أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، مساء السبت، عن تشكيل حكومته، رغم انسحاب "حركة النهضة" منها وإعلانها عدم التصويت عليها في البرلمان، وترك الباب مفتوحا أمام مزيد من المشاورات.
وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيرا وكاتبين للدولة، كانت لحركة النهضة النصيب الأكبر باعتبارها الكتلة في البرلمان، حيث حصلت على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية، في حين حصل كل من حزبي تحيا تونس وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني بالتساوي على وزارتين، أما حزب نداء تونس فحصل على وزارة واحدة، وآلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.
وقدم الفخفاخ تشكيلته متحديا قرار النهضة التي أعلنت عن الانسحاب من المشاركة في الحكومة وعدم التصويت لها في البرلمان، وهو قرار قد يدفع إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات البرلمانية، ويفتح البلاد أمام حالة من الفراغ السياسي.
وأوضح الفخفاخ في كلمة أن "مشاورات تكوين الحكومة شهدت تقدما على جميع المستويات وخاصة من حيث تركيبة الحكومة ووثيقة التعاقد الحكومي"، مضيفا أنه تم التوافق صباح السبت على تركيبة الحكومة مع أحزاب الائتلاف الحكومي، قبل أن تقرر النهضة الانسحاب بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس، مؤكدا أن "هذا الخيار يضع البلاد أمام خيارات صعبة".
وأكد الفخفاخ أنه قرر مع الرئيس قيس سعيد التمديد في مشاورات تكوين الحكومة إلى حين انتهاء الآجال الدستورية المحددة لذلك، وسط توقعات بأن يقوم بإدخال بعض التعديلات على القائمة الوزارية المقترحة.
وتنتهي الآجال الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة يوم الخميس القادم 20 فبراير، على أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليها.
وأسندت حقيبة وزارة الدفاع إلى رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، في حين سيشغل المستشار القانوني للرئيس قيس سعيد والمدير السابق لديوان وزير الصحة هشام المشيشي منصب وزير الداخلية، بينما آلت حقيبة الخارجية إلى السفير التونسي لدى الكويت نورالدين الري، وستترأس لأول مرة امرأة وزارة العدل وهي القاضية ثريا الجريبي.
وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.