يعود المقرصن ايلي غبش الى الواجهة من جديد، مع متابعة المحكمة العسكرية ملاحقته في ثلاث دعوى تتصل بقرصنة حسابات الكترونية لاشخاص وفبركة تهمة التعامل لها مع العدو الاسرائيلي وتقديمها الى جهاز أمن الدولة.
إستطاع غبش، الذي حكم عليه بالسجن سنة بتهمة فبركة تهمة التعامل للفنان المسرحي زياد عيتاني بتدخل من المقدم سوزان الحاج، إختلاق ثلاث ملفات بهذا الخصوص التي طالت عسكريا متقاعدا في الجيش ومحاميا ورجل اعمال، هذه الملفات الثلاثة تم كشفها بعد توقيفه في شباط العام 2018 في ملف عيتاني، حيث عمد غبش الى إختلاق ادلة جرمية حول تعامل هؤلاء مع الموساد الاسرائيلي. اما الطريقة فهي نفسها، خرق الحسابات الالكترونية لل"ضحايا" والتواصل من خلالها مع حسابات عائدة للعدو.
يعترف غبش بصراحته المعهودة، بفبركة تلك الملفات،"فهذا عملي"الذي كان يجني منه آلاف الدولارات، وهو اعترف امام المحكمة بفبركة ملف للعسكري المتقاعد إيزاك دغيم بهدف "هزّ بدَنو"، عندما اخترق حسابه وسلم ملفه الى جهاز امن الدولة ليتبين ان غبش اراد من تلقاء نفسه ان يلقّن دغيم درسا بعدما نشب خلاف بين الاخير وحماة شقيق غبش على "خزان مياه". وفي هذا الملف اصدرت المحكمة حكما قضى بسجن غبش مدة سنة.
إعترافات غبش في الملفات السابقة، لم تسر على ملف فبركته تهمة التعامل للمحامي حنا الدويهي الموجود في اوستراليا وهو ذهب الى حد اتهام الاخير بالتعامل وفق منشورات للاخير على حسابه عبر الفايسبوك وسأل عن سبب عدم الادعاء على المحامي المذكور حتى الان، وقال بانه لم يتهمه عندما تواصل معه انما "استنطقه"، تواصلٌ تم بين الرجلين بعد ان اخترق غبش حساب جندي اسرائيلي وتواصل من خلاله مع الدويهي الذي ابدى له استعداده للعمل مع اسرائيل "من دون اي مشكلة". ويعتبر غبش بانه لم يختلق للدويهي تهمة التواصل مع اسرائيل انما"استنطقه"، وقد عمد من تلقاء نفسه الى تصوير تلك المحادثات وارسالها الى امن الدولة الذين طلبوا منه جمع معلومات عن الرجل انما لم يحصل على قرش واحد في هذه القضية. اما كيف وصل الى الدويهي فقال غبش ان وكيله السابق وهو من آل الدويهي ايضا ارسل له منشورا ل"زميله" حنا الدويهي عن حبه لاسرائيل ولنتنياهو. وقال غبش ان الدويهي استمر بنشر مقالات مشابهة بعد توقيفه متوقعا ان يكون الدويهي قد عمد الى محوها بعد تناول القضية في الاعلام . وقررت المحكمة تكليف "شعبة المعلومات " في قوى الامن الداخلي اجراء دراسة فنية لحساب الدويهي وما اذا كان نشر فعلا اي تعليقات مؤيدة للعدو ليبنى على الشيء مقتضاه، وارجاء الجلسة الى 17 آذار المقبل.
وفي ملف رابع ملاحق به زعم غبش ان "مشغليه" في جهاز امن الدولة طلبوا منه اختراق حساب لشركة تعود لوسام او وسيم النسر، على انها تقوم بتبييض اموال بمبلغ مليار دولار وترسل اموالا الى مؤسسة اسرائيلية تعنى بمساعدة جنود متقاعدين، وبالفعل استطاع بخبرته من الدخول الى حساب الشركة التي تلقت 15 الف رسالة الكترونية، وذلك بعد ان طلب منه"مشغليه " معرفة ما اذا كانت الشركة تتواصل مع تجمع لشركات في اسرائيل، ولان غبش لم يكن لديه الرغبة في تصفح الرسائل لكثرتها، بناء على طلب "مشغليه"، ورفضه لذلك، اوهم "مشغليه" انه ارسل رسالة الى احد الاشخاص الذي يوحي اسمه بانه فرنسي ويعمل في الشركة الاسرائيلية لكنه لم يرسلها "مخافة توريط آل النسر". وعندما واجه رئيس المحكمة غبش بافادة"مشغليه" اللذين اكدا ان غبش هو الذي اخبرهما بان لديه ملفا عن آل النسر ولم يكلفاه بالامر وتقاضى منهما خمسة الاف دولار ، اوضح غبش انه بالفعل تقاضى مالا انما 3 آلاف دولار وقال:"اذا لم يطلبا مني ما ينفياه فلماذا دفعا لي المال". وقررت المحكمة استدعاء "مشغلي" غبش الذي اكد بان ثمة محادثات على هاتفه بينه وبين "مشغليه" وسيبرزها، كما ان قريبة احدهما خرقت السرية المصرفية لحساب الشركة لتسهيل عمله.