أزمة بلا حسم، هكذا يمكن وصف قضية سد النهضة الإثيوبي التي تبحث عن حسم فيما بوصلة الخلافات العالقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لم تستقر على وجهة محددة ترضي جميع الأطراف.
فالمحادثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين الدول الثلاث عبر الإنترنت برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين دوليين، وصلت إلى طريق مسدود.
لكن جهود الوساطة الأفريقية لم تتوقف، إذ يستعد الاتحاد الأفريقي لاستضافة قمة مصغرة الثلاثاء المقبل، يحاول التدخل من خلالها لرأب الصدع، وبلورة اتفاق قانوني، لطي صفحة التوتر بين الدول الثلاث.
محاولة جديدة من الاتحاد لاستئناف الحوار، استبقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتأكيد رفض بلاده، الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
وجدد السيسي خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل بين الأطراف، بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
أما الخرطوم فأبدت استعدادها للمشاركة في القمة المصغرة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية، مع الحد من الآثار السلبية للسد على دولتي المصب، السودان ومصر.
ويأتي انعقاد القمة المصغرة وسط هواجس من لجوء إثيوبيا باتخاذ إجراء أحادي بملء سد النهضة دون اتفاق، وهو ما سيزيد من تصعيد الأزمة، ويدفع بالذهاب إلى خيارات لا ترضي أي طرف.
وكانت إثيوبيا قد نفت مؤخرا ما تردد من أنباء بشأن شروعها في ملء سد النهضة،بعد تصريحات نسبت لوزير الري الإثيوبي وأكدت أنها لم تغلق بوابات السد، وأن التجمع المائي خلف السد، تكون بشكل طبيعي بسبب موسم الأمطار.