تعليقا على طرح "الاتجاه شرقاً" الذي يصرّ عليه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، تقول مصادر غير معادية لهذا الطرح لـ"نداء الوطن": "بالطبع هو طريق قابل للتعبيد لكنه للأسف كان كذلك قبل استفحال الصراع بين واشنطن وبكين، أما الآن فالصين بعد أزمة كورونا لا تجد نفسها معنية بإثارة أي استفزاز للولايات المتحدة ولا تريد زجّ نفسها في أية مشاكل إضافية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الصيني، بينما طرق الشرق المؤدية إلى إيران هي أساساً مسدودة بفعل عقوبات قديمة وجديدة تمنع التعامل معها وبالكاد استطاعت طهران أن تزوّد فنزويلا بشحنة بنزين بعد جهد جهيد، هذا عدا عن كون إيران نفسها "مخنوقة" ويعاني شعبها الأمرّين من اشتداد وطأة الضائقة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وقد بلغ التومان الإيراني الجديد، بعد حذف أربعة أصفار منه، مستوى قياسياً جديداً من التراجع خلال الساعات الأخيرة وبالتالي هو ليس أفضل حالاً من الليرة اللبنانية لكي يستطيع أن يشكل رافعةً لها".
وفي قراءة لما بين سطور بيان السفارة الصينية أمس، تزيد القناعة بأنّ الصين غير معنية بمقاربة نصرالله للاستثمارات الصينية من منطلقات تضعها في سياق المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة والتصدي لعقوباتها، لا سيما وأنّ المصادر لاحظت "تشديداً صينياً على أنّ أي استثمار في لبنان إنما سيكون استثماراً للشركات وليس للدولة الصينية"، لافتةً الانتباه إلى أنه "ليس من تقاليد الديبلوماسية الصينية التوغل في منطق المواجهة والغوص في المشاكل الإقليمية كما هو مطروح اليوم من خلال الحديث عن مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا".
وذكّرت في هذا السياق بأنّ "الاستثمار الصيني في البنى التحتية السورية كان قد طُرح بقوة بين عامي 2015 و2017 وحتى أنّ الوفود الصينية قامت بزيارات ذات صلة بهذا الملف إلى لبنان تدارست خلالها فرص الاستثمار في مرفأ طرابلس بالإضافة إلى البحث في إمكانية إقامة مشاريع معيّنة في البقاع على أساس أنّ لبنان سيكون منصة انطلاق نحو إعادة إعمار سوريا، لكن في الوقت الراهن يبدو أنّ بكين أعادت النظر بهذا التوجه في ضوء التطورات والمستجدات الأخيرة لا سيما مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ مع ما يفرضه من عقوبات على الشركات التي تبرم أي أعمال أو عقود مع الدولة السورية".
أما عن إثارة مشروع التمويل الصيني لمشروع خط قطار يربط الناقورة بطرابلس، فهي بحسب المصادر "فكرة حيوية وتطويرية مطلوبة طبعاً ولكنها لا تندرج في إطار معالجات الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة لأنّ مردودها للدولة اللبنانية لن يكون قبل نحو 10 سنوات، في حين أنّ المطلوب اليوم هو سيولة نقدية فورية للخزينة وفي مدة لا تتعدى 10 أسابيع وليس حتى 10 شهور".
نداء الوطن
