أمّا وقد نالت الحكومة الثقة بأكثرية 63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة، وحجبها 20 نائباً عنها وامتنع نائب واحد عن التصويت، فمن اليوم سيكون الهم والغم الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بحثاً عن وسائل لمعالجته لتجنيب البلاد خطر الانهيار، الذي قال رئيس الحكومة حسان دياب انه «ليس وهماً». ولهذه الغاية، تقرر أمس انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري بجدول اعمال يتضمن بنداً وحيداً هو «الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي»، ويتوقع ان يتصدّر البحث مصير استحقاق سندات «اليوروبوند» البالغ 1,2 مليار دولار في آذار المقبل، والذي يتجاذبه موقفان أحدهما يدعو الى تسديده رغم ما يمكن ان يترتّب عليه من آثار سلبية على احتياط لبنان من العملات الصعبة وودائع عامة اللبنانيين في المصارف، وبين داع الى تأجيله وإعادة جدولة الدين العام في انتظار المعالجة الاقتصادية والمالية المعوّل عليها لاحقاً لتحقيق الانفراج المطلوب.
وفي انتظار ما سيقرره مجلس الوزراء في شأن هذا الاستحقاق المالي، تساءَل مرجع اقتصادي ومالي كبير «هل قررت الحكومة، لأسباب بعضها معلوم ولكن غير مفهوم أو مُبرّر، وبعضها غير معلوم، ولكنه موضع شبهة وتساؤل، أن تستخدم مال المودعين، ومال الفقراء لسداد هذا الاستحقاق»؟.
وقال هذا المرجع لـ»الجمهورية» انّ «هذا السؤال مطروح اليوم، بسبب ميل الحكومة نحو ترجيح كفّة دفع استحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار المقبل، وقيمتها نحو مليار و200 مليون دولار. ويبدو انّ هذا الاتجاه يدعمه حتى الآن طرفان أساسيان في الحكومة: رئيسها حسّان دياب من منطلق شخصي، إذ يعتبر انه لا يريد أن يُسجّل عليه انه بدأ ولايته الحكومية بقرار التخلّف عن الدفع، وتكون هذه المرة الاولى التي يتخلّف فيها لبنان عن دفع استحقاق دين. والطرف الثاني وزير المال غازي وزني، الذي يعتقد انّه من الافضل أن ندفع استحقاق آذار، ومن ثم نبدأ مفاوضات على إعادة هيكلة الدين العام.
وقد ظهرت مؤشرات ايجابية في الفترة الأخيرة في شأن التعاون مع الجهات الدولية. وقد باشَر وزير المال غازي وزني مفاوضات ذات طابع تقني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حضور ممثلين لبنك Lazard، وهو مصرف عالمي متخصّص في ملفات جدولة الديون، وساهم في مفاوضات إعادة جدولة ديون اليونان. وهذا البنك يحضر المفاوضات كمستشار عن الدولة اللبنانية.
ولا شك في أنّ هذه المفاوضات ما كانت لتبدأ لو لم يوافق «حزب الله» عليها. وبالتالي، يمكن الاستنتاج انّ الحزب أعطى موافقة مبدئية على جَس نبض صندوق النقد للاطلاع على شروطه في حال قرّر لبنان طلب المساعدة المالية من الصندوق.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه نتائج هذه المفاوضات التقنية، من الضروري ألا تُقدم الحكومة على اتخاذ قرار بدفع استحقاق آذار، أو أن تعلن الامتناع عن الدفع، لأنّ الدولة والمواطنين سيتضررون كثيراً في الحالتين، وبالتالي من الضروري الذهاب الى تجميد الدفع (moratorium) والبدء فوراً في مفاوضات إعادة هيكلة وجدولة الدين العام.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعطى اشارة في اتجاه تجميد دفع استحقاق آذار من سندات «اليوروبوند»، وذلك من خلال رَدّه على مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي انتهت بنيل الحكومة الثقة بأكثرية 63 صوتاً، إذ قال: «نريد الحفاظ على المال العام، والموجودات من العملات الأجنبية، وأموال المودعين، خصوصاً في مصرف لبنان المركزي، من أجل خدمة أولويات الناس من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والقمح والمحروقات، وقد أبلغنا الى حاكم مصرف لبنان هذه الثوابت. لم ننتظر الثقة لمعالجة هذا الموضوع، وندرس كل الاحتمالات المتعلقة باستحقاقات سندات اليوروبوند على لبنان لهذه السنة».
وأشار إلى أنّ «خطر السقوط ليس وهماً، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نستطيع القيام بذلك اذا كان الواقفون خلفنا يتهيّبون الفرصة لدفعنا الى الهاوية».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.