أكدت جمعية " كفى" لمكافحة العنف ضد النساء، أنه ورد الى خطّ الدعم في كفى 105 حالات جديدة في شهر نيسان بعدما كان الرقم 75 في آذار.
وجاء في التقرير أن السيّدات الجديدات يبلّغن للمرّة الأولى عن عنف قديم متجدّد يتعرّضن له نتيجة تفاقمه وتسارعه بسبب وجود المعنّف في المنزل ليلاً نهاراً.
وأكد التقرير أن هذا الازدياد مرتبط أيضاً بجرائم قتل النساء الستة التي حصلت في شهر نيسان. إذ وكما جرت العادة منذ سنين، تزيد نسبة الإتصالات بكفى مع كل جريمة قتل للنساء، لأن الخوف من مصير مشابه ممّن عانين من العنف لسنين طويلة وسكتن عنه، يدفع بهنّ أخيراً الى طلب المساعدة.
وبحسب التقرير "إبتدأ الشهر برمي بنتين بنفسيهما من شرفة بيتهما هرباً من ضرب أبيهما لهما. الأولى تكسّرت ونُقلت الى المستشفى والثانية هربت. عادتا بعد عدّة أيام الى المنزل وتتابعهما كفى.
بعد مرور أيام قليلة، ماتت مها، طفلة عمرها خمس سنوات من ضرب أبيها وزوجته لها.
بعدها، وجدت سيّدة مقتولة بعدما ضُربت بآلة حادة على رأسها، وأصيبت بثلاثة كسور في ظهرها.
إمرأة أخرى وجدت مقتولة بطلقتيتن ناريّتين، واحدة في الكتف والثانية في الجبين.
شاب قتل أمّه وأخته وتمّ نقل أخته الثانية الى المستشفى ووضعها حرج للغاية.
واختتم الشهر بجريمة بعقلين التي ذهب ضحيتها عشرة أشخاص بينهم منال التياني.".
وأشار البيان إلى حصول محاولة قتل نجت منها سيّدة. كانت قد تركت البيت منذ شهرين هي وأولادها الأربع، البنت الكبيرة عمرها عشر سنوات. جاء الزوج الى المنزل، ضربها، سحب عليها السكين، شطّبها ومزّق رئتيها. كانت ابنتها الكبيرة بجانبها عندما طعن أبوها أمّها، حاولت إبعاده عنها. عادت الأم الى المنزل بعد خضوعها لعملية في المستشفى، وضع أولادها النفسي صعب جداً، تتابعهم كفى وتقدّم لهم الدعم النفسي."
وأكد البيان أن هذه الجرائم كلّها، وبشكل خاص مجزرة بعقلين، التي أحدثت خضّة عند الناس وأخذت تغطية إعلامية واسعة، دفعت بالنساء الى الإتصال أكثر وطلب المساعدة. إذ أن نشر تفاصيل هذه الجرائم يجعل المرأة المعنّفة تخشى من مواجهة المصير نفسه إذا لم تتخذ أي خطوة استباقية.
هوّية المعنّف وأشكال العنف
واشار البيان إلى أن الجمعية تلقت إتصالات من جميع المحافظات، وأغلب الإتصالات هي من نساء لبنانيات راشدات متزوجّات، وأنه في أغلب الحالات الزوج هو المعنّف، وأشكال العنف الأساسية التي يستخدمها هي العنف النفسي واللفظي ويأتي الجسدي من بعدهما.
وغير الضرب والإيذاء الجسدي المباشر، تُخبر المتّصلات عن تعرّضهن لصراخ وتحقير وإذلال وتحسيس بالذنب وبالدونية وتهديد بالإيذاء الجسدي والمالي ومراقبة متواصلة وعزل وأساليب إبتزاز عاطفي عديدة وتهديد بالحرمان من الأولاد.
تجدر الإشارة أيضاً بأنه، ومع إرتفاع عدد جرائم قتل النساء في شهر نيسان، أصدر مدّعي عام التمييز القاضي عويدات تعميماً خاصاّ للتصدّي لجرائم العنف الأسري، طالباً فيه الإيعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الأسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة، وطالباً أيضاً عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية للإستماع الى إفادتها في حال أدلت بأنه لا يمكنها الإنتقال، وقيام المحامي الإستئنافي المختصّ بالإستماع إليها أو الطلب من الضابطة العدلية فعل ذلك عبر تقنية الفيديو كول أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
وختمت الجمعبة بيانها بالإشارة إلى أنها خصّصت مكاناً مؤقتا لاستقبال عدد محدود من النساء ليس لديهنّ أي مكان يلجأن إليه، لحين الانتهاء من فترة الحجر الإلزامي المفروض في زمن الكورونا والتمكّن من إحالتهن إلى مراكز الإيواء التي تتعاون معها.
ودعت السيّدات ضحايا العنف الأسري الإتصّال بها على خط الدعم (03018019) أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و التبليغ على الخط الساخن لقوى الأمن الداخلي 1745.