وجه رئيس بلدية القاع بشير مطر رسالة الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تتعلق بتأمين مادة المازوت لبلدة القاع. وجاء في الرسالة: "نتوجه لسعادتكم بعدما يئسنا وقرفنا من تأمين حقنا بمادة المازوت بالسعر الرسمي لتشغيل محطات المياه العامة والخاصة وتشغيل المولدات لحفظ مأكولاتنا ومونتنا وأدويتنا...
يطلبون منا متابعة التدابير الوقائية وحض وإلزام الناس على مواجهة الكورونا ولا ماء ولا كهرباء لديهم في هذا الطقس الحار ولا برادات تعمل لشرب مياه باردة وأكل طعام غير فاسد.
سعادة اللواء، ألا يوجد بصيص أمل في هذا البلد التعيس؟ ألا تستطيع الدولة منع تهريب المازوت ومنع احتكاره وتخزينه؟ ألا يحق لنا ولغيرنا الحصول على هذه المادة بشكل كاف وبالسعر الرسمي؟ وهل مافيات التهريب والاحتكار أقوى من معاناة شعبنا وآلامه؟!
كيف للمزارع الذي يروي أرضه باستخراجها من الآبار الارتوازية بواسطة مادة المازوت أن يمنع العطش عن مزروعاته؟ وما هي الوسيلة لتأمين مياه الشفة لبلدة عطشى والكهرباء مقطوعة والمازوت غير متوفر؟ وكيف للمولدات ان تعمل حوالي 22 ساعة باليوم لتغطي فشل الدولة بتأمين الكهرباء ومخزون المحلات ومونة الأهالي وأدويتهم فسدت؟
إنها معاناة كبرى ودرب جلجلة نعيشها وهي أصعب بكثير علينا من مواجهة الإرهابيين والتفجيرات والحروب".
أضاف: "إن من يمنع عنا مادة المازوت ليحتكرها ويبيعها بالسوق السوداء أو يهربها هو عدو لنا مثله مثل الإرهابيين، فظلم وجشع إبن البلد أصعب وأمر وأذل من إرهاب الغريب.
فما الفرق إن متنا بتفجير ارهابي، أو بتسمم نتيجة غذاء أو دواء فاسدين؟
سعادة اللواء، نتوجه لك بهذا النداء كي تبذل جهدا لتأمين المازوت للقاع وسهلها، ونحيط دولتنا الكريمة أننا لن نمنع الناس من الاختلاط وزيارة بعضهم البعض ولن نمنعهم من ارتياد المسابح العامة والمقاهي ولتتفشى الكورونا قدر ما تشاء، عل الدولة تتحرك وتسمع معاناتنا.
هل تعلم دولتنا أننا لا نستطيع تأمين المحروقات والصيانة لآليات البلدية وكاميراتها وإنارتها العامة، كي تقوم البلدية بواجباتها لمنع السرقات وفرض القانون على اللبنانيين والسوريين؟
وهل بعد نستطيع لوم الناس إذا نزلت إلى الشارع واعتصمت وخربت وكسرت وحرقت؟".