أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن طلب الرئيس ميشال عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده.
وقال مكتب الاعلام في بيان إن الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية مشيرا الى ان المراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية.