أثارت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الى «لقاء وطني في قصر بعبدا الاربعاء لعرض برنامج الحكومة الاصلاحي» جدلاً في الأوساط السياسية.
وفي الوقت الذي لم ينقل عن الرئيس نبيه نبيه بري أي موقف من دعوة عون، قالت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" إن لرئيس الجمهورية الحق في أن يدعو النواب الى قصر بعبدا من باب الاستئناس بالرأي إنما مثل هذه اللقاءات لا تقرر وهي غير ملزمة.
لكن المصادر قالت إن مثل هذه الدعوة غير مفهومة المغزى منها ومن هم أصحاب الفكرة رئيس الجمهورية أم المستشارين، ولماذا توقيتها مع موعد "لقاء الاربعاء"؟
وسألت هل تمت الدعوة بالتنسيق مع رئيس المجلس أم لا؟ وفي حال لم يكن هناك من تنسيق فهذا ربما يفتح مشكلة كبيرة بين قصر بعبدا وعين التينة.
ولفتت مصادر نيابية الى أن من حق رئيس الجهورية دعوة رؤساء الاحزاب، أما دعوة رؤساء الكتل النيابية فهي تعد سابقة.
وكشفت المصادر أن نصوص الدستور واضحة لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية لتوجيه رسائل الى مجلس النواب «عندما تقتضي الضرورة» (البند 10٪ المادة 53) او الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب (المادة 53)، أو الحق بتأجيل انعقاد المجلس «الى امد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك في العقد الواحد (المادة 59).
ولم تشأ المصادر استباق المشاورات النيابية التي تحصل إزاء الدعوة ليبنى على الشيء مقتضاه.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" إنّ عون رغب في أن يناقش مع المدعوّين الى هذا اللقاء، والذين سيتقدمهم الرئيس بري، الخطوات اللاحقة المقترحة بعد إقرار الخطة ودعوتهم الى المشاركة في ما يمكن اعتباره "ورشة عمل وطنية" كبرى لا بد من خوضها للخروج من الأزمة القائمة بوجوهها المتعددة، خصوصاً أنها تؤسّس لمرحلة جديدة تحدثت عنها الخطة بما فرضته من تعديلات كثيرة على أكثر من مستوى اقتصادي ونقدي ومالي وإدراي.
