في وقت عاد الإنتظام التدريجي لعمل بعض القطاعات في عاصمة الجنوب وان مقيداً بالشروط الصحية واجراءات الوقائية والسلامة العامة بناء لقرار المجلس الأعلى للدفاع باعادة العمل التدريجي ببعض القطاعات ضمن خطة الاستجابة لمكافحة تفشي فيروس كورونا والتي تمتد على مراحل خمس ، طغى الهم المالي والمعيشي على اصحاب وعمال المؤسسات والمحال التي شملها قرار اعادة الفتح خلال ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة ، وهي مؤسسات المهن الحرة والمصالح الصناعية والالكترونية والمكتبات .
ورغم استئناف العمل فيها ، الا انه تأثر سلباً بارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس بدوره على كل البضائع التي تدخل في مجال عمل هذه المؤسسات من قطع غيار واكسسوارات ومستلزمات ومواد اولية .
في المدينتين الصناعيتين الأولى والثاني في صيدا التي ارتفعت فيها مجددا اصوات الآلات والمخارط والأعمال المختلفة في الورش المهنية والصناعية ومحلات تصليح السيارات ، التزم اصحابها وعمالها بشروط العمل الآمن من اجراءات وقاية وتجنب الإزدحام والاختلاط او الاحتكاك مع الزبائن بحيث يبقى الزبون مثلاً داخل سيارته لحين إنجاز ما يريد اصلاحه او يتركها ويعود لاحقاً. فيما يطلب آخرون من زبائنهم البقاء على مسافة آمنة فيما بينهم سواء كانوا داخل المحل او خارجه.
لكن بحسب اصحاب هذه المهن لم يعد الكورونا هو الهم الأساسي بالنسبة لهم وهم يتخذون احتياطاتهم منه ، لكن ما هو اخطر على حد قولهم هو "همّ الدولار الذي يقص الظهر " وتلك القفزات الكبيرة والخطيرة لسعر صرفه والتي تقفز معها اسعار المواد الأساسية والأولية وقطع الغيار التي يبتاعونها من التجار لتسيير اعمالهم ، ما يتسبب في ارباك في السوق ويضطر الزبون حينها تأجيل اي " تصليحة" لسيارته في المدينة الصناعية لأن الأولوية الآن هي للأكل والشرب وبالكاد يستطيع تأمينهما . ومن الأمثلة التي يذكرها بعض اصحاب محال دهان السيارات ان علبة المعجون للدهان كانت بسعر 8 الاف ليرة فاصبحت اليوم 20 الفاً .
ويقول احمد البساط " ان اسعار اللوازم التي كنا نشتريها اصبحت اضعاف ما كانت عليه بسبب فرق سعر صرف الدولار ، مثلاً غالون البويا كنا نشتريه بـ150 ألفاً حين كان الدولار بـ1515 ، اما اليوم فاصبح ثمنه 400 الف لأن المائة دولار اصبحت تساوي اكثر من 4000 ليرة .والأمر نفسه ينطبق على باقي لوازم الدهان من "تينر وأساس ". وكيلو زيت المحركات كان بـ5000 ليرة اصبح بعشرين الفاً . وكذلك قطع الغيار ولوازم الحدادين والنجارين حتى ان احدهم لم يفتح محله وابقاه مقفلاً لأنه لا يستطيع تحمل الخسارة .كما ان حركة الزبائن خفيفة ليس بسبب الكورونا وانما بسبب ارتفاع الدولار . ونحن كأصحاب مهن لا نستطيع ان نعمل ونشتري ونبيع بدون الدولار فالعملة اللبنانية لم يعد لها قيمة .. ماذا تنتظر الحكومة ان تتحرك .. واذا لم يكن رئيسها حسان دياب قادراً على ايجاد مخرج للأزمة " خليه يفل"!
الترياقي
رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي قال لـ" مستقبل ويب" ان نسبة فتح المحال والمؤسسات في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية في صيدا تراوحت بين 50و65 % بحسب القطاعات العاملة فيهما ، وبدا واضحاً ان الأاشغال قليلة وتواجههم مشكلة الفارق الكبير في سعر الدولار عنه في السابق.
واذا اعتبر ان البدء بالفتح التدريجي للمؤسسات والمرافق هي خطوة جيدة كونها تعيد قليلا الحركة اليها وتعطي بارقة امل بالالتزام بالموجبات الصحية بان نخرج من هذه الأزمة قريباً، رأى الترياقي في الوقت نفسه ان "هذه المؤسسات والمصالح والمهن تعمل بظروف استثنائية سواء لجهة استمرار اجراءات وتدابير الوقاية من الكورونا ، او لجهة ازمة ارتفاع اسعار السلع وقطع الغيار تبعا لسعر الدولار وهذا عائق كبير امامهم . لذلك ندعو الحكومة للاهتمام اكثر بالمسألة الاقتصادية الاجتماعية لأننا قد نكو على شفى انفجار اجتماعي" .
ورآى الترياقي انه بالنسبة للقطاع التجاري ومحلات البيع بالتجزئة لا تكفي ثلاثة ايام ( خميس وجمعة وسبت ) لإستعادة هذا القطاع لحركته كونه اساساً يعاني من ركود وتراجع كبير في البيع وفي المداخيل ونخشى ان ينعكس ذلك سلباً على العمال خاصة في ظل غلاء الأسعار وفي ظل الأزمات ، مطالباً بزيادة عدد ايام العمل لهذا القطاع .
وسأل الترياقي المعنيين عن " مساعدات الـ400 الف ليرة التي وعد بها العمال وارسلت اتحاداتها كشوفات بها الى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية " لنتفاجىء بانها اختفت واعتمدت آلية ثانية لها – مع احترامنا للمؤسسة العسكرية - استثنيت منها الاتحادات النقابية ما عدا النقل البري " – على حد قوله!.
رأفت نعيم
