عرب وعالم

سياسة أميركا في سوريا.. تفاصيل خطة تُطبّق منذ أشهر

تم النشر في 14 تموز 2020 | 00:00

فشلت الولايات المتحدة الأميركية في تغيير الموقف الروسي من قضية المساعدات الإنسانية إلى ‏الشعب السوري، فيما بدت كأنها أصيبت الأسبوع الماضي بهزيمة دبلوماسية‎.‎

إلا أن هذا الإحباط يخفي خطة أميركية أكثر تعقيداً بدأت تطبق منذ أشهر الخريف الماضي، ‏وتقوم على منع عودة داعش إلى الأراضي التي خسرها، ومنع عودة النظام السوري أيضا إلى ‏الأراضي التي خسرها في شمال شرق البلاد‎.‎

داعش أولاً‎..‎

في هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت": "إن إدارة ترمب ‏والتحالف الدولي كانا واضحين لجهة منع داعش من إعادة تشكيل ذاته، وفي حين تمّ القضاء على ‏الخلافة المزعومة، ما زال هناك الكثير من العمل لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم‎".‎

كما أشار إلى أنه رغم الهزيمة "ظهر هذا العدو قادرا على إعادة إنتاج قدراته وإن بشكل ‏محدود‎".‎

يلفت هذا التصريح إلى أن تقديرات الأميركيين تشير إلى أن خطر التنظيم الإرهابي ما زال ‏موجوداً ويحتمّ عليهم متابعة العمل على الأرض في سوريا والعراق للتأكد من أن البلدين لن يعودا ‏إلى الوقوع في مأساة ما حدث عندما انتشر داعش بسرعة فائقة على أراضيهما‎.‎

الأميركيون على الأرض

إلى ذلك، أشار المسؤول في وزارة الخارجية إلى أن التحالف يتابع نشاطه ويتابع دعم القوات ‏الشريكة له "في العراق وسوريا من خلال مستوى عال من الاستشارات ومشاركتهم معلومات ‏الاستخبارات، والدعم الجوي ومنحهم العتاد‎".‎

وهناك وجه آخر لهذا الحضور العسكري الأميركي، في سوريا تحديداً، يقوم على منع النظام من ‏العودة إلى مناطق خسرها في شمال شرق سوريا‎.‎

إلا أن المسؤول اكتفى بالقول "إن مهمة القوات الأميركية في سوريا اليوم، تبقى كما كانت عليه ‏في العام 2014 أي هزيمة داعش". وأضاف "إن عناصر القوات المسلحة الأميركية يعملون مع ‏قوات محلية موثوقة بما فيها قوات سوريا الديمقراطية في شمال الشرق ومع مغاوير الثورة في ‏منطقة التنف‎".‎

لا حقول نفط للأسد

أما في ما يتعلق بحقول النفط، فلا يفصح الأميركيون كثيرا عنها، لكن بعض مصادر الحكومة ‏الأميركية أكدت من قبل أن الأميركيين يستعملون منطقة التنف بشكل خاص لمراقبة حركة ‏القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها لدى عبورها من وإلى العراق، كما أن الأميركيين ‏يريدون منع النظام السوري من الوصول إلى حقول النفط في منطقة دير الزور، ليمنعوا بالتالي ‏عن بشار الأسد الاستفادة من الدخل أو تمويل آلته العسكرية‎.‎

وتواجه الحكومة الأميركية معادلة أخرى في هذه القضية، وهي أن قوات سوريا الديمقراطية ‏‏"تبيع الأسد" نفطاً من دير الزور، ويعتبر أكثر من مصدر خاص للعربية أن "قسد تبيع النظام ‏كميات قليلة وتستفيد من ثمنها في تمويل ذاتها بدلاً من أن تدفع لها الحكومة الأميركية ميزانيتها‎".‎

الضغط على النظام

يبقى أن الأمر الأهم لدى الأميركيين هو متابعة الضغط الاقتصادي على النظام السوري، وفي هذا ‏السياق قال المسؤول في الخارجية الأميركية "إن الولايات المتحدة ومجموعة العمل المصغّرة ‏ودولا مثلها حول العالم تعمل على منع الأسد من الحصول على الموارد المالية التي يستعملها في ‏تمويل حملة العنف والتدمير التي قتلت مئات آلاف المدنيين‎".‎

أضاف أن "العديد من التقارير تشير إلى أن الأسد ونظامه هما الآن في مرحلة انهيار‎".‎

ويراهن الأميركيون على أن العقوبات التي فرضوها على النظام السوري خصوصاً ما يتضمنه ‏‏"قانون قيصر" وما سيأتي خلال الأيام والأسابيع المقبلة من تطبيقات عقوبات، سيساهم في خنق ‏النظام ولن تتمكن روسيا القليلة المال، ولا إيران المحاصرة اقتصادياً من مساعدته مالياً، وبالتالي ‏سيضطر النظام ورعاته لاتخاذ قرار استراتيجي بالدخول في مفاوضات جادة لتطبيق القرار ‏الدولي 2254 والدخول في حل سياسي‎.‎

لا حركة تركية

كل ما يمكن أن يريده الأميركيون الآن هو أن تبقى الأوضاع الميدانية وخطوط السيطرة في ‏مكانها. فالدخول التركي إلى شمال شرق سوريا خلال الخريف الماضي تسبب بضربة للعلاقة ‏بين الأميركيين والأكراد وقوات سوريا الديمقراطية‎.‎

وقد أوضح المسؤول الأميركي أن بلاده تتابع "العمل بشكل بناء مع تركيا على قضايا تتعلق ‏بسوريا وتنتظر من أنقرة أن تحترم نص البيان المشترك بين نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ‏والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 17 أكتوبر 2019 بما في ذلك وقف العمليات ‏الهجومية في شمال شرق سوريا‎".‎

هذا التوقف التركي على أهمية عالية للأميركيين، فأهداف إدارة ترمب تتركّز على إنتاج نظام ‏جديد في سوريا وليس فقط خروج بشار الأسد من السلطة، كما تريد أن يخرج الإيرانيون ‏وميليشياتهم من سوريا‎.‎

دور إيران السيئ

أما عن الدور الإيراني، فكرّر متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لدى سؤاله عن تلك ‏القضية قوله، إن "المساهمة الإيرانية الوحيدة في سوريا كانت العنف وزعزعة الاستقرار". ‏وأضاف "لو كانت إيران قلقة على رفاهية أو سلامة الشعب السوري، لكانت دعمت المسار ‏السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في ظل القرار 2254 ولسحبت الحرس الثوري وحزب الله ‏وباقي الجماعات الإرهابية المدعومة منها وبقيادتها من كل الأراضي السورية‎".‎




العربية.نت ‏