التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، في القصر الجمهوري - بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
ولفت رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، في مستهل الجلسة الى انه "لم يعد مقبولا السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الاعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة"، داعِياً الوزراء الى "التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق خصوصا واننا نحاول معالجة نتائج سنوات من الهدر والاهمال لم نكن نحن من مسببيها".
وشدّد على أنّه "يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، ويحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها".
من جهته، أشار رئيس الحكومة حسان دياب، إلى أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرّضت للاستهداف، والحكم عليها سلفاً. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً مع أننا قلنا أننا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد".
وقال دياب: "من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات".
وأكد أننا "نتفهّم صرخة الناس التي تشعر بوطأة الوضع الاجتماعي. لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال".