ولاحظت "النهار" أن جلسة مناقشة البيان الوزاري افتتحت متأخرة عن موعدها نصف ساعة من دون توافر النصاب القانوني المحدد بـ 65 نائبا، وهو العدد الذي لم يتوافر الا في وقت لاحق، ما يطرح السؤال عن نتائجها، وتالياً عن صحة الثقة التي منحتها الحكومة باكثرية 63 صوتاً من 84 نائباً حاضراً.
الى ذلك، اعتبرت "نداء الوطن" أن حكومة دياب حازت الثقة البرلمانية بنصاب منقوص وشرعية مشكوك بدستوريتها رغماً عن أنوف الناس الذين سُحلوا في الشوارع المحيطة بالمجلس النيابي أمس على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة حماية السلطة من غضب الثوار، فكانت الحصيلة أن سقطت حكومة دياب بأكثرية 360 جريحاً حجبوا الثقة عنها بدمائهم، بينما كانت أكثرية 8 آذار تعاني الأمرّين في سبيل شرعنة حكومتها، بدءاً من عجزها الفاضح عن تأمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الهيئة العامة، وصولاً إلى مشهدية نيل الحكومة ثقة "النصف ناقص واحد" بواقع 63 نائباً من أصل إجمالي أعضاء المجلس الـ128.
ووفقا لصحيفة "السياسة الكويتية" أكدت مصادر ديبلوماسية أن نيل حكومة حسان دياب ثقة مجلس النواب، أمر لا يقدم ولا يؤخر خارجياً، باعتبار أنها ستبقى وفق المنظار العربي والدولي، صنيعة "حزب الله" الذي أشرف على تأليفها، وحشد لها من أجل منحها الثقة.
وقالت "إن موقف الغالبية من الدول العربية سيبقى على تحفظه الشديد تجاه هذه الحكومة التي ستجد نفسها محاصرة في محيطها العربي، إضافة إلى موقف المجتمع الدولي تجاهها، وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة لبنان الغارق حتى الثمالة في مشكلات اقتصادية ومالية لا تعد ولا تحصى".
كما أشارت المصادر، إلى "أن الحكومة اللبنانية ستواجه مرحلة شديدة التعقيد، إذا ما تمكنت من إظهار قدرتها على التفلت من قبضة حزب الله، وأكدت أن بإمكانها اتخاذ إجراءات تصحيحية فاعلة، لإنقاذ الوضع في لبنان، واكتساب ثقة الدول المانحة التي لم تر جدية في تنفيذ لبنان التزاماته التي تعهد بها في مؤتمر سيدر، ما قد يجعل المجتمع الدولي يعيد النظر بقراراته لمساعدة لبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.