في تقييم لجلسة الحكومة أمس، يمكن اعتبارها جلسة "رفع عتب مالي" تقدّم الكورونا على مداولات بندها الوحيد، وهو متابعة الوضع المالي والاقتصادي.
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الرئيس عون استوضح من الوزراء الأجواء التي تلت اعلان دياب تعليق دفع السندات. ودار نقاش مطول حول تطورات فيروس كورونا، وصفه أحد الوزراء بـ"السَولفات" و"الدردشات"، بعيداً عن أي قرار لا مالي ولا "كوروني"، حتى أنّ اقتراح وزير الصناعة عماد حب الله وقف الرحلات من ايطاليا، قابله طرح سريع من وزير الاقتصاد راوول نعمه وقف الرحلات من إيران، فتمّ الاتفاق على حل وسط وهو اعتماد عبارة من الدول الموبوءة. وتبلّغ مجلس الوزراء نيّة بعض الدول وقف الرحلات القادمة إليها من لبنان، كالاردن، باعتباره بلداً موبوءاً.
وبعكس ما أشيع، فإنّ مجلس الوزراء لم يوافق على قرض 39 مليون دولار للمساعدة في التصدّي لفيروس "كورونا" من اصل قرض 120 مليون دولار، من البنك الدولي مخصّص لتجهيز المستشفيات، باعتبار أنّ هذا الامر يتطلب تعديل القانون المتعلق به في مجلس النواب
ولكن خلال الجلسة، تمّ التواصل مع ممثلي البنك الدولي، فتقرّر تحرير 3 ملايين دولار منه، للمساعدة في مواجهة "كورونا".
وشكت وزيرة الشباب والرياضة فارتانيان، من عدم التزام الأندية ونوادي الـ ”gym” بوقف الأنشطة الرياضية. وسألت، كيف نفسّر لهؤلاء أنّ ما يقومون به جهل وقلة وعي لمخاطر انتشار هذا الفيروس. كذلك اقترح حب الله التحدث مع الجوامع والكنائس لإلغاء الصلوات فيها، كما الغاء التجمعات والأعراس. وعرضياً تناول البحث الملف المالي.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": لا مفاوضات بعد ولا كلام مع اي جهة بخصوص إعادة الهيكلة. ويبدو أنّ القرار سيُتخذ على صعيد الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس الوزراء. وكشفت المصادر أنّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس من الاسبوع المقبل.
في سياق آخر، أشار بعض الوزراء الى أنّ المسار الذي حدّدته الحكومة لنفسها منذ البداية، وهو تغليب الأفعال على الأقوال، قد انقلب مع غياب القرارات السريعة وتحوّل الجلسات إلى "صبحيات"، وجلسات اللجان إلى "عصف فكري" وآراء متضاربة بعيداً من القرارات الحاسمة وإحداث خرق في الملفات المهمة الداهمة.
اجتماعات: الى ذلك، وفي الوقت الذي قارب فيه مجلس الوزراء الاقتراحات المطروحة بشأن الخطة الاقتصادية والمالية الجاري تحضيرها في موازاة الاستعدادات الجارية لبدء المفاوضات مع حاملي "سندات اليوروبوند"، انتقل البحث من قصر بعبدا الى السراي الحكومي، حيث استأنفت اللجنة الوزارية المكلّفة بالشأن المالي اجتماعاتها عصر امس برئاسة رئيس الحكومة، وحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والبيئة والتنمية الإدارية، ومستشارين ماليين وقانونيين.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لـ "الجمهورية": "انّ الإجراءات التي تنوي الحكومة الإعلان عنها ليست مضمونة. وثمة حاجة الى إقرار بعض التعديلات على بعض القوانين، وكذلك اعداد مشاريع القوانين لتتلاءم مع هذه الإجراءات.
كذلك ترأس دياب اجتماعاً وزارياً في حضور عدد كبير من المستشارين من شركتي "لازار" و"كليري غوتليب" للبحث في الخطة الاقتصادية الشاملة.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": إنّ البحث يتركّز في هذه المرحلة، حول العناوين الأساسية التي ستحكم المفاوضات مع حاملي سندات "اليوروبوند"، والاستعداد لتوفير مقومات الصمود امام التحدّيات المحتملة في المفاوضات المقبلة، خصوصاً في حال لجأ بعض حامليها الى المقاضاة.
الجمهورية - المركزية
