اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ياسين جابر، إنّ "موضوع عودة المغتربين خرج من الإطار السياسي الذي وُضع فيه في الأيام السابقة، وعاد الى حجمه الحقيقي، إذ على أيّ حكومة التعاطي بمرونة مع كلّ المسائل، ولم يكن يُفترض بالحكومة الحالية اتخاذ موقف رافض وحاسم لجهة تأمين عودة اللبنانيين من الخارج، من دون أن تحاول حتى أن تدرس هذه العودة، التي يوجد طُرق وآليات كثيرة لتأمينها بنحوٍ آمن".
وأشار في حديث لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّه "لا يُمكن معالجة مواضيع بهذا الحجم بهذه الطريقة الجامدة، ما دفع الرئيس نبيه بري الى إعلان موقف حاسم، خصوصاً في ظلّ وجود خطر داهم على المغتربين في الدول الإفريقية، حيث لا يوجد نظام إستشفائي ولا إمكانية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا".
وتعليقاً على القرار الذي اتخذته الحكومة أمس، قال: "من الجيد التخلّي عن العناد والتسييس وعدم التمسّك بموقف واحد معيّن، وإنّ السعي الى معالجة هذا الموضوع هو الذي طلبه الرئيس بري".
وشدّد جابر على "أنّه في ظلّ الظروف الراهنة الصعبة، وفي ظلّ إغلاق مؤسسات تجارية وسياحية... وتوقّف كثيرين عن العمل وعدم دفع رواتب الموظفين، مطلوب من الحكومة العمل لخفض الفوائد على القروض المصرفية، خصوصاً في ظلّ خفض الفوائد على الإيداعات بنسبة كبيرة".
ورأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ظهر أمس اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لعودة اللبنانيين من الخارج، وبعد الإنتهاء من الجلسة، نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن دياب قوله بأن "الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين ولا نستطيع التهاون بالاجراءات وأي عودة للبنانيين من الخارج يجب أن تخضع للشروط التي وضعناها مع وزير الصحة"، وأعلنت عن "بدء تطبيق الخطة بشأن آلية عودة المغتربين إعتبارا من 5 نيسان وحتى 12 نيسان المقبل".