خاص- مستقبل ويب
بعد صراعات بين أهل السلطة دامت أسابيع ووصلت أصداؤها الى صندوق النقد الدولي، أزكمت روائح المحاصصات و"الانتصارات"في مجلس الوزراء أمس أنوف اللبنانيين ، لتثبت مرة جديدة أن شيئاً لم يتغيّر، لا بعد ١٧ تشرين ولا بعد تنامي العقوبات الدولية على لبنان .
مصدر وزاري روى لـ"مستقبل ويب" وقائع من جلسة بعبدا أمس، مدجّجة بمخالفات قانونية شابت بعض التعيينات، وأعادت "نجم" المكائد ضيفاً محبّباً على طاولة القصر.
المكيدة الأولى، كما يقول المصدر، برزت مع اعتراض وزراء محسوبين على "الوطني الحرّ"، منذ بداية الجلسة، على مناقشة تعيين رئيسة مجلس الخدمة المدنية قبل التعيينات المالية ، الأمر الذي أثار رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان تعمّد إدراج هذا التعيين بنداً أول في جدول الأعمال لضمان تمرير اسم مرشحته نسرين مشموشي تحت طائلة الاعتراض على التعيينات الأخرى .
ولأن عين العهد كانت على تمرير التعيينات المتبقية لضمان اقرار كل التعيينات المسيحية المحسوبة على النائب جبران باسيل(باستثناء عادل دريق) ، غضّوا الطرف عن بند مشموشي ،رغم اعتراض وزيرة العدل ماري كلود نجم على كون الأخيرة من الفئة الثانية، وعاودوا السعي الى رفض تعيين مشموشي بعد إقرار التعيينات الأخرى كاملة، مع رفع نجم صوتها عالياً قبل ختام الجلسة : "تعيين مشموشي مخالف للقانون ".
أما النتيجة فكانت القبول بتعيين مشموشي مقابل موافقة رئيس الحكومة على تعيين محافظ كسروان- جبيل، المخالف هو الآخر للقانون، كونه يحتاج الى ملاك غير موجود والى اقتراح ومرسوم تطبيقي من وزير الداخلية وليس من وزيرة العدل .
أما في ما يتصل بانتماءات المعيّنين فحدّث ولا حرج، كما يضيف المصدر الوزاري، مع التأكيد أن كلّاً منهم ينتمي الى مكوّن سياسي من مكونات "حكومة المستقلّين"، حتى إذا فاض موقع في "الأسواق المالية" كان من نصيب مكوّن داعم للحكومة من خارجها، أي نجل رئيس الحزب "السوري القومي الاجتماعي" واجب علي قانصو .
ولأن عين العهد الثانية على محاصرة حاكم مصرف لبنان، لم يتردّد في تعيين كريستال واكيم ( موظفة في سيدروس بنك) مفوض الحكومة في المصرف المركزي، لتنضمّ الى نواب الحاكم وتعزّز حصارهم المنشود.
كما لم يتردّد العهد في محاصرة نفسه أيضاً مع تعيين كامل وزني عضواً في لجنة الرقابة على المصارف ، وهو المقرّب جداً من "حزب الله" ،ويحفل أرشيف كتاباته وإطلالاته في محطة" المنار" بمواقف عدائية للولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على الحزب .
هذه العيّنة من التعيينات، التي نأى حتى "حزب الله" بنفسه عنها، مع إعلان الوزير عماد حب الله أنها "لا تشبهنا"، أطاحت بأمرين إثنين، كما ختم المصدر: آلية التعيينات التي لم يجفّ حبر إقرارها في مجلس النواب بعد، وما تبقى من مصداقية العهد والحكومة، إذا تبقّى، أمام المجتمع الدولي الذي لم يخرج بعد من صدمة "التضارب في الأرقام" بين الحكومة ومصرف لبنان !