المصدر: الجمهورية
أكّد نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، أنّ رفع الدعم عن استيراد الدواء هو "عملية انتحارية" ستكون مفاعيلها على المواطن اللبناني مشابهة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، في حين ستكون تداعياتها كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث سترتفع اسعار الادوية بين ليلة وضحاها، 5 الى 6 أضعاف.
وقال لـ"الجمهورية" ان لا قدرة اليوم للمواطن اللبناني، بعد الكوارث التي مرّ بها وما زال يتعامل مع تداعياتها، على تحمّل ارتفاع اسعار المواد الاساسية أي القمح والمحروقات والدواء. بالاضافة الى زيادة أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الاخرى التي تشكّل المحروقات جزءاً من كلفة إنتاجها.
وسأل جبارة: "ماذا سيحلّ بالجهات الضامنة في حال تم رفع الدعم عن الدواء؟ كيف ستتحمّل ارتفاع اسعار الدواء كافة الصناديق الضامنة التي تخصّص لها موازنات بالليرة اللبنانية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش إضافة الى مصلحتي الصحة في قوى الأمن الداخلي؟".
ولفت الى انّ ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، تعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات الناتجة عن رواتب واجور الموظفين والتي لم يتم تعديلها بل تراجع جزء كبير منها بعد تسريح عدد كبير من الموظفين. "وبالتالي كيف سيغطّي الضمان قيمة الادوية بعد ارتفاع اسعارها 6 أضعاف؟".
أضاف: "سيكون مصير الصناديق الضامنة إمّا الافلاس أو تغطية 20 في المئة من المرضى".
وأكد جبارة انه لم يتم التواصل مع مستوردي الادوية بشكل رسمي لغاية الآن حول موضوع رفع الدعم، "علماً اننا على دراية بأنّ الدعم لا يمكن ان يدوم ويطول، ورغم اننا نرى انّ الامن الطبي والصحي خط احمر اليوم في ظلّ المعاناة الاقتصادية التي يعانيها المواطن، إلّا انه كان من المفترض وضع آلية لرفع الدعم على مراحل ضمن خطة منظمة، وليس بشكل عشوائي يؤدي الى رفع سعر الدواء من 10 آلاف ليرة الى 100 ألف!".
وطالبَ بتنظيم عملية رفع الدعم من خلال تحديد تاريخ معيّن يتم على أساسه احتساب كافة المستوردات التي دخلت قبل هذا التاريخ على سعر الصرف الرسمي، منعاً لإفلاس الشركات المستوردة التي سبق وان قامت ببيع تلك المستوردات على سعر الصرف الرسمي. بالاضافة الى تنظيم وفرض رقابة على اسعار الادوية المستوردة سابقاً، والتي اصبحت في الاسواق.
وبالنسبة الى احتمال فقدان أنواع من الادوية وانقطاعها من السوق بعد رفع الدعم، أوضَح جبارة انّ هذا الامر يتوقف على موازنات الجهات الضامنة التي تسدّد حوالى 65 في المئة من فاتورة الدواء. وبالتالي، في حال تمّ رفع ميزانياتها لتعويض ارتفاع الفارق في اسعار الدواء، قد تتمكن الجهات الضامنة من الاستمرار في تغطية كلفة الدواء. إلّا انّ الفارق في الاسعار قد يكون اكبر من إمكانياتها في بعض الحالات المرضية، مما سيؤدّي الى انقطاع تلك الادوية.