يعقد مجلس نواب التونسي، مساء الجمعة، اجتماعا لتحديد موعد جلسة عامة برلمانية للتداول والتصويت، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وكان الاجتماع قد أرجئ من الخميس إلى الجمعة، بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجا على ما وصفته بالتحايل من قبل حركة النهضة.
وأعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، في وقت سابق، انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.
وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي "يؤكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب".
ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وتتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.
الاعتصام مستمر
وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم لـ"سكاي نيوز عربية"، إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي من دون تعطيل العمل.
وأضاف كريم أن "اعتصامنا يهدف أيضا لمنع دخول العناصر الإرهابية التابعة للنهضة مبنى البرلمان".
والخميس، اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ حركة النهضة بـ"التعامل مع الحكم كغنيمة للحصول على الامتيازات والولاءات"، وبأنها لا تهتم بمصلحة البلاد.
الفخفاخ يوضح
وفي أول حوار صحفي له منذ استقالته في 16 الجاري، قال الفخفاخ في تصريحات لإذاعة "إكسبريس إف إم" التونسية، إن "حركة النهضة كانت طرفا في حكومته ثم سحبت منها الثقة وعملت على إطاحته، بالتعاون مع أطراف تطالها شبهات فساد، دون أن تسحب وزراءها من هذه الحكومة"، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المستقيل بالسابقة.
كما كشف أن حركة النهضة عرضت عليه قبل أسبوعين من تقديم استقالته صفقة مقابل مواصلة عمله على رأس الحكومة، لكنه رفض الرضوح لشروطها مقبل البقاء في قصر القصبة.