أعطى البرلمان المصري الضوء الأخضر للقوات المسلحة المصرية، وبات إرسال عناصر من الجيش إلى خارج الحدود لتنفيذ مهام قتالية يحظى بغطاء قانوني وشرعي.
ففي جلسة سرية وافق مجلس النواب المصري على هذا القرار، وهي الخطوة التي قد تتخذها مصر إن رأت أي تهديد لأمنها القومي في الاتجاه الإستراتيجي الغربي.
وقال البرلمان في بيان له، إن الجيش المصري مفوض بالدفاع عن الأمن القومي ضد أعمال الميليشيات والعناصر الإرهابية الأجنبية.
قرار البرلمان المصري أكد أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد "زمان ومكان" الرد على الأخطار والتهديدات.
كما أشار إلى أن مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.
وخلال الجلسة، استعرض النواب مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي انعقد في وقت سابق برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش التهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية.
اجتماع أكد تمسك مصر بتثبيت الموقف الميداني الراهن في ليبيا، وعدم تجاوز الخطوط المعلنة.
فالقيادة المصرية تتبنى دعم الحل السياسي وهو ما تبلور في إعلان القاهرة الداعي لإحلال السلام ووقف إطلاق النار.
لكنها أكدت مرارا أن الاقتراب من الخط الواصل بين سرت والجفرة "خط أحمر".
وموقف جاء استجابة لطلب من مجلس النواب الليبي وممثلي القبائل الليبية لدخول الجيش المصري للأراضي الليبية لحماية سيادة الدولة من الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.