كتبت صحيفة "الأنباء" الكويتية: ما سقط بالتصويت في السراي، عوم بالتوافق في قصر بعبدا، معمل كهرباء سلعاتا الذي يتمسك به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أفلت منه في جلسة مجلس الوزراء يوم 14 أيار/ مايو ليستعيده بواسطة رافعة رئيس الجمهورية، بالتفاهم ودون تصويت.
رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان في طليعة من صوتوا إلى جانب إخراج معمل سلعاتا من الخطة الكهربائية الجديدة لكلفته المنفوخة «واستملاكات ارضه المتورمة» فضلا عن انتفاء مبرره، اقتنع مع أصحاب الشفاعات، بعدم جواز كسر رغبة الرئيس ميشال عون، الذي طلب شخصيا إعادة النظر في قرار استبعاد «سلعاتا» من الخطة.
وتقول المصادر المتابعة إن «حزب الله» ضغط بنعومة، لإخراج مشكلة معمل «سلعاتا» الكهربائي، لأنه يريد المحافظة على العلاقة مع الرئيس عون، باعتبار أنه هو من طلب إعادة النظر برفضه في مجلس الوزراء.
المصادر عينها، أشارت إلى انه رغم مساعي الحزب، للاحتفاظ بالعلاقة مع التيار الوطني ورئيسه تحت سقف «وثيقة التفاهم» بين الحزب والتيار، فإن اللقاء الأخير بين باسيل ومسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا، بدلا من مسؤول سياسي في الحزب، «عكس تصور الحزب لجبران باسيل» وفق المفكر السياسي لقمان سليم.
وقد سجلت أمس، أول تظاهرة احتجاجية في بيروت ضد سلاح حزب الله، تحت شعار «لا للدويلة داخل الدولة، ولا للسلاح غير الشرعي» وطالب المحتجون بتطبيق القرار 1559 وحصر السلاح بيد الجيش، كما اعتصمت مجموعات «ثورية» أمام قصر العدل في بيروت صباح امس وسط انتشار امني كثيف، تلافيا لتفلت الوضع، بعد وصول مجموعات من الضاحية الجنوبية في تظاهرة مضادة مؤيدة للحزب، لكن الانتشار الأمني حال دون أي احتكاك بين الفريقين، كما طالب المحتجون بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يلحظ أيضا ضبط حدود لبنان الشرقية مع سورية.
واستباقا لأي فهم خاطئ، أصدرت قيادة الجيش بيانا جددت فيه التأكيد على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلميين، وأن الجيش سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين ومنع أي تعرض للمقرات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة، وقال قائد الجيش العماد جوزف عون إن السلم الأهلي يبقى أولوية الجيش، الذي يقوم بحماية الوطن وشعبه.