينما كان النمو في احسن حال والبلاد بألف خير".
أضاف:"انه المضحك المبكي، يضيف جعجع. كانت لدينا الرغبة الحقيقية في اعطاء هذه الحكومة فرصة للانقاذ. فالوضع الخطير لا يحتمل المناكفات وتسجيل النقاط بين القوى السياسية، غير ان ما خرجت به الحكومة التي تبدو اصابتها العدوى في بيانها قطع الطريق على اي امل بالانقاذ، فهي لم تعالج مكمني الخلل الاساسيين اللذين يعرفهما ليس اللبنانيون فحسب انما العالم بأجمعه، النقص الحاد في السيولة والاقتصاد المنهار نتيجة الازمة. كان يمكن للحكومة ان تضع خطة انقاذية لهذا الوضع وتمر على سائر المواضيع والقضايا على اهميتها، غير انها عالجت سائر الملفات الاقل اهمية ومرّت مرور الكرام على الاساس وكأنها الطبيب الذي يصف دواء لمريض ينزف يعالج كل شيء الا النزف".
وتابع:"شعارات وعناوين فضفاضة تطرقت اليها الحكومة في بيانها، لا ترقى الى مستوى المرحلة. غاصت في ما ليس الزمان زمانه فهي في موضوع النفط على سبيل المثال تريد "العمل على تعزيز القوات البحرية والبرية"... فأي تعزيز وأي عمل، وهي لا تضمن انها ستتمكن من دفع رواتب هذه القوات. وتريد ايضا العمل على انشاء وتنفيذ مؤسسة الانسان للتلاقي والحوار واعادة النظر في قصور العدل و...و...الخ. مشكورة الحكومة على مساعيها وآمالها، ولكن...."مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد".
واعتبر جعجع"انها النكسة الكبرى والفضيحة، يؤكد جعجع في تبني خطة الكهرباء التي اعدتها حكومة "الى العمل" وسابقاتها وتاليا النهج ذاته الذي ابقى الكهرباء من دون حل على مدى عشر سنوات، وشريان النزف الاساسي للمالية العامة مفتوح يكلف الدولة سنويا ما بين مليار ونصف وملياري دولار، علما ان اهم خطة حقيقية للمعالجة لا تتعدى العامين. وما جرى من نقاش بين الوزيرين التابعين لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر داخل جلسة الحكومة يثبت من دون ادنى شك ان شيئا لم يتغير في طريقة التعاطي الحكومي".
وقال:"اما ما ورد في ما يتصل بعودة النازحين عبر المبادرة الروسية فهو المزح بعينه، الم يعرف هؤلاء ان الروس انفسهم نسيوا المبادرة حتى نتبناها في بيان حكومة الانقاذ. وليس ما تضمنه البيان بالنسبة الى قانون الانتخاب افضل حالا، اذ يمكن اعتباره استخفافا بعقول الناس المدركة تماما ان اعادة فتح ملف قانون الانتخاب تعني قذف الانتخابات سنوات".
وأشار إلى "ان ثمة اجماعا على ان لبنان في امسّ الحاجة الى السيولة، واسرع مصادرها اما دول الخليج او اوروبا والولايات المتحدة الاميركية او حتى صندوق النقد الدولي. فهل ببيان كالذي صدر مستعيدا فقرة المقاومة من البيان السابق، مضافة اليها كلمة المواطنات، سيستعيدون ثقة دولية تفتح طريق المساعدات الفورية، بدل ان يخصصوا فقرة كاملة تؤكد وجوب حصر القرار الاستراتيجي في يد الدولة، واخرى اكثر وضوحا في شأن كيفية التزام سياسة النأي بالنفس فعلا ودعوة القوى التي تخرقها للعودة الى الداخل، وقد مر البيان على هذه الفقرة مرور الكرام، حتى انها تحتاج الى منجّم مغربي لفك شيفراتها؟".
وأكد جعجع مشاركة نواب "الجمهورية القوية" في جلسة الثقة انطلاقا من دستوريتها خلافا لجلسة الموازنة، يوضح ان هذه المشاركة تشكل تكاملا مع تحرك الثورة خارج المجلس لايصال الصوت من الداخل، ان هذه الحكومة لا تستأهل الثقة وثمة الكثير من الكلام في السياسة يجب ان يُقال لتصل الصرخة.
وعن المشاركة في ذكرى 14 شباط ، قال جعجع:"ما زالت قيد الدرس ، والاتصالات مع تيار المستقبل قائمة بالحد الادنى. اما عودة الحياة الى شرايين قوى 14 اذار بعدما باتت كلها في المقلب المعارض، فتحتاج الى اعادة بناء على اسس جديدة واضحة، متينة وعملية لتؤتي ثمارها وتنطلق بزخم، لان هذا المثلث الذي قام على حدث جلل هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون اسس واضحة، اوصل الى ما وصلنا اليه بما تخلل هذا الدرب من كبوات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.