في نيسان من العام 2019 طرح موقع "جنوبية" قضية قرية الطفيل الحدودية التي تقع في محافظة بعلبك الهرمل والتي تهجر اهلها بعد حملة عسكرية عنيفة على قرى القلمون السورية شنها الجيش السوري الى جانب حزب الله. ومن ثم عادوا اليها بتسوية قادها "تيار المستقبل" عام 2017، قيل وقتها انها بيعت الى شخصية سورية مقربة من نظام بشار الأسد، مما يطرح الكثير من التساؤلات عن مصير الأهالي وممتلكاتهم اليوم.
ملكية لمصرف لبنان
وتعتبر القرية ملكاً للبنك المركزي، وتبلغ مساحتها 52 كيلو متر مربع، يسكنها حوالي 5 آلاف نسمة، يحملون الجنسية اللبنانية بغالبية سنية، إلا أن الأهالي يحصلون على مواردهم الأساسية من سوريا، ويتعاملون بالليرة السورية، نتيجة اهمال الدولة اللبنانية لها، حيث لم يتذكرها المعنيون إلا قبيل الانتخابات النيابية السابقة.
بيعها لشخصية في النظام السوري
وكشف الناشط عبد الناصر دقو وقتها أن القرية تم بيعها من قبل البنك المركزي الذي يملك 1100 سهم، ومحمود علي خنافر الذي يملك 600 سهم، الى شخصية سورية لها علاقات مباشرة بشخصيات مقربة من النظام السوري.
وقال: "منذ فترة بدأ الكلام عن أن شخصاً من الجنسية السورية اشترى الأرض"، مضيفاً: "القرية لا تملك بلدية ولكن هناك مختار للبلدة، وهو مشارك بعملية البيع".
وأشار الى أن أهالي الطفيل ولدوا فيها، ويعيشون فيها منذ 300 سنة، إلا أنهم لا يملكون أوراق ملكية، وأن المشتري مقرب من رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية جميل الحسن، وبلغت قيمة الصفقة 22 مليون دولار.
استغاثة جديدة
واليوم تواصل الناشط محمد صدقه من البلدة مع "جنوبية" واكد انها تتعرض للجرف والتهديم مزوداً اياه بفيديوهات وصور تظهر ما يجري، فهل بدأ تنفيذ الصفقة واتمام عملية البيع؟.
المصدر: جنوبية
