عقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا مع المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل.
ولفت مصدر سياسي إلى أن الأخير أبلغ دياب بصراحة بأن الرئيس نبيه بري لن يوافق على ما ورد في المسودّة الإنقاذية، وتحديداً بالنسبة إلى اقتطاع نسبة من ودائع كبار المودعين.
وأوضح المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن دياب وخليل تبادلا وجهات النظر حيال مسألة الودائع وأن اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف انتهى إلى قناعة رئيس الحكومة بأن هذه المسألة بالذات لن تمر في مجلس الوزراء قبل السؤال عن موقف البرلمان الذي سيكون رئيسه بالمرصاد لها لوجود صعوبة في قوننتها لمخالفتها ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أن لبنان يقوم على نظام الاقتصاد الحر، إضافة إلى تعامله مع الودائع بأنها من المقدّسات ولا يجوز التفريط فيها.
وسأل المصدر السياسي ما إذا كان دياب أراد من خلال طرح المسودة الإنقاذية جس نبض الأطراف للوقوف على ردود فعلها.