عقد لقاء قبل ظهر اليوم بين المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقيب الصيارفة محمود مراد، وكانت الأجواء إيجابية وتم الاتفاق على التزام الصرافين بالسعر الرسمي الذي حدّده مصرف لبنان أي ٣٢٠٠.
كما تم الاتفاق على توقيف أي صراف لا يلتزم بالتسعيرة، وأفيد بأن مصرف لبنان ضخ عبر الوحدة المالية التي أسسها أخيراً دولارات للصرافين بهامش ربح مقبول.
LBC
