أخبار لبنان

لبناني يعترف بتصدير قطع طائرات من أميركا إلى "حزب الله"!‏

تم النشر في 12 آذار 2020 | 00:00

اعترف اللبناني عصام حمادة، المتهم بتصدير قطع غيار طائرات من دون طيار (درون) من ‏الولايات المتحدة إلى «حزب الله»، بأنه مذنب في تهمة التآمر وخرق قوانين التصدير الأميركية.‏

واعترف حمادة أمام محكمة اتحادية في ولاية مينيسوتا بذنبه، في وقت يواجه شقيقه أسامة تهماً ‏مماثلة. وقال إنه كان يعلم بأن تلك الأجزاء والتكنولوجيا المستخدمة فيها هي في طريقها إلى ‏سوريا؛ الأمر الذي يُشكّل انتهاكاً إضافياً للقوانين الأميركية التي تفرض حظراً على سوريا أيضاً. ‏وقال ممثلو الادعاء، إن عصام وأسامة حصلا على تقنية متطورة للطائرات من دون طيار من ‏عام 2009 إلى عام 2013، وقاما بتصديرها بشكل غير قانوني إلى حزب الله، الذي تصنّفه ‏الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ التسعينات.‏

والمعروف أن لدى «حزب الله» نماذج من الطائرات من دون طيار في ترساناته العسكرية، ‏واستخدم بعضها في تنفيذ اختراقات للمجال الجوي الإسرائيلي، كان آخرها في تشرين الثاني ‏الماضي، بحسب الاتهامات الإسرائيلية.‏

وفي آب الماضي قالت إسرائيل، إنها أحبطت مخططاً لتنفيذ هجوم مسلّح بطائرات من دون طيار ‏من قاعدة ينشط فيها مقاتلون تدعمهم إيران في سوريا. وبعد ساعتين من الحادث تحطمت ‏طائرتان من دون طيار على مكاتب لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، فيما يعتقد أنه ‏حادث مرتبط.‏

وقبض على الأخوين حمادة في شباط 2018 في جنوب أفريقيا وتم تسليمهما إلى الولايات ‏المتحدة في الخريف الماضي. ووفقاً للائحة الاتهام، تضمنت الأجزاء التي تم تهريبها وحدات ‏القياس، التي يمكن استخدامها لتتبع موقع الطائرة والبوصلة الرقمية، التي تستخدم في أنظمة ‏توجيه الطائرات من دون طيار. وشملت الأجزاء أيضاً محركاً نفاثاً و20 محركاً مكبساً. ‏واعترف عصام حمادة بأن شقيقه رتّب لشراء قطع الغيار والتكنولوجيا من مختلف البلدان، بما ‏في ذلك الولايات المتحدة، بين 2009 إلى 2011. واعترف أيضاً بأنه قام بتحويل الأموال من ‏لبنان إلى حسابات شقيقه في جنوب أفريقيا بهدف شراء هذه الأجزاء. ‏

وفي لائحة اتهام عصام حمادة، أنه قام عام 2010 بتحويل 59 ألف دولار من مصرف في ‏بيروت إلى حساب مصرفي في جنوب أفريقيا تابع لشركة يملكها شقيقه أسامة. وفي 2014 ‏حوّل قرابة 15 ألف دولار من بيروت إلى شركة أخرى يديرها أسامة في جنوب أفريقيا. وفي ‏اليوم نفسه أرسل كذلك نحو 100 ألف دولار إلى الشركة نفسها.‏


الشرق الاوسط