عرب وعالم

"كورونا" يجبر أكثر من نصف سكان العالم على العزل

تم النشر في 17 نيسان 2020 | 00:00

أجبر تفشي فيروس كورونا الكثير من دول العالم على فرض إجراءات الإغلاق، الأمر الذي وضع أكثر من نصف سكان العالم في العزل والحجر المنزلي في العالم.

واستنادا إلى قاعدة بيانات، فقد بات نحو 4.5 مليارات نسمة، في 110 دول، مرغمين على ملازمة منازلهم أو طلبت منهم السلطات المعنية ذلك في إجراء يهدف إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الجمعة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة لعدد السكان في العام 2020، فهذا يمثل سدس سكان العالم، أو ما يعادل نحو 58 في المئة من السكان البالغ عددهم حوالي 7.79 مليار نسمة.

وتوسع نطاق الدول التي تفرض تدابير العزل والإغلاق منذ منتصف مارس الماضي، حيث كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في العزل المنزلي في 18 مارس حوالي 500 مليون نسمة فقط، لكن العدد ارتفع في الثالث والعشرين من الشهر نفسه إلى مليار نسمة، وبعد يوم فقط ارتفع العدد إلى مليارين، ثم إلى 3 مليارات نسمة في 25 مارس، قبل أن يرتفع في 7 نيسان/ أبريل إلى 4 مليارات نسمة.

والجمعة، الموافق 17 نيسان/ أبريل، ارتفع عدد الأشخاص قيد العزل المنزلي إلى ما لا يقل عن 4.5 مليار نسمة منتشرين في 110 دول، معظمهم، أو نحو 2.93 مليار نسمة في 66 دولة، ملزمون على احترام إجراءات العزل، وفقا لفرانس برس

وبرغم الإجراءات الصارمة وتنفيذها، فإنه في معظم الأحيان يسمح بالخروج من المنزل بداعي العمل الضروري، أو شراء السلع الأساسية أو العلاج، بينما تسمح بعض الدول بالخروج لممارسة الرياضة (المشي أو الركض) أو تنزيه الكلاب، خصوصا في بعض الدول الأوروبية.

وفي حين، رفعت السلطات في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، تدابير العزل في الثامن من أبريل، باستثناء بعض الأحياء، تدرس بعض الدول إمكانية رفع تدابير العزل أو تخفيفها، خصوصا في أوروبا، كما فعلت إسبانيا، بالفعل.

يشار إلى أن جمهورية تشيكيا قررت بالفعل رفع تدابير العزل تدريجا اعتبارا من الاثنين، وسويسرا اعتبارا من 27 نيسان/ أبريل، وإيطاليا، التي تضررت بشدة من وباء كوفيد-19، اعتبارا من الرابع من أيار/ مايو، وفرنسا اعتبارا من 11 أيار/ مايو المقبل.

وفي الأثناء أيضا، قررت بعض الدول تمديد العمل بإجراءات العزل لفترات متفاوتة، فبريطانيا على سبيل المثال مددت العمل بهذه الإجراءات لثلاثة أسابيع أخرى، على أن تتم مراجعة هذه القرارات لاحقا.