تحدّث عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله "عن اجراءات مكافحة كورونا فقال: "في ظل الانتكاسة التي حصلت في نهاية الاسبوع والتي لها اسباب كثيرة فصلها وزير الصحة، لن اضيف الى ما قاله وهو المشهود له في هذا الملف بالمهنية والحرفية والشفافية مع الناس".
ولفت في تصريح من مجلس النواب إلى "أننا كلجنة صحة نيابية واكبنا هذا الملف مع وزير الصحة والوزراء المختصين في اكثر من جلسة، وحاولنا قدر المستطاع ايصال صوتنا الى خلية الازمة في مجلس الوزراء، إلا أنه لم يصل لسبب ما. لم ندعَ الى جلسة استشارية لا نحن ولا رئيس اللجنة ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية"، مشددا على "ان الاعتماد على صدقية الناس بتعهد الحجر اثبت انه ليس ناجحا وهناك قسم كبير من الناس لم يلتزموا، كما ان الاعتماد على الافادات الآتية من الخارج بفحصPCR اثبتت ان جزءا منها ليس دقيقا لئلا نقول تعبيرا آخر، وبما أننا ملزمون كدولة وكشعب ألا نترك أي لبناني عالقا في الخارج، خصوصا الطلاب منهم، يبقى دورنا ودور الحكومة والمؤسسات المعنية ألا تكون هذه العودة سببا لتفشي المرض لأننا نجحنا في الفترة الاولى في لجم انتشاره، لذلك نقترح على خلية الازمة والحكومة والوزراء المعنيين اتخاذ قرار جريء، يقضي بعدم الاكتفاء بإفادة الـPCR التي يحملها الوافد الى المطار، بل نلزمه الذهاب الى الفندق والمكوث عدة أيام وإجراء فحص الـPCRمجددا للتأكد من النتيجة. واقترح على الحكومة وضع جميع الوافدين في الحجر الصحي مدة أسبوعين تحت رقابة وزارة الصحة والاجهزة المعنية".
من جهة أخرى، كتب عبدالله على "تويتر": "لن نوافق في مجلس النواب، كحزب تقدمي اشتراكي، على أي اقتطاع أو تضييق على القطاع العام، المدني والعسكري، أو على المسّ بتقاعد الناس، تحت شعار إصلاح أنظمة التقاعد. طريق الإصلاح الحقيقي، حكما في مكان آخر".