أعلنت ستاندرد آند بورز عن أنّ بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى D نتيجة تجاوز موعد السداد، وأكّدت على تصنيف العملة المحلية عند 'CC/C' مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت إلى أنّ الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت للمرة الأولى في آذار 2020.
وأوضحت أنّ الانفجار الذي وقع في بيروت سيُعمّق أزمة لبنان الاقتصادية، مشيرة إلى أنّ "طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون".