أقرت إثيوبيا بأن مستويات المياه خلف سد النهضة الكبير، الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق تتزايد، لكن المسؤولين قالوا إنه جزء طبيعي من عملية البناء.
وقد شكل سد النهضة مصدرا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن بدأت إثيوبيا ببنائه في عام 2011، مع إعراب مصر والسودان اللتين يعبرهما النهر عن قلقهما من تراجع إمدادات المياه الحيوية إليهما.
وكانت أديس أبابا أعلنت منذ فترة طويلة أنها تعتزم البدء بملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار، لكنها لم تحدد موعداً لذلك.
وتسعى القاهرة والخرطوم إلى التوصل أولاً إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن كيفية تشغيله، فيما فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي حتى الآن في حل النزاع.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قوله "إن تعبئة مياه سد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية بناء السد الطبيعية".
لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.
وإثيوبيا حاليا في منتصف موسم المطر، وصرح مسؤول في موقع السد: "هذا الأسبوع أن هطول الأمطار الغزيرة يعني أن تدفق النيل الأزرق يتجاوز قدرة قنوات السد لدفع المياه في اتجاه مجرى النهر".
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"فرانس برس": "لم نغلق ولم يُنجز شيء. يبدو أنه عندما، عندما ترى بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة من المنابع والتي هي فوق قدرة المجاري المائية على التصريف".
وقال مستشار في وزارة المياه، طلب كذلك عدم الكشف عن هويته، إن تدفق المياه مستمر في اتجاه المصب. مع تقدم البناء، سيرتفع مستوى المياه خلف السد أيضًا، هذا ما يحدث، ولا شيء أكثر من ذلك".
وقد أصرت إثيوبيا على ضرورة البدء بملء خزان السد هذا العام كجزء من عملية البناء، على أن تتم تعبئته على مراحل، وكرر رئيس الوزراء آبي أحمد على هذه النقطة في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء: "إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد، فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد. بشأن نقاط أخرى يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن بشأن ملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام".