نقلت مصادر مطلعة على الخلاصة الأولية التي خرج بها وفد الصندوق الدولي ، إثر جولته الرسمية في لبنان انه كان هناك ضياع حكومي وتخبط في القرارات وتباينات في الأساسيات.
وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الوفد محبط لأنه لم يلمس أي خطة عمل حقيقية حتى الساعة من قبل السلطات اللبنانية إنما كان هناك أداء أقرب إلى الرغبة في التلطي خلف صندوق النقد لتمرير قرارات معلّبة سلفاً لا تحاكي عمق الأزمة وجوهرها والإجراءات الإصلاحية الواجب اعتمادها للخروج من المأزق اللبناني.
في حين، أكدت أوساط اقتصادية أنّ أزمة المصارف اللبنانية تزيد من تعقيدات الأزمة في إطارها المالي والنقدي العام، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ عملية إعادة رسملة المصارف وحدها باتت تحتاج إلى 20 مليار دولار على أن يكون ذلك مقروناً بتحقيق شرطين أساسيين هما شرط الدمج وشرط اعتماد إصلاحات جذرية جدّية في البلاد هذا عدا عن الأخذ بحقيقة أنّ "ألف باء" توصيات صندوق النقد للحل تبدأ ولا تنتهي عند مسألة وجوب تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.