أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
كما كشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي "يؤكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب".
ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وتتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.
وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم لـ"سكاي نيوز عربية"، إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي من دون تعطيل العمل.
وأضاف كريم أن "اعتصامنا يهدف أيضا لمنع دخول العناصر الإرهابية التابعة للنهضة مبنى البرلمان".
وقال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريحات صحفية، إن حركته تسعى للتوافق على مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، مع استبعاد النهضة لأنها "عنصر معطل"، وفق تعبيره.
وفي السياق نفسه، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنه "لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تنجح إن كانت حركة النهضة طرفا فيها، لأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين لا شركاء".
وفي الاتجاه ذاته، ذهب نواب التيار الديمقراطي الذين يعكفون على سحب الثقة من الغنوشي، معتبرين أن المشروع المشترك للحكم يجب أن يبنى على أساس رئاسة جديدة لمجلس النواب والحكومة.
ودعا رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، إلى "تقييم تجربة الحكم مع النهضة، التي كانت شريكا في الحكومة المستقيلة، وتسعى إلى خلق أغلبية مناوئة للحكومة داخل البرلمان في الوقت ذاته، بما يعنيه ذلك من عدم انسجام في المواقف".