يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الدول الثلاث قد أرسلت رسائل إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة ومفاوضاته التي تعثرت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت رسالة الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض "بحسن نية"، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل "عادل ومتوازن" لقضية سد النهضة الإثيوبي.
كما أكدت مصر على ضرورة عدم اتخاذ أية "إجراءات أحادية"، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، بما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وبدورها، شددت رسالة السودان إلى مجلس الأمن أيضا، على ضرورة "امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب"، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.
كما حث السودان قادة الدول الثلاث على "إظهار إرادتهم السياسية وإظهار الالتزام بحل العدد القليل من القضايا المتبقية، وإبرام اتفاق بشأنه، وعدم إلحاق ضرر كبير بالآخرين".
أما رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي، فقد اعتبرت أن سد النهضة "لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وأنه ليس مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين".
وأضافت أن المفاوضات بين الدول الثلاث "ليست لتقاسم المياه"، وإنما هي مفاوضات حول "معالجة مخاوف دول المصب فيما يتعلق بسد النهضة".