ينطلق الحوار السياسي الليبي في جنيف الأربعاء "بمن حضر" دون مشاركة طرفي النزاع. فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الثلاثاء، أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر الأربعاء رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.
وقال جان العلم، المتحدث باسم البعثة لـ"فرانس برس"، إن "الحوار السياسي الليبي سيبدأ كما هو مقرر".
وكان نائب رئيس مجلس النواب الليبي أكد لقناتي "العربية" و"الحدث"، مساء الثلاثاء، انسحاب كل الوفود التي تمثل البرلمان من تلك المباحثات، وعدم مشاركتها فيها.
يذكر أنه على الرغم من إعلان مجلس الدولة الذي يدعم حكومة الوفاق، والبرلمان الليبي (الذي يدعم الجيش الليبي)، تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية لأسباب مختلفة، إلا أن مصدرا مسؤولا في البعثة الأممية أكد أمس لـ"العربية" و"الحدث" أن "عدداً كبيراً من المشاركين وصلوا إلى جنيف".
وكان من المفترض أن يضم الحوار 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي، و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة لشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.
مباحثات عسكرية
وكانت المفاوضات الليبية شهدت خلال الأيام الماضية، مباحثات عسكرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر برلين في يناير الماضي بين الدول المعنية بالأزمة الليبية حول ضرورة التوصل لهدنة ثابتة، ووقف توريد الأسلحة إلى البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات.
والاثنين، علق طرفا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مشاركتهما في المباحثات للمزيد من المشاورات مع قيادتيهما في ليبيا، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.
وتشكل الجولة الثانية تلك من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، أنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة.
واتفق الطرفان على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجدداً الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات.