في كل مرة – منذ بدء ازمة كورونا قبل اشهر - يتخذ فيه القرار رسمياً بالتعبئة العامة ، يجد اصحاب المؤسسات التجارية ومحال البيع بالتجزئة في كل المناطق انفسهم الحلقة الأضعف في تلقي تداعيات هذا القرار ، باعتبار انه من اكثر القطاعات تضرراً من الأزمة ، واقلها عرضة او سبباً لتفشي وانتشار الفيروس بحسب التجار ، كون نسبة الاكتظاظ في هذا القطاع لا تذكر مقارنة مع غيره من القطاعات ..
وفي كل مرة كان يتخذ القرار بالاقفال ولا تستثنى منه الأسواق التجارية ، تتصاعد صرخات التجار في عاصمة الجنوب صيدا مطالبين عبر جمعيتهم ، المعنيين بجرعة أوكسجين لهذا القطاع واستثنائه من الاقفال بدلاً من الإجهاز عليه .
وهم كانوا استبقوا بدء سريان قرار الإقفال يوم الجمعة الماضي بمناشدة اطلقتها جمعية تجار صيدا وضواحيها للمسؤولين السماح بفتح المؤسسات التجارية ، لعدم قدرتها على الصمود اكثر في ظل الأزمات المتكدسة فوق صدر هذا القطاع الى حد الاختناق .. ولما لم يصدر اي تعديل للقرار يستثني السواق التجارية ، طيلة الأيام الثلاثة الأولى ، لم يجد تجار صيدا تتقدمهم جمعيتهم امام سوى اخذ المبادرة بأنفسهم بفتح محالهم ومؤسساتهم ليس كسراً لقرار رسمي وانما تداركاً للإنزلاق الى هاوية الانهيار الكلي لهذا القطاع بحسب ما يشير بعضهم .
وفي اليوم الرابع لسريان قرار وزارة الداخلية بالاقفال للحد من تفشي فيروس كورونا ، تبدل المشهد في عاصمة الجنوب صيدا عنه في الأيام الثلاثة الأولى من التزام شبه كامل او جزئي بالإقفال الى حركة شبه طبيعية في بعض القطاعات التي لم تكن مستثناة من القرار مع استمرار الالتزام بالتدابير الوقائية المتخذة اساساً .
ورغم غياب حركة الزبائن الا ما ندر او بنسبة قليلة جداً بأحسن الأحوال ، الا ان ذلك لا يمنع التجار من ان يبقوا مصرين على فتح محالهم ولو باعوا قطعة واحدة يومياً
يقول رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف " ان نسبة المحال التجارية التي فتحت ابوابها في سوق صيدا التجاري صباح الاثنين بلغت صباحاً نحو 85 % ، ومن ثم ارتفعت الى حوالي 95 % مع ساعات الظهيرة . وان هذا القرار بالفتح تم بالتنسيق مع جميع التجار لأن اوضاع مؤسساتهم لم تعد تحتمل المزيد من الاقفال وتوقف الأعمال ، ويكفيهم ما لحق بهم من خسائر فادحة بسبب تلقيهم ارتدادات الأزمات والمشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية المتلاحقة .. ".
ويضيف " لقد سبق ورفعنا الصوت مراراً بأن القطاع التجاري ليس مكسر عصا ولا نقبل بأن يبقى هذا القطاع يدفع الثمن من لحمه الحي ، وهو لا يشكل مصدر قلق من تفشي الفيروس لسببين الأول ان المحال التجارية خاصة هذه الأيام – بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتقدم اولوليات المعيشة على اي شيء آخر ، لا تشهد اكتظاظاً بالمتسوقين كما يجري في قطاعات اخرى ، والسبب الثاني ان اصحاب المؤسسات التجارية ملتزمين منذ بدء ازمة كورونا باجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة ".
ويقول امين المال في الجمعية محمود حجازي "لماذا على التجار ان يتحملوا الوزر وحدهم ونحن كقطاع الأقل ضرراً في موضوع الكورونا وفوق هذا كله ملتزمون بالوقاية بينما في بعض القطاعات الأخرى هناك من لا يلتزم بالتباعد واجراءات السلامة العامة .
ويضيف " لا خيار امامنا سوى ان نفتح محالنا لأننا نريد ان نعيش ولدينا مسؤوليات وعائلات تعتاش من هذا القطاع ..رغم اننا نضطر في ظل ازمة انهيار العملة الوطنية لأن نبيع بالخسارة ومن يبيع برأس المال يكون ابو زيد خالو .. علينا استحقاقات واعباء ايجارات وجورو وبلدية وضمان ومالية وروم كهرباء ومياه وهاتف وغيرها .. لذا نطلب بأن يتم اعفاءنا مؤقتاً من بعض هذه الضرائب والرسوم .. ".
استعادة السوق التجاري في صيدا لنبضه وان بشكل تدريجي وبحذر – من كورونا – تزامن مع استئناف العمل مع بداية الأسبوع في المصارف والعديد من القطاعات المستثناة جزئيا من قرار الاقفال ، والتي شهدت خاصة المصرفية منها حركة ناشطة قبل الظهر .. كما فتحت المؤسسات والمصالح والدوائر الحكومية ضمن تدابير واقئية احترازية من وباء كورونا لحظت تخفيض عدد الموظفين المداومين الى 50 % ، والزام المراجعين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب الاكتظاظ .
رأفت نعيم
