يعقد اليوم في قصر بعبدا اجتماع يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن لابلاغهم موقف لبنان الرسمي من التمديد للقوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل". ويكتسب الاجتماع في الاطار السياسي تظهيرا لدور رئيس الجمهورية، كما ترى مصادر عليمة لـ"النهار"، على خلفية ان كل الخطوات الضرورية لتأمين التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب قد قامت بها وزارة الخارجية، فيما زار رئيس الوزراء مقر قيادة القوة في الجنوب حيث أكد التزام لبنان القرار 1701. وهو ما سيؤكده رئيس الجمهورية بدوره والتنسيق مع "اليونيفيل". فالاشكالية، وفق وجهة نظر لبنان، تتمثل في ان التقارير المختلفة التي تقدمها قيادة القوة الدولية لا تحيط بكل المعطيات وتظهر كما لو ان ثمة مسؤولية تلقى على عاتق لبنان في عدم امتلاك "اليونيفيل" حرية الحركة، في حين ان قيادة الجيش قدمت تقارير عن خلل في التنسيق تقع مسؤوليته على عاتق القوة الدولية. وهي النقطة التي تتصل بما حصل في برعشيت حيث تحركت القوة الدولية بمعزل عن الجيش أو من غير التواصل مع ضباط الارتباط بين الجانبين قبل الدخول الى البلدة. وعلم ان لبنان يتحصن في منطقه بالمادة 15 من قرار التمديد لـ"اليونيفيل" الذي اقر العام 2019 تحت الرقم 2485 والذي ينص على ضمان حرية الحركة للقوة الدولية من ضمن احترام السيادة اللبنانية، كما على واقع ان الحوادث التي تحصل في الجنوب تشكل 0,03 في المئة من مجمل العمليات المشتركة بين الجيش اللبناني والقوة الدولية التي تتم على اكمل وجه.
وكانت اسرائيل ارسلت الى الامم المتحدة وجهة نظرها من موضوع التمديد لـ"اليونيفيل"، وكذلك فعل لبنان فيما كلف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس العام الماضي تقديم تقويم الى مجلس الامن لموارد القوة الدولية على اساس الحاجة اليها والخيارات لتحسين فاعليتها.وتطالب الولايات المتحدة بحرية الحركة للقوة الدولية وممارستها اياها تحت طائلة اعادة النظر في الوكالة والعدد، علماً ان شح الاموال لدى الامم المتحدة ولاحقا لدى الدول الممولة لها نتيجة وباء كورونا يشكل عاملا ضاغطا بدوره بحيث يتعين على لبنان السعي الى حل ذلك في اجتماع اللجنة الخامسة في الامم المتحدة التي تبت القضايا المالية.
وفي الموازاة أكد مصدر وزاري لـ"نداء الوطن"، انّ مشاركة رئيس الحكومة حسان دياب في اجتماع بعبدا، ستشكل مناسبةً لعقد "خلوة مطوّلة" بين عون ودياب على هامش الاجتماع، تسبقه وقد تُستكمل إثر انتهائه، للتباحث في ملف التعيينات والموقف المشترك من الآلية المعتمدة إزاء إقرارها، بالإضافة إلى الاتفاق على مسألة إصدار مرسوم بطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب غداة انتهاء عقده العادي نهاية أيار.
وقالت النهار أما ملف التعيينات، فبدا واضحاً انه عاد الى نقطة الصفر في ظل عاملين مؤثرين لم يعد ممكناً الحكومة ولا العهد نفسه تجاهل تداعياتهما وهما :الصدى السلبي التصاعدي لملف تعطيل التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى والتي يتمسك بها ورئيسه سهيل عبود من جهة، والصعوبة الكبيرة لتجاهل إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة قانون اعتماد آلية للتعيينات ولو كان "تكتل لبنان القوي" يعتزم الطعن فيه باعتبار ان المضي في تعيينات تماشي مصالح النافذين من غير أن يؤخذ في الاعتبار القانون المصوت عليه بأكثرية مجلس النواب سيرتب تداعيات سيئة للغاية على الحكم والحكومة. وقد سارع رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان امس الى تحذير الحكومة من هذا الأمر، داعياً الى "رفع الذهنية المريضة يدها عن الدولة قبل ان تقضي عليها"، كما نبهها الى انها اذا تجاهلت القوانين وآلية التعيينات التي اقرت في مجلس النواب فهي تعرض نفسها لانتقادات ومساءلات وتكون أسقطت نفسها بإسقاطها هذا الباب الإصلاحي".
ولوحظ ان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا لم يدرج فيه بند التعيينات. وأفادت معلومات ان رئيس الوزراء شدد في مستهل الجلسة أمس على "تضامن الحكومة ومنع التدخلات السياسية فيها ويجب ان تبقى قوتها بابتعادها عن الاصطفافات ".وتحدث عن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعطي خصوم الحكومة فرصة لتنظيم تحركات للتحريض على الحكومة ودفع أنصارها للنزول الى الشارع والاصطدام مع الناس واستهداف القوى الأمنية واستثمار كل نقطة دم للتحريض على الحكومة