سألت «اللواء» مصدراً نيابياً في كتلة "التنمية والتحرير" عن موقف الكتلة من موضوع الصراع حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فاعتبر أن الاوضاع الاقتصادية والمالية راهناً صعبة جدا ودقيقة، لذلك فإن موضوع إقالة الحاكم لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس.
وأشار المصدر الى أنه كان الاجدى برئيس الحكومة حسان دياب قبل الحديث عن الإقالة وتغيير الحاكم هو العمل للقيام بإجراء التعيينات لنواب الحاكم ولهيئة الرقابة على المصارف، وشدد على "ضرورة عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة"، رافضا الشكل الذي تمت فيه إثارة القضية في ظل ظروف حساسة ودقيقة.
كما أكد أن «الموضوع غير مرتبط باشخاص بقدر ما هو مرتبط بمبدأ»، مشددا على أنه «لا يمكن إفراغ مراكز بهذه الاهمية في الظروف الراهنة».
الى ذلك، اعتبر المصدر أن "الاولوية التي يجب معالجتها اليوم هي الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة العمل من أجل اعادة ثقة المواطن اللبناني بالاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد".
وعن دور وزير المال غازي وزني المقرب من الرئيس بري قال المصدر إن «أي وزير وحده لا يمكنه البت في سياسة الحكومة»، لافتا الى أن «الرئيس بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية».
المركزية
