رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، مؤكدا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد.
ودعت البعثة في بيان لها الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وأشار البيان إلى أنه يتوجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.
وأعربت البعثة عن شعورها بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين، من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا.
ولفتت إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح، وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية.
كما أعربت البعثة الدولية عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، داعية حكومة فايز السراج إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه.
ولفت البيان إلى التقارير التي تحدثت عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.
وذكرت البعثة الدولية في بيانها بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.
وقال البيان: "تؤكد المآسي التي شهدتها ليبيا خلال سنة ونيف أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلاً من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات."
وأكدت البعثة استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها مشيرة إلى أنه لا بد من إسكات صوت السلاح لكي تستأنف المحادثات بنية صادقة.
وقال البيان إن "من البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة."