المصدر: الشرق الاوسط
بدأ القضاء اللبناني ملاحقة الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات تطال رئيس الجمهورية ميشال عون، على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كلّف قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وملاحقة النيابة العامة التمييزية أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بجرم القدح والذم والتحقير.
إلى ذلك، اتهم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، المحتجين، بالتخريب المنظم، متحدثاً عن قرار داخلي وخارجي للعبث بالسلم الأهلي.
وقال دياب، في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لبحث الأوضاع الأمنية، لا سيما الأحداث في الأيام الأخيرة، إن «ما يحصل في البلد غير طبيعي. هذه عملية تخريب منظمة. يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد. يجب توقيف الذين يحرضون، والذين يدفعون لهم، والذين يديرونهم». وفيما قال إن الدولة تتفرج على استباحة الشوارع، وتدمير البلد ومؤسساته، رأى «أن هناك قراراً داخلياً أو خارجياً، أو ربما الاثنين معاً، للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني»، مضيفاً: «ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً».
وفي الاجتماع المالي - الأمني، الذي ترأسه دياب صباحاً، وصف أعمال التخريب في بيروت وطرابلس بـ«الكارثة»، وقال إن «ما حصل هو ضرب لكل مقومات الدولة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصر على كل الأجهزة، وعلى القضاء، بتوقيف كل شخص شارك في هذه الجريمة، سواء في بيروت أو طرابلس أو أي منطقة. إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها».