بدأ في هذه الأثناء، في قصر بعبدا، الإجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للبحث في مسألة التمديد لليونيفيل
في حضور وزير الخارجية ناصيف حتّي وممثل الامين العام اللامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.
وحدد الموعد اليوم على عجل، رغم وجود مهلة طويلة فاصلة عن نهاية ولاية "اليونيفيل" الممتدة الى نهاية آب المقبل لأن لبنان تبلّغ عن اجتماع قريب للجنة المالية في الامم المتحدة سيُعقد خلال الايام المقبلة للبت بموازنات المجموعات الدولية العاملة في اكثر من منطقة في العالم ومنها قوات «اليونيفيل» في لبنان، وانّ اي خفض في موازنات هذه القوات سينعكس على وضعها في جنوب لبنان، وهو امر من الواجب تجنّبه في وقت قريب لئلا يُترجم بخفض عديدها. وربما إنعكس هذا القرار في حال اتُخذ، سلباً على "قواعد السلوك" المعتمدة وسط تهديد بإمكان احياء البحث في بند مهم من صلاحياتها المعطاة لها بموجب القرار 1701 لجهة الزامها بالبحث عن الأسلحة المحظورة التي تنتقل بها وتخزنها "مجموعات مسلحة غير شرعية"، في إشارة واضحة الى ترسانة "حزب الله" ضمن نطاقها في منطقة جنوب الليطاني، ربطاً بالتقارير السابقة التي تحدثت عن الأنفاق واستخدامها الصواريخ الموجهة في عمليات سابقة كما في عملية "مستوطنة افيميم" في خريف العام الماضي.
وسيؤكّد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على موقف لبنان الثابت لجهة التمسّك بطلب التمديد لهذه القوات واصراره على الاحتفاظ بعديدها ودورها القائمين حالياً من دون اي تعديل. كما بالنسبة الى قواعد السلوك القائمة منذ تسلّمها مهماتها في الجنوب عقب صدور القرار 1701. كذلك سيلفت نظر الجميع الى تمسّك لبنان بالقرارات الدولية وضمان التزام اسرائيل بما قالت به، ووقف اعتداءاتها البرية والبحرية والجوية على لبنان.