حكمت "الدائرة الأولى إرهاب" في مصر، بالسجن 5 سنوات على المتهم احمد الحسني حمدان، فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا في مصر بـ"التخابر مع حزب الله".
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة، فى 28 نيسان من عام 2010 أحكامًا بالسجن المشدد ضد المتهم وآخرين فى قضية خلية تابعة لحزب الله، وقام المتهم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت المتهم و25 آخرين في القضية الي محكمة الجنايات بتهمة "التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت العامة والسياحية".
ووجهت للمتهمين تهم "حفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية لمصر، للإتصال برعايا دولة أجنبية "قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية" وبالمقيمين بها".
وبحسب "اليوم السابع" فقد حققت النيابة مع المتهمين "في ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد قيام قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج لمصر وإعداد عبوات ناسفة لاستخدامها في عمليات إرهابية".
وأشارت الصحيفة الى أن "النيابة نسبت للمتهمين من بينهم اثنين لبنانيين و5 فلسطينيين وسوداني وهم لبنانيان وخمسة و18مصريا، عددا من الاتهامات من بينها التخابر مع من يعملون لصالح حزب الله بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف الحزب لخارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية".